|
|
قاعدة الحدث الصينية مضيفة: «إن القرار الأميركي حول تزويد تايوان بأسلحة متطورة عسكرياً لا يتعارض فحسب مع الحلم المشترك بالسعي إلى التنمية والتعاون بين الناس على طرفي مضيق تايوان ولكنه يكشف أيضاً عن استخدام الولايات المتحدة لمعايير مزدوجة تقوم على النفاق بشأن القضايا الكبيرة المتصلة بالمصالح الأساسية للصين». والجدير ذكره أن الوثائق التاريخية والمعاهدات الدولية الموقعة خلال الحرب العالمية الثانية تؤكد أن «تايوان» جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. ففي عام 1943 وقعت الصين والولايات المتحدة وبريطانيا إعلان القاهرة الذي أكد ضرورة إعادة اليابان الأراضي الصينية المحتلة (تايوان) إلى الصين، وفي عام 1945 أشارت معاهدة بوتسدام التي وقعت عليها الصين والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي السابق مجدداً ضرورة تنفيذ إعلان القاهرة، وفي العام نفسه أعلنت اليابان قبول بنود معاهدة بوتسدام، وبناء على ذلك استعادت الصين سيطرتها على تايوان، وبعد فترة وجيزة اندلعت الحرب الأهلية الصينية وعلى إثرها تم تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 ما حدا ببعض العناصر العسكرية من كتلة حزب الكومينتانغ المتورطة بأحداث الحرب الأهلية إلى الفرار إلى تايوان وعمدت هذه العناصر إلى تعزيز نزعات التقسيم والانفصال بين الصين وتايوان بدعم أميركي غير محدود. وفي هذا الصدد لم تكتف الولايات المتحدة بسياسة العزل والاحتواء ضد الصين الجديدة، بل قامت بتدخل عسكري على الأراضي الصينية فغزا الأسطول الأميركي السابع مضيق تايوان وجاءت الوحدة الجوية الأميركية الثالثة عشرة لترابط في الجزيرة، ولتضييق الخناق على الصين ووقعت الولايات المتحدة مع تايوان معاهدة الدفاع المشترك عام 1953. ولتخفيف حدة التوتر في منطقة مضيق تايوان والتوصل إلى تسوية من شأنها حل النزاعات بين الصين والولايات المتحدة، بدأت بكين الحوار مع واشنطن منذ أواسط الخمسينيات وفي هذا الإطار أجرت الصين والولايات المتحدة ما بين عام 1955 وعام 1970 نحو 136 مرة من المباحثات على مستوى السفراء، إلا أن هذه المحادثات لم تحقق أي تقدم، غير أنه وبدءاً من أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات عمدت الولايات المتحدة إلى تعديل سياستها تجاه الصين مع تطور وتغير الأوضاع العالمية وتنامي قوة العملاق الصيني، ويشار إلى أن الدول الـ 26 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجازت بقرارها رقم 2708 لعام 1971 إعادة جميع الحقوق المشروعة لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة وطرد مندوب سلطات تايوان، وفي عام 1972 قام ريتشارد نيكسون الرئيس الأميركي الأسبق بزيارة إلى الصين أصدر خلالها بياناً في شنغهاي أكد فيه أن بلاده تعترف بأن تايوان جزء من الصين، وفي عام 1978 أقر البيان المشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة أن واشنطن تعترف بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في الصين، وأن تايوان جزء من الصين، وكانت الصين قد اشترطت قطع الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع سلطات تايوان وإلغاء معاهدة الدفاع المشترك وسحب قواتها العسكرية من الجزيرة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما وقبلت الحكومة الأميركية المبادئ الثلاثة وبذلك تم تطبيع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بصفة رسمية عام 1979. ورغم التعهدات الأميركية للصين إلا أنه لم تمض 3 أشهر على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة حتى أجاز الكونغرس الأميركي ما يسمى بـ «قانون العلاقات مع تايوان»، وواصلت الحكومة الأميركية استناداً إلى هذا القانون بيع الأسلحة إلى تايوان والتدخل في شؤون الصين الداخلية معيقة بذلك إعادة توحيد تايوان مع بر الصين الرئيسي. ومع ذلك لم تتوقف المفاوضات الصينية الأميركية الرامية إلى تسوية مشكلة بيع الأسلحة الأميركية لتايوان، حيث توصلت الحكومتان الصينية والأميركية إلى اتفاقية في 17 آب 1982 أكدت الحكومة الأميركية بموجبها عن استعدادها لخفض مبيعاتها العسكرية لتايوان بصورة تدريجية وصولاً إلى تسوية نهائية بعد فترة من الزمن، غير أنه خلال أكثر من 10 سنوات مضت لم تتخذ الحكومة الأميركية بصورة جدية ما نصت عليه الاتفاقية، بل قامت بانتهاكات غير منقطعة لبنودها حيث قررت بيع 150 طائرة مقاتلة بطراز أف-16 ذات النوعية العالية لتايوان عام 1992، كما سلمت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش شحنة أسلحة بلغت قيمتها نحو 6 مليارات دولار عام 2000 ما أدى إلى قطع العلاقات العسكرية بين الصين وأميركا، وفي عام 2003 أثار عرض مشروع قانون التفويض المالي لوزارتي الدفاع والخارجية الأميركية في الكونغرس حفيظة الصينيين وقد تضمن مشروعي القرار بنوداً من شأنها زيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان الأمر الذي دفع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني الصيني إلى إصدار بيان أكد فيه أنه إذا ما أقرت أميركا القرار فإنها ستعيد العلاقات بين البلدين إلى الوراء بخطوات، وفي عام 20٠8 قررت الإدارة الأميركية بيع أسلحة لتايوان غير أن الرد الصيني كان قاسياً وتمثل بمنع حاملة الطائرة كيتي هوك وغيرها من السفن من دخول ميناء هونغ كونغ، فضلاً عن تجميد العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين والتي لم تستأنف إلا في حزيران الماضي، كما أدى إعلان وزارة الدفاع الأميركية الشهر الماضي عن عزمها بيع تايوان أسلحة أميركية بقيمة 6.4 مليارات دولار إلى صب الزيت على نار العلاقات الأميركية - الصينية المتأججة أصلاً وفي سابقة من نوعها لم تكتف بكين بالاحتجاج بشدة على هذه الخطوة الأميركية ولا بتعليق تعاونها العسكري مع واشنطن، بل أعلنت عن فرض عقوبات على الشركات الأميركية المعنية بصفقة السلاح reemsaleh81@gmail.com ">هذه. reemsaleh81@gmail.com |
|
