مؤخرا يتيح ويؤمن آليات جديدة لتأمين الاراضي مشيرا بأن مشكلتنا تكمن حاليا بتوفير السكن وارتفاع اسعار العقارات منوها بأهمية القانون لتنفيذ خطتنا الاسكانية التي تحتاج الى استثمارات بحدود 450 مليار ليرة مناط بالمؤسسة العامة للاسكان والتعاون السكني تنفيذ 110 وحدات سكنية اي بنسبة 24% من هذه الخطة و 76% مناط بالقطاع الخاص . واضاف الحسين.. اذا لم نجد آليات سريعة وميسرة وبيئة تشريعية مناسبة لدخول القطاع الخاص فلن نتمكن من تنفيذ خطتنا الخمسية وهذا ما يوفره هذا القانون كما اشار بأنه وبموجب هذا القانون سيتم احداث هيئة عامة للتطوير العقاري تتبع لوزارة الاسكان تهدف الى احداث شركات متخصصة بالتطوير العقاري وتشجيع الاستثمار لزيادة مساهمته في عملية البناء والاعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الاطار وجذب الاستثمارات لاقامة مدن وضواحٍ سكنية متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي سواء بإعادة تأهيلها ام بنائها من جديد وامداد قطاع الاسكان والتعمير بما يلزم من اراضٍ وخدمات وغيرها . واوضح الحسين ان الهيئة ستقوم بتنظيم مهنة المطور العقاري وايجاد آلية مبسطة لتصديق المخططات بعيدا عن الروتين, وان القانون الجديد سيتيح سرعة كبيرة في تأمين المقاسم السكنية الجاهزة ودخول شركات تطوير عقاري من خارج القطر وجذب استثمارات كبيرة تساعد في تنمية وتطوير قطاع الاسكان .‏