|
|
اقتصاديات والنقل والخدمات والبنى التحتية والبيئية والاستثمارات الصناعية والسياحية والمصرفية وسواها من المجالات الاخرى.
ولفت رئيس مجلس الوزراء الى البيئة المثالية للاستثمار التي تمتلكها سورية بين دول المنطقة ولاسيما موقعها الجغرافي الهام كصلة الوصل بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا وتنوعها البيئي والطبيعي وامتلاكها لامكانات زراعية وصناعية وسياحية كبيرة اضافة الى توافر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة. وأشار الى ما حققته عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي والاداري من نتائج داعمة لبيئة الاستثمار في سورية والتي تمثلت في الانفتاح على الاقتصاد العالمي عبر التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق وتعزيز مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية ما أدى الى تطور بنية الاعمال والاستثمار في سورية وتطوير التشريعات ونظم الادارة العامة وتعزيز أسس ومعايير التنافسية وتحسين مؤشراتها وتوفير البيئة التمكينية وزيادة حجم الاستثمار العام والخاص وتراجع التضخم وتطوير كفاءات القطاعات الاقتصادية من خلال التشريعات التي تؤطر عمل السوق وتمنع الاحتكار وتضمن المنافسة واعتماد المعايير الدولية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه رغم الازمة الاقتصادية العالمية والجفاف الذي اصاب دول المنطقة ومنها سورية خلال السنوات الماضية فان الاصلاحات أثبتت جدواها ونجاعتها وشكلت رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والتنموي وختم بالقول ان هذه المعطيات الى جانب الارادة والرغبة المشتركة تدعونا الى أن نعمل يداً بيد لبناء علاقة شراكة استراتيجية تترجم توجهات الرئيسين الأسد وساركوزي وتلبي مصلحة فرنسا وسورية مؤكدا أن الحكومة ستولي الاهتمام اللازم لما يصدر عن الملتقى من توصيات ومقترحات واتخاذ الاليات والاجراءات العملية لتنفيذها. من جانبه اكد رئيس الوزراء الفرنسي توافر كل الشروط لانطلاقة الشراكة الاقتصادية بين سورية وفرنسا بديناميكية جديدة لافتا الى ان وجود عدد من الوزراء الفرنسيين والبرلمانيين ورؤساء ثلاثين شركة اليوم في سورية دليل على الالتزام بتوجه قيادتي البلدين . ولفت الى ان سورية حققت تقدما كبيرا على صعيد القوانين والتشريعات الحديثة مثل قوانين النقل البحري والشركات والاستثمار والتمويل والضرائب والسماح باحداث مصارف خاصة وافتتاح بورصة دمشق . واكد رئيس الوزراء الفرنسي دعم حكومة بلاده لعملية الاصلاح الاداري والاقتصادي الطموحة التي تنتهجها سورية مشيرا الى غنى التعاون المالي والاقتصادي الذي يجمع سورية وفرنسا والذي يغطي مجالات متعددة مثل الضريبة على القيمة المضافة وسلامة السير والمعايير والتنافسية وادارة خزينة الدولة وتحديث الادارة وتدريب الكوادر . وقال فيون ان نتائج الاصلاح الاقتصادي في سورية واضحة للعيان فنسبة النمو مرتفعة وجاذبية سورية تزداد وثقة المستثمرين تتعمق بها . ألف تشريع يغير وجه الاقتصاد قال عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في افتتاح الملتقى الإقتصادي : خلال عامين من عودة الدفء للعلاقات السورية الفرنسية انجزنا الكثير من الخطوات على طريق العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولكن لايزال امامنا ايضا الكثير من الخطوات يجب انجازها... لافتا الى الدور الفرنسي المهم لجهة الخبرات والاستثمارات في العملية الاقتصادية السورية. وبيّن الدردري انه مع نهاية عام 2010 تكون البلاد انهت الخطة الخمسية العاشرة وبذلك تكون الخطوات الاساسية باتجاه التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي قد انجزت على صعيد انجاز البنية المؤسساتية والتشريعية حيث تم اصدار اكثر من ألف تشريع ومئات القرارات التنظيمية التي غيرت وجه الاقتصاد السوري. واضاف: حققت سورية خلال السنوات الخمس الماضية معدل نمو بلغ 5.5 بالاسعار الحقيقية وزادت الصادرات غير النفطية 20٪ وتضاعفت الاستثمارات الاجنبية عشرة اضعاف وحافظنا على عجز موازنة منخفض وتجاوز حجم الاستثمارات 44 مليار دولار.. كل ذلك انجز رغم الجفاف وتداعيات الازمة المالية العالمية والظروف الاقليمية والدولية. بحر للتبادل الاقتصادي والثقافي كما اكدت كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد والصناعة والتشغيل في الملتقى ان الحراك الذي نشهده حاليا يشكل دليلا على ان العمل بدأ وبشكل فعال لتطوير العلاقات الاقتصادية السورية الفرنسية ورفع نوعية الاستثمارات لتعكس الحرارة في العلاقات السياسية التي تتطور باستمرار وقالت: هناك رغبة جماعية لتطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية من اجل تحويل البحر المتوسط الذي نتشارك به الى بحر للتبادل والغنى الاقتصادي والثقافي... 1.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري و قال بسام غراوي رئيس مجلس رجال الاعمال السوري الفرنسي عن الجانب السوري : ان الحشد الكبير من رجال الاعمال والمستثمرين الذين حضروا الملتقى يعد اشارة مهمة الى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا والهادفة الى تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على المدى المتوسط والطويل.. مؤكدا اهمية ماطرحه الملتقى من افكار آملا ان تكون النتائج جيدة وتتوازن مع تطوير العلاقات السياسية بين البلدين التي ارساها قائدا البلدين السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس نيكولا ساركوزي. ولفت الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى المليار ونصف المليار دولار مؤكدا الطموح خلال السنوات القادمة الى مضاعفته مركزا على ان الدور الكبير هنا يقع على عاتق القطاع الخاص الذي لن يكتفي بزيادة التبادل التجاري بل يسعى الى توسيع الاستثمارات بين البلدين. تدريب كوادر الشركات الخاصة وشدد رئيس مجلس الاعمال السوري الفرنسي عن الجانب الفرنسي على الاهتمام المتزايد للشركات الفرنسية بسورية وقال: اشعر بالتفاؤل لتحقيق طموحنا بتعزيز التبادل التجاري لنرتقي الى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين واهم ماسنفعله في هذا العام كمجلس رجال اعمال هو تكثيف اللقاءات بين رجال الاعمال من البلدين كما سنعمل ضمن اولوياتنا في هذا العام على تقديم مساهمتنا لتحسين نوعية مناخ الاستثمار من خلال تدريب الاطر والكوادر في الشركات السورية وسنبدأ من الآن بتحديد احتياجات التدريب والتأهيل بالتنسيق مع غرفة تجارة دمشق لوضع برنامج الدورات التدريبية. كما لفت الى اهمية تنظيم معارض ومؤتمرات تساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية وقال : سنحاول ان نتعرف على العقبات التي تعيق التبادل التجاري وسنحاول من خلال مجلس الاعمال ان نقترح الحلول المناسبة لتذليلها معتمدين بذلك على كل المؤسسات والهياكل الادارية المتاحة لنا. وختم بأن في سورية رجال اعمال متميزون وسنعمل معهم الكثير لبلدينا. |
|
