|
|
اقتصاديات لذلك لابد من معرفة نوعية كل من مكوناتها وهيكلتها أي نسبة المواد الأولية أو نصف المصنعة أو المصنعة الى اجمالي المستوردات أو الصادرات وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن أغلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة في عجز مزمن في علاقتها التجارية مع العالم العربي مثلاً لأننا نصدر لهما المواد الأولية وهي ذات محتوى تكنولوجي متحقق من ( نفط- قطن- قمح- فوسفات- الخ..) ونستورد منهما المواد الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع. ومن الافضل لو قمنا بتصنيعها ثم صدرناها أما واقع الميزان التجاري السوري فإنه يعاني من عجز مزمن منذ عام 2004 حيث حقق فائضاً في عام2003 قدره 28 مليار ليرة سورية. لكن منذ عام 2004 بدأت العجوزات وبمليارات الليرات السورية كما يلي وحسب التسلسل (43-78-26-106-131) أي نلاحظ زيادته في العامين 2007و 2008 بشكل كبير بالمقارنة مع عام 2006 التي تعتبر بداية الخطة في الخمسية العاشرة وقد زاذ بالمقارنة مع عام 2006 بنسبة 408٪ و504٪ ولهذا فإن من أوائل المهام التي يجب أن نواجهها هي اعادة التوازن الى ميزاننا التجاري لأن علاقته مباشرة بالاحتياطات النقدية الموجودة عندنا ونحن بأمس الحاجة لها وخاصة مع اشتداد الهجمة الصهيو أميركية على بلدنا الحبيب بسبب مواقفه المبدئية والممانعة للمشاريع الاستعمارية. إن بداية اصلاح واقع الميزان التجاري لعام 2009 مثلاً يجب أن تبدأ من دراسة نقاط الضعف والقوة في الميزان التجاري لعام 2008 وما سبقه ونحدد نقاط الضعف في اقتصادنا فنعالجها ونقاط القوة فنفعلها وفي هذا أحد أشكال الاقتصاد المقاوم لأن القوة الاقتصادية هي الأساس المادي لكل أنواع القوى الاخرى من سياسية وثقافية واجتماعية وعسكرية وأمنية ..الخ. وتأتي بداية الحلول العلاجية برأينا من خلال توصيف هذا العجز ومعالجته لأن توصيف المشكلة تعني نصف حلها. وهنا نبدأ بتحليل واقع هذا الميزان لعام 2008 وحسب المجموعة الاحصائية لعام 2009 ( الفصل التاسع احصاءات التجارة الخارجية) فقد بلغ العجز في الميزان التجاري للقطاع الخاص مقدار 123 ملياراً شكل من نسبة العجز الكلي للميزان التجاري الوطني البالغ 131 مليار ليرة سورية نسبة 94٪ والقطاع العام عانى من عجز قدره 8 مليارات ليرة سورية شكل 6٪) لذلك كان العجز الكبير بسبب زيادة مستوردات القطاع الخاص أكثر بكثير من صادراته بنسبة 129٪ وبالتالي كانت نسبة التغطية أي مقدار ( صادرات +مستوردات) تعادل 77٪ كما أن نوعية الصادرات تلعب دوراً كبيراً أيضاً في النتيجة النهائية للميزان التجاري حيث كانت أغلب صادرات سورية لعام 2008 من المواد الخام وكانت نوعية الصادرات كما يلي ( مواد خام 9٪- مواد نصف مصنعة 41٪ - مواد مصنعة 50٪) ولذلك لا بد من أن يتحمل كل قطاع من القطاعات الاقتصادية مسؤوليته الوطنية وخاصة في زيادة الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتصنيع المواد الأولية وتحويلها الى منتجات نصف مصنعة ثم مصنعة لأنها ذات قيمة مضافة أعلى وربحية أكبر. وعندئذ تستطيع استيعاب اليد العاملة المنضمة الى السوق سنوياً التي تقدر بحدود 250 ألف طالب عمل. لأن تأمين فرص عمل يعتبر في رأس الأولويات الوطنية الداعمة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وأي نجاح اقتصادي نحققه يعني نقطة ضعف في قوة العدو ونقطة قوة في مواجهتنا لأشرس عدو عرفه العالم والذي زاد في نوعية اجرامه عن الاجرام النازي والفاشي. |
|
