|
|
تحقيقــات وكلها تتمحور حول التأخير الكبير في إعداد وتصديق المخططات وحول الخلل في آلية عمل اللجنة الإقليمية وحول عدم التشجيع على التوسع الشاقولي بدل الأفقي .. الخ.
تأخير كبير نبدأ من أسباب التأخير الكبير في إعداد وتصديق المخططات التنظيمية لمجالس المدن والبلدات والبلديات حيث يؤكد مدير الخدمات الفنية المهندس رحاب محمد للثورة أن إعداد المخططات التنظيمية لمجالس البلدات والبلديات وتصديقها يتم ضمن خطط خمسية وسنوية وذلك بعد استلام الأرضية الطبوغرافية وبإشراف وزارة الإدارة المحلية ( مديرية التخطيط العمراني ) التي تقوم بتدقيقها والموافقة على برامجها التخطيطية، وحفاظاً على الأراضي الزراعية تم إشراك وزارة الزراعة في إعداد هذه المخططات من خلال ممثلي مديريات الزراعة في المحافظة . وبعد موافقة الوزارة على البرامج التخطيطية يتم حفظ نسخة منها لدى مديرية الخدمات الفنية وترسل نسخة إلى الوحدة الإدارية صاحبة المخطط لتتم مناقشتها من قبل المجالس المحلية وفي حال ورود ملاحظات على المخطط ترسل مع قرار المجلس إلى الخدمات الفنية للعرض على اللجنة الإقليمية، وفي حال عدم وجود ملاحظات وإقرار المخطط من قبل المجلس يعلن لمدة ثلاثين يوماً في البلدية بدءاً من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية للاعتراض عليه من قبل الأهالي . وبعد انتهاء فترة الإعلان تنزل الاعتراضات على نسخة عن المخطط التنظيمي ليتم دراستها من قبل اللجنة الفنية الإقليمية وذلك خلال شهرين من انتهاء فترة الإعلان . وبعد تصديق محضر اللجنة يتم تنزيل التعديلات باللون الأخضر على إحدى نسخ المخطط وترسل إلى البلدية لإعلانها لمدة ثلاثين يوماً ليتم الاعتراض عليها، وبعد انتهاء مدة الإعلان يعاد تنزيل الاعتراضات على إحدى نسخ المخطط ليتم دراستها مجدداً من قبل اللجنة مع المقترحات والتكاليف وبعد تصديق المحضر يتم تنزيل التعديلات على النسخة الأساسية المحفوظة لدى أمانة الخارطة في مديرية الخدمات الفنية وترسل ست نسخ من المخطط المعدل مع مشروع قرار التعديل ومحاضر اللجنة الإقليمية بإضبارة إلى المحافظة للتصديق، وبعد التصديق تحفظ نسخة من القرار والمخطط المعدل لدى المحافظة وترسل نسخة إلى الوزارة وتعود باقي النسخ إلى مديرية الخدمات الفنية مع الإضبارة ليتم حفظها وإرسال نسخة مع المخطط وقرار التصديق ومحاضر اللجنة والاعتراضات المردودة إلى البلدية للعمل بموجبه .. وهذه الإجراءات محددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته وهذه الدورة تحتاج إلى مدة لا تقل عن ستة أشهر بعد موافقة الوزارة على البرنامج التخطيطي إذا عملت الوحدات الإدارية بالسرعة الكلية من دون تأخير . وحول شكاية رؤساء الوحدات الإدارية من آلية عمل اللجنة الإقليمية بالمحافظة ومن تأخيرها في تصديق تلك المخططات، يقول المهندس محمد: إن عمل اللجنة الإقليمية يتم وفق دعوات لدراسة الأضابير الجاهزة وتدرج في الدعوات جميع الأضابير الجاهزة للعرض والمسجلة لدى ديوان المديرية، ونادراً ما تأتي إضبارة من الوحدات الإدارية وتكون جاهزة للعرض، إذ تدقق من قبل مقرر اللجنة ويتم الاتصال أو مراسلة الوحدات الإدارية لاستكمال النواقص حتى نتمكن من إدراجها في أقرب دعوة وعرضها على اللجنة . التوسع الشاقولي وهنا نقول: إن الكثافة السكانية كبيرة في محافظة طرطوس وهذا يستدعي التوسع العمودي في البناء وليس الأفقي .. مع ذلك نرى أن عدد الطوابق المسموح بها في بلدياتنا وبلداتنا قليل ( طابقان أو ثلاثة ) .. لماذا لانشجع العمل على التوسع العمودي .. وما الصعوبات التي تحول دون ذلك ؟.. عن ذلك يجيب المدير ورئيس قسم التخطيط العمراني : بالنسبة للكثافة السكانية في المحافظة وعدد الطوابق القليل يتم معالجته مؤخراً من خلال التركيز على التوسع الشاقولي بدلاً من الأفقي للحفاظ على الأراضي الزراعية عن طريق زيادة عدد الطوابق وتشجيع البناء على عامل استثمار ضمن أنظمة بناء . ولكن التوسع الشاقولي للأبنية من زيادة خلال عدد الطوابق فيها يتطلب زيادة في الوجائب العمرانية والتباعد بين الأبنية لتأمين التهوية والتشميس اللازمين ، وبذلك فالمناطق العمرانية الممتلئة والمستقرة لا يمكن زيادة عدد الطوابق فيها عندما تكون الوجائب قليلة، إذ إن الأبنية القائمة مرخصة على نظام وجائب يتفق وعدد الطوابق بحيث يوفر الشروط الصحية والبيئية وهذا مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 10014/2 تاريخ 23/11/2008 وتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 78/ا/ت.ع تاريخ 18/1/2009 الخاص بعدم تطبيق عامل الاستثمار أو تعديله على أي منطقة سبق بناء القسم الأكبر منها، وهذا ما يشكل عائقاً أمام التوسع الشاقولي إذ إن معظم مناطق المدن والبلدات ضمن مخططاتها التنظيمية ممتلئة ومستقرة . أما المناطق الخالية فيتم إعطاء زيادة في الارتفاعات وعدد الطوابق ينسجم مع الوجائب العمرانية وفي المخططات التي تتم دراستها في الفترة الأخيرة من مناطق المحافظة فيتم إعطاؤها أربعة طوابق . وتم تعميم نظام بناء تفصيلي على كافة الوحدات الإدارية والبلديات يتضمن السماح بالبناء وفق عامل استثمار ضمن مناطق التوسع العمراني ويمكن للوحدات الإدارية والبلديات اقتراح ما تراه مناسباً وملائماً لقطاعاتهم ضمن هذا النظام ليتم بعدها مناقشته وتصديقه من الوزارة كل حسب متطلباته . وإن إنجاز مخططات تنظيمية جديدة وكافية لبلدياتنا فهو ضمن الخطط الخمسية وتقوم الوزارة ضمن خططها الاستثمارية بالتعاقد مع متعهدين لإنجاز أعمال الرفع الطبوغرافي للقرى والتجمعات السكنية لنتمكن من تنظيمها وفق الأسس التخطيطية. وهناك مخططات تنظيمية لجميع التجمعات السكنية التابعة للوحدات الإدارية والبلديات، إذ لم تكن هناك جدوى من وضع مخطط تنظيمي لتجمع يقع خارج الحدود الإدارية للبلديات لحاجته إلى من يقوم بتنفيذه. وحالياً وبعد أن تم ضم جميع القرى والتجمعات إلى الوحدات الإدارية والبلديات يتم وضع الخطة الخمسية لتنظيم هذه القرى والتجمعات حسب الأولوية وبدءاً بالتجمعات الكبيرة إلى أن يتم تنظيم كامل هذه التجمعات. عقبات ويوجز مدير الخدمات الفنية أبرز العقبات التي تقف في وجه إنجاز مخططات تنظيمية جيدة وكافية لبلدياتنا بالتالي: - قانون الاستملاك الذي هو أساس تنفيذ المخططات التنظيمية على الواقع حيث لا يحقق أي نوع من العدالة أثناء دفع بدلات الاستملاك . - قانون التقسيم رقم /9/ لعام 1974 الذي أوجب ترك نسبة من مساحة العقار للأملاك العامة تتراوح بين الثلث والنصف حسب مقتضيات المخطط التنظيمي .. حيث يتم الاعتراض على المخطط وكذلك مماطلة صاحب العقار بعملية الإفراز وتأخر البلديات بانتظار الإفرازات والتنازلات عن الأجزاء المكتسحة . - عدم دقة المخططات العقارية من حيث الشكل والمساحة وهذه عقبة أثناء تنفيذ المخططات التنظيمية. - قلة خبرة وكفاءة مجالس الوحدات الإدارية في تقديم المقترحات الموضوعية لتحسين وتصويب العمل في المخططات التنظيمية وفق واقع التجمعات السكانية على الأرض وكذلك تسرب الخبرات الفنية المؤهلة من القطاع العام للعمل لدى القطاع الخاص . - عدم فعالية الوحدات الإدارية في تحديد المناطق التي تحتاج إلى توسع بشكل يلبي حاجات أكبر عدد من سكان التجمع وذلك أثناء وضع حدود المسح الطبوغرافي اللازم لتوسيع المخططات . - التعاميم الصادرة حول عدم تنظيم الأراضي الزراعية والمشجرة وتعارضها مع واقع المحافظة، حيث توجد حول التجمعات السكنية أراض غير مشجرة أو غير صالحة للزراعة . مقترحات أما المقترحات لمعالجة تلك العقبات فهي: إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالاستملاك والتقسيم بحيث يصبح أكثر عدالة وسهولة في التطبيق .. والحصول على مخططات مسح فني عقارية رقمية بحيث يمكن تنزيلها على شبكة إحداثيات كي نتمكن من تنفيذ التنظيم بدقة بعيداً عن الأخطاء والعراقيل الناتجة عن عدم دقة المخططات العقارية ..وإعادة النظر بالتعاميم الصادرة والخاصة بالأراضي الزراعية ومراعاة خصوصية كل محافظة في هذه التعاميم . |
|
