|
|
اقتصاد
خلال الازمة الراهنة بدأت توجهات الحكومة نحو الشرق هل ذلك مجرد شعار ام هناك مبادرات على الارض. هيئة الاستثمار بوصلتها تتجه شرقاً والمبادرات متنوعة ديــــــــــاب: دول آسيــــــــوية كثـــــــيرة ترغب باستثمار صناديقـــــــها الســـــــــيادية في ســــــــــــــورية قال احمد دياب مدير عام هيئة الاستثمار «سابقاً» والمدير العام للمصرف التجاري السوري ان الهيئة تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار في سورية وخاصة في دول المشرق كالصين وماليزيا وروسيا وهناك في الوقت الحاضر تواصل مع بعض الشركات الصينية فمن حضروا الى سورية من خلال ممثليهم عرضوا تنفيذ عدة مشاريع استثمارية بمبالغ تصل حتى 20 مليار دولار وبقروض ميسرة تصل الى 20 عاما .وتم عقد الكثير من الاجتماعات مع بعض الوزارات في سورية مثل الكهرباء والنفط والري والنقل وتم الاتفاق على تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية مع العلم ان هذه الشركات تشترط التنفيذ مع التمويل وستزور سورية خلال النصف الاول من الشهر الجاري للتوقيع على الاتفاقيات لتنفيذ هذه المشاريع . وبين دياب ان دولاً كثيرة مثل روسيا والصين وغيرها فيما اذا توجهنا شرقا ترغب باستثمار صناديقها السيادية في سورية بدلا من الاستثمار في اوروبا لما حصدته من خسائر وفقدان لاصولها. وكشف دياب عن خطة عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية والقادمة والمبادرات التي تتخذ في التواصل مع دول المشرق من خلال مجالس رجال الاعمال ودعوتها للتعرف على الفرص والمناخ الاستثماري في سورية مع العلم ان كثيرا من هذه الدول كانت قد أرسلت مندوبيها للاطلاع على الفرص الاستثمارية الكاملة وتم تزويدهم بأهم الفرص مع مانقدمه من مزايا ومحفزات في سورية. واضاف دياب ان الهيئة قامت ايضا بتعميم الدليل الخاص بـ 104 فرص استثمارية عن طريق ممثل الاستثمار في السفارات السورية في الخارج وذلك لعرض هذه الفرص على هيئات الاستثمار وعلى غرف التجارة والصناعة والمستثمرين في هذه الدول. ولنجاح هذه المبادرات ولتكون نتائجها ايجابية على ارض الواقع اكد دياب انه يجب ان يكون هناك تواصل من قبل كافة الجهات المشرفة على الاستثمار في سورية من فرص ومناخ جاذب للاستثمار ، كما يجب تفعيل دور مجالس رجال الاعمال في التواصل مع رجال الاعمال هناك والاستفادة من علاقات الصداقة الفردية لاسيما ان هناك اشخاصاً غيورين على مصلحة سورية لجذب المستثمرين الاجانب الى الاستثمار هنا ونحن نرى ان دورهم محوري واساسي فالهيئة تريد تعاونا من كلا القطاعين العام والخاص لتحقيق عملية الاستثمار نتائج ملموسة وداعمة للاقتصاد في ظل هذه العقوبات والضغوطات الكبيرة. النعيمي: انفتاحنا نحو العرب والاتراك عطل الكثير من الفرص
الدكتورقاسم النعيمي الاستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق اعتبر ان ماتمر به سورية يندرج ضمن العوامل المشجعة على الاستثمار ورب ضارة نافعة لان توجهنا وانفتاحنا في السنوات الماضية نحو العرب والاتراك عطل الكثير من الاستثمارات والصناعات المحلية اما اليوم فاننا نجد بأن الكثير من الصناعيين استعادوا نشاطهم وبدؤوا في تنمية الاستثمار الداخلي في سورية وهذا عامل هام جدا لتنمية اقتصادنا الوطني. ويضيف النعيمي نتصور دائما ان الاستثمار الاجنبي سينعش اقتصادنا وبلدنا وهذا تصور خاطئ ونظرة قاصرة لان تجربة سورية في الحصار الذي فرض عليها في الثمانينات اثبتت ان سورية قادرة على ان تنمي اقتصادها بكوادرها المحلية وصناعتها الداخلية وكل ماتحتاجه هو تسهيلات اجرائية بعيدا عن الروتين من اجل استعادة ثقتها بنفسها فمثلا مجالات الاستثمار في سورية 60٪ منها للاستثمار في القطاع الخاص و40٪ للاستثمار القطاع العام ونلاحظ انه بهذه الازمة حتى القطاع الحكومي تأثر ولكنني اتوقع ان الاستثمار الخاص سيتحسن وبالتالي سيتحسن القطاع العام لأن كليهما مكمل للاخر وعلى الحكومة ألا تقدم الدعم والاعفاءات الضريبية للاستثمار الاجنبي فقط وانما للاستثمار المحلي . واوضح انه بالنظر لانواع الاستثمار الموجود في سورية فانها تتوزع في صناعات غير مجدية اقتصاديا وليست من عوامل التنمية الاقتصادية المستقبلية فهي اما ان تكون في مجال العقارات او المصارف بينما نفتقد للاستثمار في المجالات التكنولوجية والصناعية مع ان سورية لديها امكانيات وكوادر وصناعات يمكن الاعتماد عليها وتطويرها مثل صناعة الـ CD والبرمجيات وقد تفتقد الى صناعات اكثر تقدما مثل الكمبيوترات والتقنيات الالكترونية التي يمكن ان نحصل عليها بالتعاون مع دول صديقة مثل ايران روسيا والصين وبالتالي لامانع من الاتجاه شرقا والاستفادة من الصداقة المبنية على اسس صحيحة وان نتعظ من انفتاحنا على تركيا وبعض الدول العربية لان الدرس كان قاسيا. ويؤكد الدكتور النعيمي ان هناك جزءا ليس باليسير من الصناعات المتطورة في بعض الدول المتقدمة تعود بالاصل لسوريين مغتربين فمثلا صناعة البراغي في الصين والتي تصدر لكل اوروبا هي بالاصل لسوريين اضافة الى الكثير من الصناعات الاخرى الذين هاجر اصحابها بسبب عدم تأمين البيئة الاستثمارية المحلية المناسبة ونظرا لان المسؤولين عن الاستثمار في الفترات السابقة ركزوا على الاستثمار الاجنبي واهملوا الاستثمارات المحلية كما ان هناك روؤس اموال بمليارات الدولارات لسوريين مغتربين تنتظر الفرصة وترغب بالاستثمار في سورية فيما اذا تم تأمين البيئة المناسبة لها. الاحمد: عقود قيد الدراسة من شركات صينية وروسية للاستثمار في الغاز علي آصف احمد الخبير في المجال الاقتصادي بين اهمية الاتجاه شرقا قائلا تعتبر السوق الاسيوية منفتحة وذات استهلاك بشري كبير وتطور صناعي لافت وخاصة في السنوات العشر الاخيرة وذلك نظرا للكثافة السكانية المرتفعة في تلك الاسواق كالهند والصين وروسيا وماليزيا وايران ، وان انفتاح الاقتصاد والسوق السورية على تلك الاسواق ستخفف كثيرا من الحصار والضغط المفروض من دول الاتحاد الاوروبي وامريكا على استيرادها للمواد المصنعة وخاصة الكهربائيات. واضاف الاحمد : نلمس الان ان الشركات الايرانية بدأت بالاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية كما تقوم الشركات الايرانية بشراء الفائض من الانتاج المحلي السوري سواء كان زراعيا أو صناعيا وبالعملة الصعبة الشيء الذي يمدنا بالنقد الاجنبي ويحافظ على استقرار عملتنا مقابل الدولار كما نجد اقبالا من الشركات الصينية والروسية للاستثمار في مجال النفط والغاز وهناك عدة عقود مقدمة من قبلها وهي لاتزال قيد الدراسة. ويؤكد الاحمد ان توسع سورية شرقا من الناحية الاقتصادية سيفتح امام صناعاتنا الوطنية سوقا جديدة ذات استهلاك كبير للصناعات السورية وبخاصة صناعة الالبسة كما سيؤمن هذا الانفتاح المواد الخام والمواد نصف المصنعة التي تحتاجها صناعتنا خاصة في هذه الازمة. بتول عبدو هل الشــــرق فرصة بديلة للمــــواد الأولية المستوردة من الغــرب؟ الشاعر: لابد من التفكير بعقود المقايضة لتغطية العجز بالصادرات .. فضلية: من السهل إيجاد أسواق موردة بديلة يبدو أن التوجه الاقتصادي لسورية نحو الشرق يسلك مساره لتوزيع المخاطر الاقتصادية في ذروة الأزمات، خاصة أننا نجد في تلك الوجهات الجديدة فرصة للعديد من السلع التصديرية لدخول أسواق تلك الدول، مع إيجاد بدائل لكثير من المواد التي كانت تستوردها سورية من بعض الدول الأوروبية في الأسواق الجديدة. إذاً ما يزال لدينا إلى الآن أسواق بديلة وخيارات واسعة من أميركا اللاتينية إلى آسيا وأوروبا الشرقية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تستطيع تلك الأسواق البديلة تأمين ما يحتاجه السوق المحلي السوري من جهة وتأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية السورية خاصة أن معظمها صناعة تحويلية. ومن جهة أخرى لابد من معرفة ما تحتاجه تلك الأسواق البديلة للحفاظ على مؤشرات الصادرات السورية كونها أحد أهم مصادر استجرار القطع الأجنبي إلى البلاد، وهو ما تحتاجه سورية في الوقت الراهن لتقوية اقتصادها ومواجهة كل الضغوط المحيطة فيها. بعض الأسواق غير منافسة يقول الصناعي محمد الشاعر إن الواقع يختلف باختلاف الصناعات، فبعض الصناعات في تلك الأسواق البديلة ليس لها تنافسية. لا يرى الشاعر أن هناك مقاطعة لمدخلات الإنتاج من دول أوروبا وحتى أميركا إلا لبعض القطاعات الإلكترونية والمعلوماتية وما زالت مدخلات الإنتاج تنساب من أوروبا وأميركا. وبحسب الشاعر التأثير كان على المشتريات الحكومية والنفط، ولم يتأثر القطاع الخاص من العقوبات المحتملة. ولكنه أشار إلى مسألة تخوف الأوروبيين من عدم التسليم في الوقت المناسب أو التسديد نتيجة التخوف أيضاً من التعامل مع البنوك السورية، خاصة أن هناك تأزماً في الأسواق الأوروبية، أدى إلى انخفاض عمليات الشراء والتجارة، فمثلاً صادراتنا إلى اليونان انخفضت بنسبة 50٪ وأضاف: والحلول تكمن بإيجاد تسهيلات لحل الأزمة المفروضة والتي تتطلب حلولاً ذكية، ففي حال تطبيق العقوبات ستتأثر الصناعة التحويلية بنسبة 30٪، وهنا لابد من التفكير بعقود المقايضة لتغطية العجز بالصادرات. بالمقابل يتم طرح وتداول مبدأ إحلال المستوردات أو إعادة الربط بين المستوردات والصادرات، وهو المبدأ الذي يقوم على أن تكون الصناعة المحلية بديلاً للعديد من السلع المستوردة، وهو حل يطرح في الأزمات. اختلاف الكفاءة والتكلفة وبحسب الاقتصاديين، فإن الأسواق البديلة تختلف من ناحية الصادرات أو الواردات، ويرى الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق أنه لابد من أن نميز ما بين الصادرات والواردات، وبالنسبة للصادرات ليس من السهل إيجاد أسواق بديلة كاملة لكل شيء، وخاصة للسلع الغذائية والطازجة، وبالنسبة للكثير من السلع التي هي مصممة ومنتجة، بناء على الذوق ومتطلبات المستورد الحالي. أما بالنسبة للمستوردات، قد يكون من السهل إيجاد أسواق موردة بديلة للكثير من السلع والمواد المستوردة ولكن ليس كلها، بنفس الكفاءة والتكلفة. ولكن بحسب فضلية يمكن للاقتصاد السوري أن يواجه هذه التحديات على الرغم من أنها مكلفة. بدوره إيهاب اسمندر مدير صندوق دعم الصادرات قال إن الخارطة الاقتصادية للعالم اختلفت خلال السنوات الماضية، وأصبح التوجه نحو دول آسيا وأميركا اللاتينية للاستيراد منها خاصة أنها أصبحت تضاهي ما تنتجه الدول الأوروبية التي بدورها تستورد الآن من الصين. تأمين المواد الأولية وبحسب اسمندر فإنه يمكن للأسواق الجديدة التي سوف تتجه إليها الصادرات السورية تأمين بديل عن الأسواق الغربية من جهة وتأمين المواد الأولية اللازمة للمنتج الصناعي السوري لمعظم الصادرات السورية للدول العربية هي سلع غير نفطية وتشكل 40٪ من إجمالي الصادرات السورية بمبلغ 228 مليار ليرة سورية حسب إحصاءات عام 2010، وتستورد من الدول العربية ما يعادل 15٪ من إجمالي المستوردات السورية بمقدار 122٪ أي أن الميزان التجاري مع الدول العربية رابح بمقدار 106 مليارات ليرة سورية. وبالنسبة للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، فنحن نصدر لها 210 مليارات ل.س أي 37٪ من صادراتنا، آخذين بعين الاعتبار أغلبها صادرات نفطية 90٪، ونستورد منها 211 مليار ل.س أي 26٪ من وارداتنا. بكل الأحوال الأزمة الحالية ستعيد المنتج السوري إلى خارطة الاقتصاد السوري لتوليد منتجات محلية بكفاءة وتنافسية عالية، مع الإشارة أنه لدينا بدائل يمكننا الاعتماد عليها وهي تشكل منافساً قوياً في السوق المحلية والاقليمية. ميساء العلي يحتاج الى توفير شروط المنافسة.. خيار الصناعة باتجاه الشرق ضرورة حتمية ترى وزارة الصناعة إن العقوبات الأمريكية والأوروبية والعربية ورغم تأثيراتها المتعددة على الصناعة السورية في جوانب توفر الآلات وخطوط الإنتاج أو قطع التبديل أو توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية أو أسواق التصدير، إلا أن هذه العقوبات لن تضعف هذه الصناعة في ظل البدائل المتاحة والمتوفرة عبر علاقاتنا ببعض الأشقاء التي لم تنفذ تلك العقوبات و ببعض الأصدقاء من الدول التي تربطنا بالأساس بها علاقات واتفاقيات. وتشير وزارة الصناعة الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي وقعت مع ايران .. والتي يمكن ان توفر لنا الكثير من فرص تصدير المنتجات اضافة الى اسواق العراق و التي كانت قبل الأزمة السورية تستقبل نصف الصادرات العربية و ربع صادراتنا إلى العالم، إضافة الى الأسواق الاردنية واللبنانية وغير ها من أسواق عديدة وخاصة أسواق الهند والصين وروسيا والتي بالأساس هناك مشاريع تعاون معها ما يجعل هذه البدائل هي الأفضل في الوقت الحالي لتوفير خطوط والات الانتاج والمواد الأولية مع وجود آفاق لفتح أسواق جديدة في العديد من مناطق العالم. ولا شك ان الاتجاه شرقا كان ولايزال ضرورة حتمية ليس فقط ضمن هذه الظروف التي يمر بها البلد وفي ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الدول الغربية والامريكية والدول العربية وانما في الاحوال العادية بحيث يكون ذلك خيارا لصناعتنا ومنتجاتنا وليس شعارا نرفعه فقط في الازمات ولانترجمه على ارض الواقع الامر الذي يعود بالضرر على اقتصادنا وصناعتنا ويخلق نوعا من الحصار امام تسويق بضائعنا وتأمين مستلزمات انتاجنا فكيف ينظر الصناعيون الى خيار الاتجاه شرقا وهل مايزال شعارا ؟ الناطور :لم يطبق حتى الان الصناعي بدر الناطور قال :الى الآن لم يطبق على ارض الواقع الاتجاه نحو الدول الشرقية. وبين الناطوراننا نلجأالى الدول الصديقة لسورية لتسويق منتجاتنا ولكن ليس سهلا دخول هذه الاسواق نتيجة المنافسة الشديدة لجهة وارتفاع كلف الانتاج في سورية وخاصة المواد الاولية المستوردة من الدول الاسيوية نتيجة ارتفاع اسعار شحنها الى سورية جراء البعد الجغرافي كالصين واوضح ان مايحتاجه الصناعي ان تقوم الحكومة بابرام اتفاقيات تجارية سريعة واسعافية مع الدول الصديقة بحيث تمنح هذه الاتفاقيات مزايا تفضيلية للبضائع السورية واعفاءات جمركية مشيرا في مثال الى الاتفاقية الموقعه مع ايران والتي بموجبها ستقوم ايران بشراء بضائع من سورية بقيمة مليار دولار غير انه الى الان ومنذ توقيع هذه الاتفاقية لم تترجم على ارض الواقع وتحتاج الى الاسراع في تنفيذها ووضع الية مناسبة لتطبيقها . الكسم :خيار وليس شعارا الصناعي غسان الكسم قال :الاتجاه شرقا هو خيار وليس شعاراً نظرا لانه لايوجد لدينا خيار سوى الاتجاه نحو اسواق الشرق وهذا الخيار يجب اخذه منذ سنين وليس خلال الازمة التي تمر بها البلاد وبين انه لدينا جهل بقيمة هذه الاسواق ومدى ملاءمتها لمنتجاتنا ونحن كاتحاد مصدرين بدأنا بخطوات عاجلة بهذا الخصوص من خلال مشاركتنا في معارض سواء في العراق وايران ودول الاتحاد السوفييتي السابق ولدينا خطة تتجاوز 35 معرضا لاقامتها في دول شرقية متعددة وكذلك سندعم المشاركة الفردية للصناعيين بهدف تشجيعهم ودخول هذه الاسواق المستهدفه واشار ان اتحاد المصدرين وهيئة تنمية الصادرات ستقومان بتغطية كامل الاشتراك والشحن لمعرض ايران وباقي المعارض وسيقوم الاتحاد والهيئة بتغطية ثلثي رسوم المشاركة وبخصوص استيراد مستلزمات الانتاج بين الكسم ان اغلب مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة يمكن ايجاد بدائل لها في الاسواق الشرقية كالصين والهند ودول الاتحاد السوفييتي السابقة وايران مبينا ان المشكلة تكمن في ارتفاع كلف الانتاج وليس بمصادر تأمينها والتي تعود لارتفاع سعر صرف الدولار وتحفظ اغلب المصارف بتمويل مستلزمات الانتاج للقطاع الخاص الصناعي والغاء الامتيازات التي كان يحصل عليها الصناعيون من الشركات الموردة بسبب الظروف الحالية وبالاضافة الى انقطاع الكهرباء وعدم وجود برنامج زمني محدد لفترات التقنين موضحا اننا مع التقنين ولكن بشكل يكون منظماً واعطاء الصناعيين مخصصات من المحروقات لتشغيل المولدات في فترات الانقطاع الحلبي : الاتجاه شرقاً مُجدٍ لصناعتنا . من جانبه الصناعي هيثم حلبي قال تزايدت في الآونة الأخيرة وبسبب الظروف التي تمر بها سورية الضغوط الاقتصادية على سورية حيث تجلى ذلك في منع التحويلات البنكية و المصرفية بالدولار الأمريكي ومقاطعة معظم البنوك الاوربية للقطاع المصرفي السوري ونظراً لأن القطاع الاقتصادي السوري الخاص هو قطاع نشط جداً ولا يمكن أن يتوقف بدأ التفكير الجدي بالبحث عن بدائل تعوض عن النقص الحاصل موضحاً أن بعض الشركات والمصانع اتجهت نحو الدول الشرقية كروسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق والتي تعتبر سوقاً مهماً وواعداً للمنتجات السورية. وأشار الى أنه في إحدى الزيارات إلى أوكرانيا اكتشفنا أنه سوق كبير وضخم يضم حوالي 25 مليون مستهلك وهم يعتمدون بالدرجة الأولى على المنتجات الصينية ووجدنا ان هناك فرصة هامة جداً للسلع الوطنية السورية. وبصفتي كأحد الصناعيين فإنني أنصح زملائي بالتوجه نحو هذه الأسواق التي ماتزال تعتبر أسواقاً بكراً وبحاجة للمنتجات السورية . وأشار الحلبي الى أن هناك نية للمشاركة في معرض للنسيج والالبسة في مدينة كييف خلال الشهر التاسع حيث كان لنا اجتماع مع رئيس غرفة تجارة كييف الذي أوضح لنا أن الغرفة تشجع كثيراً على عقد لقاءات ثنائية بين المصدرين والمستوردين في كلا البلدين وهم جاهزون في الغرفة ممثلةً برئيسها لتقديم كل المساعدة والتسهيلات لرجال الاعمال السوريين موضحاً أنهم طلبوا القيام بزيارة ثانية الى كييف في منتصف الشهر الرابع من العام الجاري . وأكد الحلبي ان الاتجاه شرقاً مُجدٍ جداً بالنسبة للصناعة السورية وواعد ويمكن قطف ثماره في وقت قريب جداً. الزين :نحتاج الى تفعيل الاتفاقيات من جهته الصناعي محمود الزين اوضح ان الاتجاه نحو الدول الشرقية يحتاج الى توفير شروط المنافسة مع هذه الدول من تامين خطوط لشحن الصادرات بالاضافة الى توفير احتياجات الصناعة للعمل بطاقاتها الانتاجية الكاملة وعدم قطع الكهرباء بالاضافة الى تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة وايجاد الية لتطبيقها بشكل صحيح حيث تستهدف هذه الاتفاقيات جهات معينة للتعامل والبيع والشراء منها وبالتالي هناك قطاعات غير مستفيدة من هذه الاتفاقيات واكد الزين ان مانحتاجه من الجهات الوصائية والهيئات الخاصة كاتحاد غرف الصناعة والتجارة ان تأخذ دورها بشكل صحيح وان يقوموا بالتعريف بمنتجاتنا والمساعدة على ايجاد تواصل مع الدول الاخرى للمشاركة في المعارض داخل وخارج سورية وان يتم الفصل بين دور كل من اتحاد غرف الصناعة والتجارة بحيث لايتم الخلط في اختصاصات كل منهما وطالب وكنوع من التحفيز للصناعة السورية لاسيما النسيجية بتحرير سعر الغزول القطنية بالليرة السورية وفك ارتباطها بالدولار كونها منتجاً وطنياً سورياً. وفـــــــاء فــــــرج إعــــادة التأمــــين شرقاً بديل وخيار مصلحة أمام الشركات الســـــورية قد لا يختلف الحال في سوق التأمين السورية عن البدائل المتعددة امام بقية قطاعات الاقتصاد السوري في التوجه نحو الشرق في هذه الظروف التي يعيشها الاقتصاد السوري ، مع الحفاظ على علاقات تقليدية مع بعض الاتجاهات التي كانت سائدة في الفترات الماضية خاصة اذا علمنا ان بعض شركات التأمين وقعت عقوداً الاعادة الخاصة بها في الغرب والشرق حسب مصلحتها. لكن بالمجمل فان التحدي الاهم الذي يواجه سوق التأمين يتأتي من العلاقة مع شركات اعادة التأمين في الولايات المتحدة واوروبا ومن هنا يكون التوجه شرقا هو الملاذ وبطبيعة الحال سيكون الخيار الاخر اوالبديل شركات الاعادة في الصين والهند وروسيا. خسائر الاعادة يرى سليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين ومدير عام (العامة السورية للتأمين) بأن أي شركة تأمين عربية تبدأ بإعادة النظر باتفاقية اعادة التأمين القائمة ويتم الاتفاق مع شركات اعادة التأمين على شروط جديدة وعلى اساليب جديدة واغطية جديدة وتوسيع في الاتفاقيات. واوضح الحسن ان الخسائر التي تكبدها سوق اعادة التأمين العالمي من الكوارث التي تعرض لها العالم من اعاصير وفيضانات وحوادث كبيرة على مستوى العالم. وبطبيعة الحال عندما يتأثر سوق الاعادة بأي منطقة من العالم فإن السوق برمته يتأثر لان مبدأ التأمين هو المشاركة فعندما يصبح هناك انخفاض بالاقساط وارتفاع بالتعويضات فجميع شركات التأمين ستتأثر بموضوع الاسعار. واعتبار ان نتائج الشركات تظهر عند منتصف الشهر الحادي عشر من كل عام والاتجاه لايسير لرفع اسعار بشكل ملحوظ ولن يكون هناك زيادات كبيرة أو ملحوظة على اسواق اعادة التأمين . لكن لفت الحسن ان موضوع رفع اسعار اعادة التأمين قد يتبع الىالحال الذي مر على بعض معيدي التأمين والخسارات التي مرت عليه لذلك قد يتجه الى بعض التشدد في بعض الاتجاهات التي عانى منها خلال العام الذي مضى ، اذ قد يعيد معيد التأمين النظر بتغطياته للفيضانات أو الزلازل والتكاليف التي تكبدها وهذا قد يكون هناك اعادة نظر ونحن في سورية بطبيعة الحال جزء من هذا العالم. الخيارات مفتوحة وحول التوقعات بأن تقاطع بعض شركات اعادة التأمين الكامل مع شركات التأمين المحلية جراء الاحداث التي تشهدها سورية قال الحسن : ان هذا الامر يقف عند حد التعامل مع الشركة او عدم التعامل معها وقد تلتزم بعض شركات اعادة التأمين بقرارات المقاطعة الجائرة التي تصدر عن الولايات المتحدة الامريكية او عن الاوروبيين لشركة محددة فيتم قطع التعامل اولا لكن الخيارات مفتوحة ويوجد شركات اعادة تأمين في كل العالم ومع وجود هذه الشركات في اوروبا وامريكا فإنها توجد في الصين وفي الهند وفي روسيا. فتح أسواق جديدة وكشف الحسن ان مجلس ادارة المؤسسة العامة السورية للتأمين اتخذ قرارا بالتوجه نحو شركات اعادة التأمين في الشرق وبغض النظر عن وجود عقوبات أو عدم وجودها وفتح اسواق جديدة مع العلم ان اعمال اعادة التأمين بالنسبة (للعامة السورية) متركزة في اوروبا لكن هذا لايمنع من اعادة التأمين في الشرق والغرب ،وبالاساس فإن المؤسسة لديها عمل مع السوق الروسي في بعض الاخطار ونحن اليوم نتوجه للتوسع بأكثر من خطر وهذا ايضا يتوقف على قدرة هذه الاسواق لتلبية طلباتنا والموضوع في النهاية عرض وطلب ولايتوقف على الرغبة فحسب. معاناة مع الأسواق التقليدية بالاتجاه المقابل يعتقد حسين العجيمي رئيس مركز البحرين للدراسات التأمينية والذي حضر الى دمشق لاعطاء دورة لكوادر تأمينية عربية حول (اعادة التأمين) ان السوق السورية قد تعاني بتعاونها مع بعض الاسواق التقليدية لكن هناك اسواق ناشئة في مجال اعادة التأمين مثل السوق الصينية ، والسوق الهندية ، وهذا سيمكن الشركات السورية بالخروج عن شركات اعادة التأمين التقليدية ، وهذا سيتيح تغطية اي نقص في تجديد وثائق التأمين للسنة القادمة. وبطبيعة الحال لاسباب سياسية غير مخفية فان بعض شركات اعادة التأمين التي يتركز نشاطها في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الاوروبية مثل بريطانيا وحتى المانيا قد يكون هناك تحفظ على توفير تغطية اعادة التأمين لشركات تأمين morshed.69@hotmail.com أكاديميون: ">سورية. morshed.69@hotmail.com أكاديميون: الحل والشركاء موجودون ... ونحتاج لإعادة هيكلة العقلية الاقتصادية القائمة مع ازدياد تعرض الاقتصاد السوري للعقوبات فهي بالمقابل فرصة كبيرة لاثبات الذات واستقلال الموقع الجيوسياسي لسورية بشكل يمكنها التخلص من الالتزامات غير العادلة مع الدول العربية وتركيا التي كانت الاتفاقيات معها مجحفة بحق سورية ومن الممكن تطوير بعض الصناعات المحلية بشكل سريع بحيث تغطي جزءاً من المستوردات وفي مقدمتها الصناعات النفطية والبتروكيماوية بالتعاون مع دول مثل روسيا والصين التي تمتلك تقنيات متطورة في هذا المجال. يوسف: يمكن إيجاد أسواق بديلة للصادرات الدكتور مظهر يوسف الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق يرى ان العمل يحتاج الى اعادة هيكلة العقلية الاقتصادية القائمة وخاصة التجارة الخارجية الصادرارت والواردات فالبنسبة للواردات لايوجد مشكلة طالما ان السيولة متوفرة فالاستيراد متاح ومن اي مكان فالحدود مفتوحة شرقا وغربا عبر العراق ولبنان بينما المشكلة الاكبر هي الصادرات فمن الضروري ايجاد اسواق بديلة من الاسواق العربية والاوروبية وخاصة النفط الذي يصدر منه مانسبته 95٪ الى اوروبا وهو سلعة عالمية دائما يوجد عليها طلب مع بذل جهود اضافية يمكن ايجاد اسواق جديدة بديلة اما بالنسبة لبقية السلع الاخرى في ميزان الصادرات فالشريك الاساسي والحالي هو العراق حيث ان 25٪ من الصادرات السورية تتجه الىالعراق حسب احصاءات عام 2009 ومن الممكن العمل على رفع هذه النسبة. كماان ايران أبدت موقفا ايجابيا داعماً لسورية ولاقتصادها بشراء فوائض المنتجات السورية بالعملة الصعبة وتأمين احتياجات سورية الاساسية بالليرة السورية علما ان حجم الصادرات السورية لايران بلغ 442 مليون ليرة سورية فقط مانسبته 0.09٪ من اجمالي الصادرات السورية حسب احصاءات عام 2009 وبالتالي توثيق الاتفاقات وتوسيع العلاقات مع ايران ينعكس ايجابا وخاصة ان المنتجات السورية تلقى رواجا لدى المستهلكين الايرانيين كما ان السوق الايرانية تقدر بـ 80 مليون نسمة...فالشريك موجود والحل موجود ولكن تبقى الامال معلقة علىالنوايا. عيسى :النماذج الاقتصادية الشرقية تقوي الاعتماد على الذات ويرى الدكتور هيثم عيسى الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ان هناك رغبة سياسية سابقة منذ سنوات بفتح افاق علاقات اقتصادية مع العديد من الدول في المشرق وامريكا اللاتينية متمثلة بالزيارات التي قام بها السيد الرئيس بشار الأسد الى العديد من هذه الدول (الهند - بيلاروسيا- بلغاريا - الارجنتين - البرازيل - فنزويلا) ويبقى على المسؤولين الاقتصاديين الاستفادة من الفرص التي فتحتها هذه الزيارات السياسية والرغبة التي أبدتها تلك الدول في تحقيق التعاون الاقتصادي لكلا الطرفين. وحسب المجموعة الاحصائية لعام 2010 فإن سورية تصدر للبرازيل 39 مليون ليرة سورية وتستورد منها بـ 23 ملياراً وتصدر لروسيا بقيمة 586 مليون ليرة وتستورد منها 43 ملياراً اما الهند فتصدر لها بـ 2.5 مليارات وتستورد منها 5.3 مليار اما الصين فتصدر لها بـ 628 مليون ليرة ونستورد منها بقيمة 61 مليار ليرة سورية. وحسب وجهة نظر الدكتور عيسى فإن النماذج الاقتصادية الشرقية تقوي الاعتماد على الذات ويضرب مثلا على ذلك بيلاروسيا التي ابدت رغبة جادة وقوية لدعم سورية اقتصاديا من خلال اقامة معامل مشتركة لصناعة وسائط النقل الجماعية كما تعهدت بمساعدة سورية في بناء المعامل وتدريب الخبرات السورية مما يؤدي الى الاستفادة من الخبرات البيلاروسية فهذه الرغبة لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة اما النموذج التركي وتعزيز التعاون الاقتصادي معه انعكس بشكل سلبي على الكثير من الصناعات المحلية المشابهة مما الحق ضررا بالغاً بالجانب السوري وادى الى اغلاق الكثير من المنشآت السورية وتضرر الصناعة الوطنية المتشابهة. ماجد مخيبر الغرب ليس مركز العالم ؟! البارحة قبل اليوم واليوم قبل غد وغد قبل بعد غد مطلوب منا أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونضع النقاط على الحروف وخاصة في المجال الاقتصادي , ولاسيما أننا نتعرض لمؤامرة كونية تضليلية تساهم بها قوى اقتصادية غربية تغلف الاقتصادي بالسياسي والسياسي بالاقتصادي, وهنا نسأل لماذا نرهن أنفسنا لمصالح هؤلاء والذين فقدوا مصداقيتهم مع أنفسهم أولا ومع الآخرين ثانيا ؟!, ولماذا لانتوجه نحو الشرق وإقامة أفضل العلاقات الاقتصادية مع الدول التي وقفت معنا في ظلّ هذه المؤامرة ؟!, ونسعى لجعل العلاقة الاقتصادية مع هذه الدول تتعادل مع العلاقات السياسية ؟!, وهذه الدول أصبح لها بصمتها الخاصة على الاقتصاد العالمي. لقد حان الوقت لنغير وجهة مستورداتنا وصادراتنا أي (تجارتنا الخارجية) , ونتعامل مع تمركز جغرافي جديد لها على مستوى الصادرات والمستوردات , أي أن نؤمنها من هذه الدول الشرقية بدل الدول الغربية المتصهينة ؟!, وكمثال على ذلك ألا نستطيع أن نؤمن كل احتياجات صناعتنا النفطية من ( إيران- فنزويلا- روسيا- الصين ....الخ) , و أن نصدر نفطنا الخام بحدود 125 ألف برميل يوميا وبما يعادل ثلث إنتاجنا اليومي إلى هذه الدول , هل من الحكمة الاقتصادية أن كون 91% من صادراتنا النفطية للسوق الغربية التي تتفنن في فرض العقوبات وتمارس دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني, أليست الصين والهند من أكبر دول العالم المستهلكة للنفط يوميا !, ومن جهة أخرى لماذا لانستورد منها احتياجاتنا من (الصناعة التحويلية والتي تشكل بحدود 91% من إجمالي مستورداتنا). وهنا نقترح أسلوب (المقايض), أي أن نحدد احتياجاتنا من عندهم مقابل تأمين بعض احتياجاتهم من عندنا وبما يضمن انسياباً سريعاً للسلع بين أسواقنا وعندها نضمن المحافظة على القطع الأجنبي ونفعل عوامل إنتاجنا ونتخلص من الكثير من المخازين المتراكمة وهي ( رأس مال مجمد) ونسرع من دوران رأس المال العامل ...الخ, وخاصة أن هذه الدول وحسب تقرير صندوق النقد الدولي ساهمت بأكثر من 50% من معدل النمو الاقتصادي العالمي لعام 2010 وخاصة من قبل الصين وروسيا والهند وإيران, كما يمكن تفعيل علاقاتنا الاقتصادية مع التجمعات الصديقة مثل (البريكس- ألبا- سيلاك – الميركاسور), وهذا ينطبق على الاستثمارات أيضا فلقد أثبتت هذه الدول موجوديتها على الساحة العالمية وخاصة في مجال ( إنتاج وسائل الإنتاج) ولاسيما في قطاع الصناعة التحويلية والنفطية والمعدات الزراعية ....الخ, فلماذا لانقيم المشاريع المشتركة معها وبما يتناسب مع مواردنا المتاحة , وبالتالي نضمن زيادة التشابكات بين القطاعات الاقتصادية الداخلية ومع هذه الدول, ولماذا لانسعى لإقامة منطقة اقتصادية نقدية مشتركة تبدأ من ( سورية –العراق – إيران- جمهوريات أسيا الوسطى- روسيا – الصين), وعندها نستطيع أن نتعامل مع عملاتنا الوطنية ونفك ارتباطنا وإلى حد كبير مع كل من العملتين السائرتين نحو الهاوية وهما ( الدولار واليورو), وهذا اعتمدته دول أمريكا اللاتينية بتأسيس صندوق نقدي فيما بين بعضها البعض , واستطاعوا من خلال ذلك المحافظة على أسعار الصرف من خلال استخدام ( أسعار الصرف المدارة ) وتجنبوا الكثير من تداعيات الأزمة الاقتصادية المالية العالمية التي انطلقت من قلب الليبرالية العالمية وتحديدا من شارع ( وول ستريت الأمريكي ) بيت المال الغربي وعصبها الحساس, إذاً إذا توفرت لدينا ( الإرادة والإدارة ) فإننا نستطيع أن نتجاوز كل التداعيات المترتبة على العلاقات الاقتصادية مع الغرب الاستعماري , ويمكننا أن نبدأ من الآن ويكون هذا كخطوة عملية بالإسراع في إعداد ( خريطة للمستوردات والصادرات ) ,ونقترح تشكيل لجنة حكومية مع خبراء اقتصاديين لتحديد مكوناتها,وتفعيل عمل سفاراتنا أو وفودنا الاقتصادية التجارية لتحديد مصادر تأمين احتياجاتنا من هذه الدول وتأمين انسياب صادراتنا . د: حيان أحمد سلمان اتحـــــــــاد المصدرين: نعمل على ثلاثـــــــة محاور لإيجــــــــاد أســـــــواق بديلة يعمل اتحاد المصدرين على ثلاثة محاور ضمن اطار تفعيل الاقتصاد والتجارة وزيادة حجم التبادلات التجارية باتجاه الشرق والسعي لايجاد اسواق بديلة عن الاسواق التي دخلت على خط المقاطعة وفرض العقوبات على سورية وبحسب مجلس ادارة اتحاد المصدرين فان الاتحاد يعمل على محور تفعيل الاتفاقيات التجارية مع ايران وانهم استطاعوا حل المعوق الرئيسي الذي كان يقف امام تفعيل الاتفاقية التي تتضمن اعفاء الصادرات السورية بنسبة 60٪ من الجمارك بعد ان تم توقيعها مؤخرا وهذا المعوق كان يتمثل بطريقة التسديد لقيم البضائع السورية من قبل الايرانيين حيث توصلوا الى طريقة دفع هذه القيم عبر احدى المصارف الايرانية وشركات الصرافة المعتمدة في سورية . واشار المجلس الى المحور الثاني الذي يعملون عليه ضمن هذا الاطار وهو باتجاه روسيا وبيلاروسيا وكازخستان والجمهوريات المحيطة بروسياوانهم توصلوا الى اتفاق مع الحكومة السورية لتسهيل منح الفيز لرجال الاعمال وخاصة لسيدات الاعمال حيث يتواجد اعداد كبيرة من سيدات الاعمال من الطرف الاخر في دول منظومة الاتحاد السوفييتي السابق ويعملن بتجارة الشنطة بنسبة كبيرة ما استدعى التركيز على ضرورة منح سيدات الاعمال الفيز للتواصل مع نظيراتهن في الجهة المقابلة وبين المجلس ان وزير الداخلية وافق على هذا الموضوع علىان يتم التنسيق مع غرف التجارة والصناعة . ولفت مجلس الاتحاد ايضا الى العمل الجاري وبالتوازي مع ذلك على البحث في رسوم المطار والطائرات وكلف مكوث الطائرات في المطارات والتي يتم تحصيلها كأتعاب من السورية للطيران حيث تدرس هذه الرسوم لتكون متوازنة ومتساوية مع المطارات المجاورة ويجري العمل ايضا من قبل وزارة الاقتصاد على وضع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع اوكرانيا موضع التنفيذ. واشار مجلس اتحاد المصدرين الى صعوبة الدخول الى الاسواق الصينية وهو الامر الذي ظهر من تجاربهم السابقة كمصدرين الا انهم يعملون على قنوات اخرى بهذا الاتجاه وهو المشاركة في المعارض التي تقام في الصين على ان تكون الغاية والمقصد ليست الاسواق وانما زوار الصين من البلاد الاخرى في العالم واستثمار الصين كنقطة استقطاب ومصدر للوصول الى اسواق بلاد العالم الاخرى التي لم نستطع الوصول اليها سابقا موضحا ان الاتحاد سيمول ثلث كلف المشاركة في هذه المعارض والهيئة العامة للتصدير تمول الثلث والثلث الباقي يتحمله المشارك. ووصف اتحاد المصدرين حركة التصدير بالايجابية والمقبولة بالرغم من المعاناة من العقوبات المفروضة على سورية والتي انعكست سلبا على التجار والصناعيين وعلى المواطن بالدرجة الاولى وانهم يسعون كتجار وصناعيين ومصدرين للخروج وتجاوز هذه المحنة بكل السبل والوسائل الممكنة. صالح حميدي بين الغرب والشرق .. السياسة تلعب والتاريخ يحكم هل سنمضي باتجاه الشرق بخطا حثيثة وجدية أم أن الوضع لا يتجاوز ردة الفعل الآنية. تعد العلاقات الأوربية السورية مكونا رئيسيا للعلاقات العربية الأوربية التي عرفت فترات تاريخية صعبة مثل السيطرة الاستعمارية الأوربية والتي انتهت منذ أكثر من نصف قرن وما زال عامل عدم الثقة هو الطابع السائد للعلاقات وبدأت مشاريع التعاون الاقتصادية تحت مسميات مثل المشروع الأوروعربي الإفريقي والأورومتوسطي. وبالنسبة لسورية تمثلت العلاقات الاقتصادية مع أوربا بتوقيع المجموعة الاقتصادية الأوربية وسورية اتفاقية تعاون تتعلق بالمبادلات التجارية والمساعدات المالية في عام 1977 وتم إجراء تعديلات عليها عام 1986 وأخرى عام 1994 وكانت النقلة النوعية في اتفاق برشلونة للشراكة الأورو متوسطة عام 1995 التي شاركت سورية بفعالية باطلاقها. وفي عام 2002 إحدث مرفق الإستثمار والشراكة الأوربية التابع لبنك الإستثمار الأوربي ثم جرت مفاوضات الشراكة الأوربية السورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى عام 2006 و تم إطلاق الإتحاد من أجل المتوسط بحضور ومشاركة سورية عام 2008 وسعى الاتحاد الأوربي إلى تطوير علاقة وثيقة مع سورية تشمل الحوار السياسي وعلاقات التجارة والاستثمار ذات المنفعة المتبادلة. وكانت ورقة العمل الأستراتيجة لسورية قد حددت الإطار الأستراتيجي للتعاون مع الاتحاد الأوربي للفترة بين عامي 2007 – 2013 شملت بشكل أساسي دعم الإصلاح الاقتصادي والتحديث الإداري وتنمية الموارد البشرية والتدابير المصاحبة لعملية التحول الاقتصادي,أما اتفاقية الشراكة فشملت في جانبها الاقتصادي العلاقات التجارية والعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة وتفكيك الرسوم الجمركية خلال 12 سنة إضافة لاصلاح القوانين الادارية والاقتصادية,ومن المفيد ذكره أن دول الاتحاد الأوربي وافقت بالإجماع على اتفاقية الشراكة عام 2009 وردت سورية بطلب بعض الوقت لبحث الاتفاقية بصورة إضافية. ومع وصول العلاقات السورية الأوربية إلى مرحلة الأزمة الحادة وفرض عقوبات اقتصادية وتوسيعها لاحقا رد وزير الخارجية السوري قائلا سنتجه شرقا وجنوبا وبكل اتجاه,وهذا يعد انتكاسة كبرى في مسار العلاقة بين سورية والاتحاد الاوروبي وبداية عهد قطيعة ومرتبط بتغيرات العلاقة السياسية مستقبلا. في البدء كانت العلاقات الاقتصادية الوطيدة لسورية مع ما يسمى المعسكر الشرقي (الاشتراكي)نتيجة مواقف الغرب من القضايا العربية وخصوصا (احتلال فلسطين) التي كانت تلقي بظلالها على مجمل التوجهات الاقتصادية والسياسية في تلك الأيام فبدأت العلاقات مع روسيا عام 1944 وزاد التعاون في الخمسينات إذ قام يومها الاتحاد السوفييتي بتشييد 63 مشروعا من أهمها سلسلة المحطات الكهرمائية والكهروحرارية ومشاريع الري وسكك الحديد والاستثمار في قطاع النفط لتتراجع العلاقات التجارية في التسعينيات ثم تعود للنمو بشكل كبير ليصل حجم التبادل التجاري عام 2008نحو 2 مليار دولار يذكر أنه تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني عام 1993 وفي عام 2002 تم تشكيل مجلس الأعمال الروسي السوري يذكر أن روسيا تحتل المركز السابع عالميا في قوة الاقتصاد والميزان التجاري لمصلحة روسيا بشكل واضح. أما العلاقات مع الشرق الآسيوي فالعلاقات السورية الصينية تعود إلى تاريخ موغل في القدم منذ 2000 سنة أيام طريق الحرير إذ كانت الصين نقطة انطلاق قوافل الحرير وسورية نقطة التقائها مع القوافل الأوربية,الأمر الذي أسس لتاريخ طويل من المبادلات التجارية بين البلدين ويمكن أن تكون سورية مركز إنتاج وتوزيع للمنتجات الصينية وهذا أمر بالغ الأهمية في الاستراتيجية التجارية للصين وستتمكن الشركات الصينية من الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها السوق السورية كالموقع المتوسط إضافة لانخفاض تكاليف الإنتاج والتصنيع ورخص اليد العاملة والمزايا التي تقدمها القوانين للمستثمرين. والميزان التجاري يميل لمصلحة الصين بصادرات تبلغ 71 مليار ليرة مقابل مليارواحد للصادرات السورية للصين. أما العلاقات مع الهند فأوجزتها رئيسة الهند في زيارتها لسورية عام 2010 بأنها تاريخية تعود إلى أربعة الآف سنة داعية إلى تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة السياسية والتجارية, ونمت العلاقة التجارية من 30 مليون دولار في عام 1996 إلى 793 مليون دولار في 2010 ويميل الميزان التجاري لمصلحة الهند أيضا. وتعتبر أوكرانيا أكبر شريك لسورية في شرق أوربا وبلغ حجم التبادل التجاري ملياراً و600 مليون دولار والعلاقات الاقتصادية بدأت في عام 1992 وشكل الجانبان اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني عام 2003 كما تم إنشاء مجلس الأعمال السوري الأوكراني عام 2009 وهناك توجه لتوقيع اتفاقية منطقة حرة بين البلدين انطلاقا من الإيمان المشترك بأهمية العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. ختاما حققت سورية تنوعا تجاريا في عام 2010 من خلال علاقاتها التجارية المتنوعة مع عدد كبير من دول العالم تجاوز عددها 150 دولة وعليه فإن محاولات حصار الاقتصاد السوري ستفشل من خلال تطوير العلاقات المتميزة مع هذه الدول مدفوعا بعلاقات سياسية جيدة. نديم معلا السياحة.. تغيير نوعي في الخطة الترويجية عاصي: عمل متواصل لاستضافة الوفود النوعية قامت وزارة السياحة مؤخرا بوضع خطة عمل تتضمن تعديل للخطة الترويجية للاعوام القادمة وذلك وفقا للمعطيات الجديدة والمرتبطة بالأزمة الحالية وتقليص نتائج هذه الازمة على الوضع السياحي من خلال تحسين البنية التحتية للمنتجات السياحية القائمة والواعدة حيث قامت وزارة السياحة باضافة بند لدعم المشروعات السياحية التي تندرج في اطار المشاريع السياحية الصغيرة والمتناهية الصغر كما تم في ميزانية الترويج لعام 2011 تغيير نوعي في التوجه نحو اسواق سياحية جديدة في اسيا و امريكيا اللاتينية والابقاء فقط على بعض المعارض الدولية والهامه في اوروبا حيث تمت مضاعفة الميزانية الترويجية للاسواق الجديدة التي تعتبر من الاسواق السياحية الهامة والبديلة الى جانب كون بعض هذه الدول صديقة سورية (الصين- روسيا - البرازيل). وزيرة السياحة لمياء عاصي وفي تصريح للثورة حول الخطة المعدة والاستراتيجية المتبعة في التوجه لدول شرق آسيا والاسواق البديلة عن اوروبا قالت: ان روسيا من الاسواق المهمة والرئيسية بالنسبة لسورية وتشارك الوزارة بمعارضها سنويا وقد تمت الموافقة على المشاركة بمعرضين رئيسيين لهذا العام هماـmitt- itm ويتم الاعداد والتحضير لهما كما تتم حاليا دراسة اقامة مجموعة من الفعاليات الترويجية في شهر اذار بالتزامن مع هذه المعارض تضم ( حملة اعلانات طرقية كبيرة برامج خاصة بالسوق الروسية معارض صور ضوئية في اهم الكنائس عقد لقاءات عمل ومهرجان للمأكولات السورية ( ROadshow) بناء ستاند في الهواء الطلق عرض للصناعات اليدوية التقليدية بالاضافة الى تحضير المواد الترويجية الخاصة بالسوق الروسي مضيفة ان الوزارة ستشارك في معارض سياحية واقامة نشاطات وفعاليات ترويجية في كل من ايران الهند- الصين - اوزبكستان - كازخستان - اندونيسيا...وضمن اطار الاستراتيجية التسويقية الجديدة لوزارة السياحة في التوجه الى الاسواق السياحية في دول شرق آسيا اكدت عاصي على عمل الوزارة المتواصل في استضافة وفود من الصين والهند وروسيا تضم باحثين ومثقفين ومحللين سياسيين واساتذة جامعات ومدارس وصحفيين ورجال دين ومكاتب سياحية وسفر بهدف اطلاعهم على المنتج السياحي السوري الغريب بتنوعه اضافة الى اطلاعهم على حقيقة مايجري في سورية ونقل الصورة الحقيقية الى تلك المجتمعات وكشف التضليل الاعلامي المتعمد الذي تمارسه بعض المحطات العربية والغربية مشيرة الى الى انه تم زيارة المواقع الدينية والاماكن الاثرية والمعالم السياحية وفق برنامج منظم ومحدد وقد اطلعت الوفود على حقيقة الاوضاع في سورية. هذا ويتم العمل حاليا على استقدام مجموعات سياحية من ماليزيا - اندونيسيا - ايران - البرازيل لتعريفهم بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها سورية اضافة لاطلاعهم على حقيقة مايجري في سورية ونقل الصورة الحقيقية الىالمجتمع الدولي بالتنسيق مع السفارات المعنية. راميا Ramia-Ghazal@hotmail.co">غزال Ramia-Ghazal@hotmail.co |
|
