|
|
بلا مجاملة فهذا القانون وعلى أهميته الاستثنائية وما يمكن أن يحمل معه من آمال حول إمكان تصويب أداء قطاع السكن والإسكان.. رغم كل ذلك, فهو سيبقى منقوصاً في حال عدم مواكبته برزمة من التدابير والاجراءات وهذه الأخيرة ستبقى بمثابة استحقاقات يفترض العمل على ترجمتها من جانب أكثر من جهة حكومية, وهي تبدأ من وزارة الاسكان وقد لاتنتهي عند حدود وزارة الإدارة المحلية, فعلى سبيل المثال لا الحصر, ليست هناك إمكانية فعلية لتشييد المشاريع العمرانية المرتقبة دون حضور المخططات التنظيمية التي ستكون بمثابة المرجعية الهندسية والفنية لأي شركة عمرانية, فالأمر الذي بات معروفاً وليس بحاجة إلى دليل أو برهان أن غياب هذه المخططات و في معظم المحافظات, كان قد ساعد في جانب من جوانبه على تفاقم السكن العشوائي والتعدي على كل ماله علاقة بأراضي أملاك الدولة حتى إن بعض الأخبار التي صدرت عن جهات رسمية مؤخراً أكدت أنه وبسبب التعديات غير العادية على أملاك الدولة, فإن إزالة الشيوع عنها بحاجة إلى نحو 20 عاماً. والمثل الذي نتحدث عنه يتعلق بمدينة دمشق حصراً. ومهما يكن من أمر, فإن إصدار المخططات التنظيمية والعمل على حصر أملاك الدولة, يستوجب في الوقت الحاضر استنفار الجهود من جانب الجهات المعنية, كي لا يشكل هذا الجانب أحد المعوقات والأسباب التي تمنع في المستقبل القريب من ترجمة هذا القانون, فإذا كانت جمعيات التعاون السكني, ومازالت تضطر للانتظار سنوات وسنوات للحصول على جزء من حاجاتها من الأراضي والمقاسم وذلك نتيجة معرفتها المسبقة بالتلكؤ والكسل المتوارث في بعض المؤسسات الرسمية فإن الشركات الخاصة المحلية والعربية التي تعد بتوظيف استثمارات عملاقة, قد لاتجد مسوغاً أو سبباً للانتظار مثلما فعل أصحاب البيت, وهي قد تضطر بعد أن ينفد صبرها, إلى نقل توظيفاتها وأعمالها إلى مكان آخر من العالم.. ولكل هذا لايسعنا القول سوى: هيا إلى العمل.! marwanj @ ureach. com |
|
