|
|
تحقيقات حيث عرقلت النقابة إجراءات الترخيص لهذه المعلمة فيما يتعلق بعقد استئجار الطابق الأرضي في مقر النقابة وجعله مركزاً للياقة البدنية للسيدات والمعلمات. فالمعلمة رويدة الأسود مدربة جمباز ولياقة بدنية, سبق لها وقامت باستئجار الطابق الأرضي في مقر النقابة بدرعا بالاتفاق مع رئيس فرع النقابة آنذاك, وذلك لجعل هذا المكان مركزاً لتدريب اللياقة البدنية للمعلمات والسيدات. وبالفعل تم توقيع العقد بتاريخ 15/1/1997 وبأجر شهري قدره 4000 ليرة سورية كما ذكرت المعلمة رويدة, وأكدت أنه تم بتاريخ 13/11/1997 إنذارها من البلدية لاستكمال الترخيص اللازم لذلك, وبعدها قامت المعلمة المذكورة بإجراءات الترخيص وأودعتها لدى البلدية ولكنها فوجئت بتاريخ 1/12/1997 بطلب من النقابة بضرورة إخلاء المقر المستأجر, ثم تلا ذلك رفع دعوى قضائية بالمحكمة للإخلاء وحينها لجأت المعلمة المشتكية إلى القضاء لتثبيت العلاقة الإيجارية وبتاريخ 8/6/1999 وبناء على طلبات النقابة تم تشميع المركز بالشمع الأحمر ولكن ليس من قبل البلدية بل من قبل جهة أخرى وما زال حتى الآن!! وبعد متابعة المشكلة من قبل صاحبتها قامت بتاريخ 23/8/1999 وبناء على طلب البلدية بتسديد رسم الترخيص ومقداره 20000 ل.س ورسم نظافة وبموجب ايصالات رسمية, ولدى مخاطبة رئيس البلدية آنذاك من أجل إكمال الترخيص وأخذ الموافقة من المجلس رفض رئيس البلدية بحجة أن هناك كتاباً من فرع الحزب والمحافظ بهذا الخصوص, حينها لجأت المعلمة إلى فرع الحزب آنذاك, وتقدمت بطلب من أجل السماح لها للحصول على الترخيص من البلدية ولكنها لم تحصل على نتيجة وذلك بتاريخ 28/2/.2002 طلبات دون فائدة وبالعودة إلى طلب المشتكية المقدم للسيد محافظ درعا والذي تم تحويله لبلدية درعا نجد أن البلدية أجابت المحافظ بالكتاب رقم 1111 تاريخ 23/8/1999 بأنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص إداري وحصلت على موافقة الجهات المعنية وأن هناك مراسلة مع الجهة التي قامت بتشميع المركز من أجل فتحه وحتى تاريخه لم ترد الإجابة (أي في الشهر الثامن عام 1999) وبالرغم من كل هذه الإشكالات والروتين تابعت رويدة شكواها وحصلت على حكم محكمة الاستئناف بدرعا لمصلحتها وتم تثبيت العلاقة الإيجارية مع النقابة, حيث صدر قرار الحكم رقم 2237/2001 من محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدرعا, وقد سبق لها أن حصلت على قرار من محكمة الصلح المدنية بدرعا رقم 120/203 تاريخ 24/6/2000 والقاضي بتثبيت العلاقة الإيجارية مع النقابة, ثم قامت النقابة باستئناف الحكم وصدر القرار رقم 689/87 تاريخ 18/2/2002 والقاضي برد استئناف النقابة مضموناً. بعد ذلك تقدمت المعلمة رويدة بطلب للسيد المحافظ بتاريخ 7/1/2001 من أجل الإيعاز لبلدية درعا لمنحها الترخيص بعد استكمالها الأوراق المطلوبة مجدداً وصدور قرارات الحكم لمصلحتها, وتم تحويل الطلب إلى الدائرة القانونية بالمحافظة. رأي الجهات المعنية لدى مراجعة مجلس مدينة درعا أكد لنا نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وأحد الموظفين في قسم الرخص أن هناك توجيهات بعدم منح رويدة الأسود الترخيص المطلوب بسبب خلافها مع النقابة وإذا حصلت على موافقة تلك الجهات فلا مانع لدى البلدية من إعطاء الترخيص المطلوب. أما السيد رئيس مكتب التربية الفرعي بفرع الحزب بدرعا فقد ذكر أنه ليس لديه المعلومات عن هذه المشكلة لأنها قديمة. وبالنسبة لنقيب المعلمين بدرعا فقد ذكر لنا أن المشتكية فاجأت النقابة آنذاك برفع دعوى قضائية لوصف الحالة الراهنة وتثبيت عقد الإيجار وقد كسبت جميع الدعاوى وحاولت المدعية تسديد الأجور ولكن النقابة رفضت الاستلام, وهناك دعوى قضائية (مخاصمة محكمة) مرفوعة حالياً ودعوى أخرى لتحصيل الأجور المترتبة عليها, وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة طلبت من المعلمة رويدة أن تستثمر المكان لمدة عامين مجاناً أو بأجر رمزي وبعد ذلك تقوم بإخلاء المكان ولكنها رفضت ذلك العرض. وهكذا نستطيع القول إن مشكلة المعلمة المذكورة ليست عصية على الحل إذا توفرت النوايا الحسنة والتعامل معها بشفافية, فهل تبادر الجهات المعنية لإيجاد حل منصف لها?! |
|
