|
|
على الملأ ومع تفاقم الأزمة وتزايد الضغوطات والعقوبات الاقتصادية على البلاد من قوى الغرب وبعض العرب ,بدأنا نسمع عبارة «التوجه نحو الشرق» كبديل اقتصادي لم نكن نعره في السابق الاهتمام الكافي. انطلقنا في فكرة ملف «الثورة» الاقتصادي الجديد –التوجه نحو الشرق شعار أم خيار اقتصادي – من أن هذا البديل الاقتصادي لا يزال شعارا رغم كل المؤشرات التي تؤكد أنه خيار حتمي لا مناص منه ليس في ظل الظروف الحالية فقط , بل في كل الظروف وعلى المدى الطويل, وأنه ليس في الأفق مبادرات تترجم هذا التوجه على الأرض بعد مرور زمن ليس بالقليل على إطلاق هذا التوجه . لكن من خلال التواصل مع الجهات المعنية التنفيذية سواء في القطاع العام أو الخاص تبين وجود مبادرات وخطط في الكثير من مجالات العمل الاقتصادي ومنها التجارة الخارجية والاستثمار والسياحة .. , لكنها لا تزال في إطار الخطط , وتحتاج إلى ترجمة فورية مع ضرورة توفر مبادرات أعمق، من الضرورة أن ترتقي إلى الحالة الإستراتيجية . صحيح ان الظروف الراهنة وما تتركه من آثار سلبية على جميع مناحي الحياة ومنها الاقتصادية غيرت اولويات العمل الحكومي والتي انحصرت بشكل طبيعي في تأمين سلة الغذاء للمواطن بأسعار معقولة والحفاظ على الأمن الغذائي وكذلك الحفاظ على سعر صرف متوازن لليرة السورية أمام العملات الأخرى وتبسيط الإجراءات لبيئة العمل التجارية والصناعية والاستثمارية,غير أن ما تبقى من مجالات العمل الاقتصادي تسير بشكلها الطبيعي وفي ظني أنه لن يتم التوقف عند الأولويات فقط في هذه المرحلة, فالعجلة الاقتصادية يجب أن تسير بوتائر أفضل ويجب تحويل الصعوبات إلى طاقة ايجابية,وترجمة الأقوال وما يكتب على الورق إلى أفعال. وهنا يقع على عاتق القطاع الخاص الدور الكبير وبالأخص في اختراق الأسواق الجديدة لتأمين منافذ جديدة لصادراتنا مع أهمية ابتعاد البعض عن سياسة «اضرب واهرب» وكفانا تلاعبا بسمعة منتجاتنا. |
|
