|
|
دمشق من قانون العمل القاضية بصرف العامل من الخدمة بمرسوم وإعادة تفعيل لجنة القرار 15 وفتح سقوف الحوافز والتعويضات وتشميل فئات أخرى من العمال بحيث يشعر العامل بأنه شريك في العملية الانتاجية وليس مجرد أداة فيها ،الأمر الذي يحد من هجرة الخبرات والكوادر من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو حتى إلى خارج القطر. بدوره أكد السيد حسام منصور رئيس مكتب النقابة ضرورة المشاركة في اللجان المشكلة في التجمعات العمالية وفي مقدمتها لجان الترفيع والتحقيق مع العاملين وتشميل كافة القطاعات بخدمة النقل وتفعيل ومتابعة تنفيذ أحكام تشميل عاملي القطاع الإداري بالتأمين الصحي وإيجاد الاعتمادات اللازمة لها والسعي لاستصدار عقد عمل فردي ونموذجي لعمال القطاع الخاص بما يكفل حقوقهم ومتابعة تطبيق قرارات وزارة العمل لجهة الحد الأدنى للأجور والعمل بالترفيعات ومنح زيادات الأجور وتشميلهم بالمظلة التأمينية وتحسين الأوضاع المعيشية للعمال وإعادة العمل بنظام الاجازات الساعية. وأضاف منصور ان محامي مكتب النقابة يتابع باهتمام دعاوى العمال المنظورة أمام القضاء منوها بدور المكتب الفاعل في مختلف القطاعات وحضوره بين العمال وأرباب العمل ومتابعة تظلمات العمال وإقامة الدعاوى العمالية اللازمة لاسترجاع حقوقهم. |
|
