|
|
حديث الناس والفارق يذهب الى جيوب السماسرة فيما جزء لا يستهان به يعبر الحدود الى الدول المجاورة حيث الفرق السعري معها كبير ويحقق مكاسب للمهربين ومن يقف وراءهم. وشكا بداية العاملون في القطاع الزراعي من عدم توفر المادة لحاجة المضخات على المصادر المائية والابار والاليات الزراعية، فيما تعاظمت الأزمة مع تدني درجات الحرارة حيث تشهد البلاد شتاء شديد البرودة منذ نحو الشهرين رافقه تقنين في الكهرباء وقيام وزارة النفط بزيادة الكميات الموزعة بنسبة 13٪ عن العام الماضي قلص الفجوة بين العرض والطلب، ولكن هذا الطلب بقي غير عقلاني، لأن ازدياد الطلب على حوامل الطاقة ومنها النفط يصل وسطياً لحدود 9٪ سنويا، ولكن تضرر القطاع السياحي بسبب الاحداث وتراجع الطاقة للعديد من الانواع الصناعية يعني تراجع نسبة نمو الحاجة للمازوت، وهنا يتأكد تفاقم التهريب مع بقاء الفجوة رغم زيادة العرض بنسبة 13٪. ان العودة الى تكرار مقولة ان الجمارك مسؤولة عن قمع التهريب اضحت غير مجدية ولا يمكن التعويل عليها ، ولدينا تجربة قديمة مع ظاهرة التهريب ولم تعالج الا بايجاد البديل، وفي حالة المازوت لا بديل عن اعادة النظر في اسعار حوامل الطاقة، ومنها المازوت، وتصويب الدعم بحيث يصل الى مستحقيه من الاسر والصناعيين والفلاحين وهناك لجان ومقترحات وآليات تم التوصل اليها تحتاج لأن تبصر النور. |
|
