|
|
دمشق وتوسيع قاعدة المساهمين، وادراج الشركات المساهمة التي مازالت في طور المعالجة والنقاش وصولاً إلى ملف الطوارىء الاستراتيجي وتطبيقه السريع! وباستثناء جرعات الأمل والتفاؤل التي ضختها هيئة السوق - العام الماضي- بعودة حجم التداولات إلى الارتفاع.. يمكن القول: إنّ هذه الأخيرة هي بورصة الرهانات الصعبة فماذا عن تحديات سوق دمشق للأوراق المالية في العام الجديد؟؟ ضعيف الاحتمال استمرت تداولات بورصة دمشق- العام الماضي- ووسط ظروف اقتصادية صعبة تخوف المستثمرون فيها من عدم قدرة السوق على مواجهتها ودخولها لعبة حرق الوقت التي انزلقت إليها الكثير من الأسواق في دور تحديد الخطة الفعالة والاطار الزمني للخروج من المحنة.. إذ تحمل مثل هذه الظروف في طيّاتها الأخطار المباشرة على الأسواق الناشئة سواء لناحية حدوث بعض التقلبات الحادة في الأسعار، أو حدوث أرباح أو خسائر مبالغ فيها... ورغم ذهاب البعض إلى تخوفات أكبر بكثير غير أنّ الميزة التي تسجل لسوق دمشق للأوراق المالية -اليوم- هو استمرار سير عمليات التداول اليومية وفق القواعد والأنظمة المحددة التي حالت دون أي احتيال أو تدليس أو تلاعب، فضلاً عن عدم حدوث أي مشاكل تقنية في العمليات، «هناك تحديات كبيرة تنتظر «السوق هذا العام» يقول: خبير أسواق المال الدكتور وائل حبش في حديث «للثورة» «لكنها طبيعية ترافق أي سوق جديد وناشىء خصوصاً في ظل أزمة أصابت مختلف القطاعات الاقتصادية» وأهمها التطبيق الفعلي للصندوق السيادي بالسرعة القصوى ونجاح الاستراتيجية التي سيتبعها الصندوق في رفع القيم السوقية للأسهم المدرجة في السوق المالي، إضافة إلى ادراج الشركات المساهمة التي ما زالت في طور المعالجة والنقاش السنة الفائتة وزيادة الميزانية الترويجية للسوق والحملات الاعلامية بأهمية السوق المالي وفوائده فضلاً عن وضع خطة استراتيجية لتوسيع قاعدة التداول ووجود خطة بديلة لادارة السوق في حالات الطوارىء والانتقال إلى سوق التداول في يعفور حيث إن التجهيزات أحدث ومجهز بالخدمات المتكاملة. وعن السيناريو السيئ الذي يمكن أن ينتظر السوق هذا العام. أوضح حبش أن تعليق التداول لفترة زمنية مرتبطة بانتهاء الأزمة الداخلية قد يكون من أسوأ السيناريوهات، إضافة إلى فشل الصندوق السيادي والأدوات المالية المستخدمة في السوق المالي من ايقاف المسار الهابط في السوق علماً أنّ هذا السيناريو ضعيف الاحتمال، ملخصاً أبرز نقاط القوة- التي تتمتع بها السوق اليوم- بحسن سير عمليات التداول اليومية وعدم حدوث مشاكل تقنية في عمليات التداول وانخفاض حالات التلاعب والتدليس للحدّ الأدنى، والتطوير المستمر في الموقع الالكتروني للسوق .. فيما لايزال البطء في استخدام الأدوات المالية في التحكم بمسار السوق من نقاط الضعف التي يعاني منها السوق اضافة إلى صغر حجم التداول وانخفاض عمقه وتراجع الشفافية وبطء نقل ووصول المعلومة للمساهمين واعتماد الترويج على القنوات الرسمية بدلاً من أن تعتمد على الترويج الشعبي وانخفاض عدد قاعدة المساهمين وحصر التداول والاكتتاب بهذه الفئة- والاعتماد على القطاع الخاص للنهوض بأعباء توسيع السوق المالي وتناسي القطاع العام ناهيك عن القيام على استراتيجية سوق للاستثمار ومحاربة المضاربة بالرغم من أن الاستثمار والمضاربة ركنان أساسيان في السوق المالي. التحدي المؤرق كان من المتوقع أن ترتفع نسبة عدد الشركات المساهمة في السوق- بداية العام الماضي- إلاّ أن ظهور الأزمة، وتزايد الشائعات عن محدودية الاستثمار المؤسسي وغياب صناع السوق لعب دوراً سلبياً في رفض الكثيرين فكرة الانتقال. وينظر المراقبون إلى هذا التحدي كأهم تحد يواجه السوق في الوقت الحالي إذ تتحدث الأرقام عن شركتين أو ثلاث شركات ذات رأسمال جيد وامكانيات ادارية متميزة ولديها منتجات مطلوبة في الأسواق عدا ذلك فإن الشركات الموجودة هي شركات صغيرة محدودة رأس المال ولا يمكنها أن تقوم بعمليات كبيرة خصوصاً في مثل هذه الظروف. |
|
