|
|
متابعات حكومية ولهذا الغرض تضع وزارة الإسكان والتعمير وضمن الخطط المقررة للدولة مشاريع لتنفيذ خطوط صرف صحي تنتهي إلى محطات معالجة وتضع معايير محددة لنوعية المياه الداخلة إلى المحطة والخارجة منها.
كما أن عملية أية منشأة سكنية أو صناعية أو خدمية أو صحية على الشبكة العامة للصرف الصحي تحكمها ضوابط وشروط ومعايير محددة لنوعية المياه التي يتم تصريفها على الشبكة. وأضاف غلاونجي: إن ملوثات مياه المجاري تقسم إلى عدة أنواع: 1- التلوث الطبيعي الناتج عن الأمطار (طمي- رمال- زيوت). 2- التلوث بالمنظفات وهي غالباً مواد لاتنحل ولا تعالج في محطات المعالجة. 3- التلوث بالمخلفات الطبية وهي أخطر أنواع الملوثات لاحتوائها على مركبات معدية وخطيرة ومصادر هذه الملوثات: - المستشفيات والمراكز الطبية. - مخابر التحاليل الطبية والأبحاث. - العيادات ومصحات الإيواء الخاصة. - مصارف الدم. - المخابر البيطرية. 4- التلوث الصناعي وهو أهم أسباب المشكلات التي تعاني منها محطات المعالجة وخصوصاً الناتجة عن الدباغات- معامل البطاريات. 5- المطاعم والفنادق وكذلك معامل الرخام. ولهذا الغرض -حسب رأي غلاونجي وضعت اشتراطات وضوابط لإدخال الصرف الصحي إلى الشبكة العامة، إلا أن الكثير من المنشآت الموجودة والقائمة لا تراعي هذه الشروط والضوابط وتلقي بمنصرفاتها ضمن الشبكة العامة دون معالجة أولية، ما يؤدي إلى العديد من المشكلات أهمها: 1- ترسب المواد العالقة داخل الشبكة الناقلة وانسدادها جزئياً أو كلياً. 2- تآكل شبكة المجاري سواء الخرسانية أو المعدنية وخصوصاً من تأثير المخلفات الصناعية السائلة التي تحتوي على أحماض أو قلويات أو كيماويات. 3- بعض المخلفات السائلة الصناعية شديدة القلوية تساعد على تصاعد غاز النشادر وتسبب الضرر للشبكة العامة وللعمال القائمين على صيانتها. 4- إحداث تأثير ضار على نشاط البكتريا اللازمة لعملية المعالجة البيولوجية في محطات المعالجة وفشلها وبالتالي إخراج المحطة من الخدمة. 5- احتواء مياه الصرف الصناعي على مواد السيانيد والفينول والمعادن الثقيلة وهي مواد شديدة السمية تقتل البكتريا في محطات المعالجة وتضر بصحة الإنسان من خلال انتقالها إليه نتيجة تناوله لبعض النباتات التي لها قابلية لتركيز المعادن الثقيلة فيها. وأضاف وزير الإسكان والتعمير إنه نظراً لتعدد الجهات ذات العلاقة المباشرة بهذا الموضوع ووجود عدد من التشريعات النافذة والأنظمة والتعليمات المطبقة لدى هذه الجهات وبغاية توحيد الجهود وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة ووقف هذا التلوث، فقد تمت مناقشة الموضوع في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 2/2/2010 بناء على مذكرة معدة من قبل وزارة الإسكان والتعمير، حيث قامت الشركة العامة للصرف الصحي بدمشق وعبر شعبة مراقبة الصرف الصحي في هذه الشركة بإعداد تقرير متكامل حول المنصرفات التي تدخل الشبكة العامة للصرف الصحي من مختلف المنشآت ومدى تقيد هذه المنشآت بتركيب محطات معالجة أولية أو أحواض لفصل الزيوت وتبين من خلال التقرير والمناقشات التي تمت ضرورة التنسيق المباشر بين الجهات المركزية المعنية وكذلك بينها وبين الجهات المحلية. وأكد غلاونجي أنه وبناءً على هذه المعطيات أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارين: الأول: شكل بموجبه لجنة وزارية مؤلفة من السادة وزراء: (الصناعة-الإسكان والتعمير- الإدارة المحلية-البيئة- الصحة). مهمتها: وضع الآليات اللازمة لمعالجة الآثار البيئية الناجمة عن المنشآت القائمة (الصناعية- المشافي- خدمات..) في المحافظات كافة وما تسببه من ضرر وتلوث بيئي وفقاً لضوابط محددة ومتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوب اتخاذها من هذه المنشآت لمعالجة (النفايات- مياه الصرف الصحي..) الناتجة عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة. والثاني: شكل بموجبها لجنة محلية برئاسة السيد المحافظ وعضوية ممثلين عن وزارات: (الإسكان والتعمير- الصناعة- الدولة لشؤون البيئة- الصحة). مهمتها: وضع الآليات اللازمة لمعالجة الآثار البيئية الناجمة عن المنشآت القائمة (الصناعية- المشافي- خدمات..) في المحافظة وما تسببه من ضرر وتلوث بيئي وفقاً لضوابط محددة ومتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوب اتخاذها من هذه المنشآت لمعالجة (النفايات- مياه الصرف الصحي..) الناتجة عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة. وأمل غلاونجي من خلال عمل هذه اللجان تسريع عملية تنفيذ الإجراءات المطلوبة من كافة المنشآت وفق القوانين والتعليمات وصولاً إلى مياه مجاري غير ملوثة لتتمكن محطات المعالجة المنفذة من تأدية الغرض الذي أقيمت من أجله والاستفادة من المياه المعالجة في أغراض الري المختلفة حسب ما هو متفق عليه مع وزارتي الري والزراعة ومنع التلوث عبر المياه الجوفية والمحافظة على الصحة العامة. |
|
