|
|
دمشق وأكد الدكتور الابرش على دور البرلمانيين كممثلين لشعوبهم في تعزيز وتطوير علاقات البلدين بما يخدم مصالحها موضحا اهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين برلمانيي البلدين لدفع العلاقات الثنائية قدما إلى الامام. وقدم رئيس مجلس الشعب لمحة عن آلية عمل المجلس وهيكليته ونسب التمثيل فيه وعن حجم القوانين والتشريعات التي يقرها لمواكبة عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سورية. من جانبه اكد رانكورت رغبة بلاده في تعزيز العلاقات السورية الفرنسية التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية في المجالات كافة مشيرا إلى اهمية اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي تم توقيعها بين الجانبين في تطوير العلاقات وتعزيزها بما يخدم مصالح شعبي البلدين. حضر اللقاء سليمان حداد رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في المجلس وعدد من اعضاء الجمعية البرلمانية السورية الفرنسية. الحجة يبحث مع وفد فرنسي مشاريع التعاون كما بحث الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية مع برنار بوكو مدير المدرسة الوطنية للادارة في فرنسا مشاريع التعاون الممكنة بين الوزارة والمدرسة ولاسيما في مجال التخطيط الاقليمي والغاء المركزية. وعبر الوزير الحجة عن الرغبة بتوسيع مجالات التعاون مع الجانب الفرنسي والارتقاء بها لتشمل التطوير الاداري وتأهيل الكوادر في الوحدات الادارية بالمحافظات. ودعا وزير الادارة المحلية إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال الادارة المحلية والتخطيط الاقليمي مشيرا إلى المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي أهمها مشروع تطوير الادارة البلدية مام الذي انطلق منذ أربع سنوات وأنهى المرحلة الاولى وبوشر حاليا بالمرحلة الثانية. وبين أن الوزارة كانت وقعت مع الاتحاد الاوروبي عقدا بـ50 مليون يورو لدعم البلديات املا بتوقيع عقود مشابهة مع فرنسا في المستقبل القريب وامكانية احداث معهد في سورية مماثل لمعهد اينت المعني بتأهيل كوادر الادارة المحلية. من جهته بين بوكو ضرورة توسيع وتعزيز مجالات التعاون مع سورية في مجالات مختلفة لافتا إلى أن المدرسة الوطنية تمتلك الخبرات الكافية لتأهيل الكوادر العليا في الدولة والجهات الأخرى. وقال بوكو ان بلاده مهتمة بتطوير مشاريع التنمية المحلية في دول الشرق الادنى ورفع مستوى العمل بين الدولة والاقاليم معبرا عن رغبته في زيادة المشاريع المشتركة التي من شأنها تقوية العلاقات بين الجانبين. ولفت إلى آلية العمل في المعهد الوطني للادارة العامة اينا موضحا أنه الاحتياجات الاساسية لبناء القدرات والتدرب على آليات اتخاذ القرار الاداري وتبسيط الاجراءات الادارية للاصلاح الشامل والتي تشكل أحد أركان تطوير عمل المؤسسات. يشار إلى أن المعهد الوطني للادارة العامة أحدث بالتعاون مع خبرات فرنسية بموجب المرسوم 27 لعام 2002 ويخرج وسطيا 50 دارسا سنويا بعد تدريبهم واعدادهم لمدة عامين في علوم الاقتصاد والمالية العامة والقانون وادارة المرافق العامة والتخطيط الاستراتيجي والاقليمي والتعاون الدولي. |
|
