|
|
متابعات حكومية أدى إلى تناقص كبير بكميات المياه المتاحة وظهور عجز مائي سنوي قدره 3.1 مليارات متر مكعب من المياه خصوصاً في الاستخدامات الزراعية التي تستهلك ما يعادل 89٪ من مواردنا المائية لذلك كان قرار مجلس الوزراء رقم /122/ تاريخ 13/1/2008 المتضمن الزامية التحول إلى الري الحديث على الآبار المرخصة وشبكات الري الحكومية. عن هذا الموضوع
يقول أحمد فاتح القادري مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث في وزارة الزراعة أن أهمية المشروع تأتي بالدرجة الأولى للتوفير في استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 35-50٪ مقارنة بطرق الري التقليدية والتوفير في استهلاك الطاقة ذات الكلفة العالية وتخفيض تكاليف الانتاج ورفع انتاجية وحدة المساحة وتحسين نوعية الإنتاج وبالتالي تحسين الدخل السنوي للفلاحين. وعن المستفيدين من المشروع يقول القادري: الفلاحون والمزارعون في مناطق الزراعة المروية في المحافظات وخاصة الذين يعتمدون على المياه الجوفية ومشاريع الري الحكومية بالإضافة للجمعيات الفلاحية وجمعيات مستخدمي المياه والفلاحين والمزارعين الصغار غير القادرين على تركيب شبكات ري حديث. وعن وضع مشروع التحول إلى الري الحديث حالياً يضيف القادري في الفترة الأولى كان الإقبال على قروض التحول إلى الري الحديث محدوداً بسبب وجود بعض الصعوبات مثل عدم التمكن من تأمين الضمانات والكفالات المصرفية ونتيجة للاجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة ازدادت طلبات الراغبين بالتحول إلى الري الحديث ولكنها ليست بالمستوى المطلوب وهذا المشروع يحتاج إلى جهود كبيرة وتعاون وتنسيق تام من كافة الجهات المعنية لتحقيق الهدف المنشود. وعدد المستفيدين من قروض مشروع الري الحديث /3776/ مستفيداً والمبالغ المحولة للمصرف الزراعي كقروض للري الحديث 1.742.000.000 ليرة وإجمالي المساحة المحولة لطرق الري الحديث وفق احصائيات 2009 ومن خلال قروض المشروع أو بتمويل ذاتي من قبل الفلاحين /281590/ هكتاراً. وعن المواضيع والصعوبات والتي هي قيد المعالجة يقول القادري باعتبار أن الإلزامية في التحول إلى الري الحديث محصور في الابار والمصادر المائية المرخصة ولتحقيق الجدوى المطلوبة من التحول وظهور نتائج ترشيد استخدام مياه الري المستخدمة لابد من معالجة وضع الآبار المخالفة وفق المناخ المائي وضرورة تنظيم الاستجرار من الموارد المائية المختلفة/ تركيب العدادات ومراقبة الاستجرار/ واعتماد آلية لتنفيذ شبكات الري الجماعي من خلال تشكيل جمعيات مستخدمي المياه وإنشاء مراكز اختبارات جودة منتجات وتجهيزات الري الحديث في المحافظات. وختم القادري بأن قرار إلزامية التحول إلى الري الحديث يحتاج إلى عمل وطني وجماعي مشترك يساهم فيه إلى جانب وزارة الزراعة وزارة الري في مجال الإشراف على إدارة المصادر المائية وتنظيم استثمارها ووزارة الصناعة في مجال الترخيص للمعامل المنتجة لتجهيزات الري الحديث بالمواصفات القياسية المعتمدة والمصرف التعاوني الزراعي في مجال منح القروض للفلاحين وتسيير الإجراءات واتحاد الفلاحين في مجال حث وتشجيع التحول إلى الري الحديث وبزيادة التعاون والتنسيق يمكن تسريع العمل بالمشروع وتحقيق الهدف المنشود بترشيد استخدام المياه والمحافظة على مواردنا المائية. |
|
