|
الإنترنت عن موقع Counter Punch- بقلم يوري أفنيري وهذا يعني أن دولتنا تنتمي لجماعة معظم أعضائها لا يعيشون في إسرائيل, إنهم ليسوا مواطنين إسرائيليين ولا يدفعون الضرائب ولا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية. وأميركيون يهود مثل (هينري كيسنجير), (باول وولفوتيز) و(توماس فريدمان), رغم التزامهم قلباً وقالباً بإسرائيل فإنهم سيرفضون بقوة الانتماء إلى القومية اليهودية عوضاً عن الأميركية. قبل سنوات سن الكنيست قانوناً يحرم أي شخص من حق خوض الانتخابات من دون القبول علناً بكون إسرائيل دولة الشعب اليهودي, ولكن المواطنية الإسرائيلية وحدها تحدد من يستطيع التصويت. إذاً هل تنتمي دولتنا القومية حقاً إلى القومية اليهودية - الإسرائيلية? هل إسرائيل دولة قومية للمواطنين اليهود فقط? الكثيرون من الإسرائيليين قد يشعرون بهذا ولكن هذا مخالف للتشريع الإسرائيلي والقائل بأن كل المواطنين متساوون أمام القانون, ووفقاً للمحكمة العليا والمبادئ الرسمية (إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية) إن الأمر أشبه بدائرة مربعة أو مربع دائري. على الهوية الإسرائيلية تكتب عبارة (قومية), البطاقات التي يحملها يهود تقول: (القومية يهودية), وقبل سنوات رفضت المحكمة العليا عريضة تقدم بها مواطن لأجل كتابة كلمة إسرائيلي في خانة القومية, والآن في يد المحكمة عريضة مقدمة من عشرات المواطنين (بما فيهم أنا) ويريدون أن يكتب في بطاقة الهوية (القومية: إسرائيلي). هل حقاً هذا البلد دولة قومية إسرائيلية? إن كان كذلك, فهل تضم القومية الإسرائيلية كل المواطنين الإسرائيليين? تماماً كما تضم القومية الأميركية كل مواطني الولايات المتحدة? وعلى وجه التخصيص هل تضم هذه القومية 1.4 مليون مواطن عربي فلسطيني, يشكلون حوالي خمس تعداد السكان? إن مواطني إسرائيل العرب يعانون من التمييز في كل نواحي الحياة تقريباً, والقائمة قد تملأ صفحات كثيرة وهي ليست بالأمر السري. فعلى سبيل المثال فقط: ينفق على نظام التعليم الخاص بالطفل العربي خمس ما ينفق على اليهودي, نفقات النظام الصحي المتعلق بالمواطنين العرب أقل بكثير من تلك المتعلقة باليهود, وتقريباً كل المجالس المحلية العربية تعاني الإفلاس, وأحد الأسباب يكمن في أن الحكومة تدفع لهم أقل بكثير مما تدفعه للمجالس اليهودية, المواطن العربي لا يمكنه الحصول على أرض من (سلطة الأرض) والتي تضع يدها على كل الأرض في إسرائيل تقريباً. ولن نتحدث هنا عن التمييز الرسمي فيما يتعلق بقانون العودة وقانون المواطنة, ولمرتين قام جنود إسرائيليون وشرطة بإطلاق النيران على متظاهرين عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية, وقتلوا العديد منهم وكان ذلك عام 1976 (يوم الأرض) وعام 2000 (أحداث تشرين الأول) ولكنهم لم يطلقوا النيران على متظاهرين يهود في إسرائيل, (مرة واحدة أطلقت الشرطة النيران على متظاهر يهودي كان يطلق النيران عليهم من سطح منزله). |
|