تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


حلول جزئية لمشكلة السيراميك المستورد

دمشق
اقتصاديات
الاربعاء 7/2/2007
منير الوادي

أدى طول الإجراءات المتبعة في تحليل مادة السيراميك المستورد إلى إعاقة وتأخير المستوردات من هذه المادة لأسابيع قبل السماح

بدخولها الأسواق وتداولها رسمياً.‏

وتقدم عدد من المستوردين بطلبات إلى مديرية الجمارك ووزارة الاقتصاد وغرف الصناعة لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تسببت بخسائر كبيرة للمستوردين نتيجة حجز البضائع في المنافذ الحدودية لحين ظهور نتائج التحليل التي تستغرق نحو أربعة أسابيع, ونتيجة لذلك تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعينة لمعالجة المشكلة حيث اتفقت على عدة إجراءات تمت صياغتها بمحضر اجتماع وقع عليه الحضور إضافة لوزراء المالية والاقتصاد والصناعة وينص هذا المحضر على اعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الدول التي تم توقيع اتفاقيات تعاون علمي معها في مجال التقييس وشهادات المطابقة بحيث إنه في حال ورود شهادة مطابقة حسب المواصفة القياسية السورية بكافة قرائنها مع البضاعة تعتمد هذه الشهادة ولا ضرورة لإعادة التحليل فيما يخص التحقق من المواصفة.‏

كما تضمن الطلب من وزارة الاقتصاد السماح بالإفراج عن البضاعة فوراً, وذلك بعد دفع الرسوم الجمركية وأخذ تعهد من صاحب العلاقة بعدم التصرف بالبضاعة لحين صدور نتائج التحليل إضافة لضرورة وجود دلالة المنشأ بشكل واضح وصريح على كل قطعة حفراً.‏

وبموجب هذا الاتفاق تم الإفراج الفوري وبشكل استثنائي عن كافة البضائع المتوقفة حالياً في الحرم الجمركي لقاء تعهد بالخضوع لقرار الإدارة في حال ثبوت مخالفة البضاعة للمواصفة القياسية لنتائج التحليل شريطة أن يكون قد سبق تسجيل بياناتها التفصيلية قبل تاريخ الاجتماع وسحب العينات وإرسالها للتحليل واستيفاء كامل الرسوم المتوجبة عليها, كما أقرت اللجنة ضرورة مخاطبة وزارة التعليم لبيان مدى جاهزية مخابر جامعاتها لتحليل السيراميك وفق المواصفة القياسية السورية لاعتماد مخابر الجامعات التي تتوافر فيها تلك الإمكانية.‏

ولكن يبقى التساؤل الآن ومع قرب إصدار اللائحة السلبية الجديدة والتي ستسمح باستيراد سيراميك من دول العالم هل سيخضع السيراميك المستورد من دول أخرى غير تلك الدول التي تربطنا معها اتفاقيات مواصفات ومقاييس لنفس الفترة الطويلة التي يحتاجها تحليل هذه المادة كيميائياً وفيزيائياً .‏

ونتساءل أيضاً ألا تعتقدون أن كثرة التعقيد في الإجراءات تؤدي إلى وجود حالات تلاعب بالأوراق وشهادات المنشأ وغيرها كما يحدث الآن. مع عدم السماح بدخول البضائع من دول أجنبية فتدخل على أنها من منشأ عربي?‏

الحل الذي تم اتخاذه هو إجراء لإنهاء مشكلة آنية وليس حلاً نهائياً لموضوع يمكن أن يشكل أزمة في المستقبل القريب.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية