|
|
طرطوس بشكل مباشر الى ضرورة حل المشكلات العالقة ببلدية أرواد سواء من ناحية النفايات الصلبة التي تردم بالبحر أم مصبات الصرف الصحي المتجهة نحوه، مشيرا الى رغبة الوزارة بإنجاح تجربة ضم القرى الى البلديات الموجودة وتوسيعها التي بدأت من محافظة طرطوس، وذلك عبر دعمها بكافة مستلزماتها الخدمية من كوادر وآليات لافتا الى ان طرطوس مرشحة قبل غيرها من المحافظات للتخلص من الدوام النصفي الذي رصد له 440 مليون ليرة. واشار د. الحجة الى التعاون الجاري مع وزارة الاتصالات بدعم من برنامج «مام» لتطوير المؤسسات الذي يهدف للوصول الى الحكومة الالكترونية بهدف تسهيل الاجراءات وطرطوس ستكون من أربع محافظات أخرى ستطبق فيها. وكشف الحجة عن العمل الجاري لتعديل قانون الادارة المحلية الذي سيركز على وحدات ادارية كبيرة ويحفز اللامركزية المالية والادارية وينظم العلاقات بين المحافظين والمدن الرئيسية، ويخلق منصب الأمين العام في المدن الكبرى، الى جانب تحديث الآليات الانتخابية التي ستنجم مع الهيكلية الجديدة ابتعادا عن العناصر التي ليست بالمستوى المأمول لافتا الى ان التخطيط الاقليمي أقر في مجلس الوزراء ورفع لمجلس الشعب الذي سيلحظ خصوصية كل اقليم ليس من الناحية الجغرافية وانما من الناحية التنموية، كحالة اقليم الساحل الذي تتشابه فيه الصعوبات والطبيعة والخصوصيات، بحيث يبقى اقرار القضايا الاستراتيجية من المركز ومحصور بهيئة تخطيط الدولة التي تنسق مع الجميع. وكان السيد وزير الادارة المحلية قد اجتمع مع المعنيين في مجلس المدينة لمناقشة المشكلات العالقة ومنها نظام ضابطة البناء وضرورة التوسع الشاقولي لمراعاة خصوصية طرطوس من ضيق المساحة العامة وتآكل المساحات الخضراء. |
|
