|
|
مراسلون مجلس الإدارة الحالي استمر بعمله لمدة ثلاث دورات متتالية، كل دورة ثلاث سنوات ولم يجد منافساً في الانتخابات، ما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية في كافة فروعها بسبب ارتفاع أغلب أسعار السلع مقارنة مع باعة الجملة وحتى المفرق وتراجعت الأرباح من 11 مليوناً إلى 4 ملايين ونصف مليون ليرة ورغم الخسارة المتتالية لم تتغير لجنة المشتريات خلال سبع سنوات وبمقارنتها مع أسعار السوق المحلية بالمفرق نجد ارتفاع قيمة السلع لدى التجار عن قيمة شراء المبيع. على سبيل المثال تلفزيون سامسونغ 29 بوصة يبلغ سعره 19 ألفاً و620 ليرة لدى الجمعية ولدى التاجر 17 ألف و500 ليرة حسب فواتيرهم، ما يثير الاستغراب أن أسعارها في السوق المحلية 13 ألف ليرة. إذاً حسب أقوال اللجنة النقابية والمساهمين فالجمعية تشتري بسعر الجملة وبكميات كبيرة وتسدد قيمتها نقداً للتاجر والمفترض أن تحصل على حسومات وعروض أسعار خاصة ولاتقتصر الحسومات عليها وإنما تطول أي فرع لكنها تلجأ إلى استغلال ذوي الحاجة بالتقسيط لمدة عام وهي مدة قصيرة الأمد ويمكن لزبائنهم التوجه إلى التجار وشراء السلع بنفس المواصفات وبسعر أقل. كما قدم مجلس الإدارة اقتراحاً بإغلاق فروع الجمعية بحجة الخسارة ومنها (زيدل، الذهبية، لفتايا، الربوة) تم تسليمها لأصحابها بحجة خسارتها دون معالجة أسباب تدني مبيعات المراكز وعدم رفدها بالمواد والسلع إلا ما ندر وبأسعار مرتفعة. وتطرقوا إلى قيامهم بتلفيق التهم إلى عدد من العاملين وحولوا إلى القضاء لعدم مسايرتهم بما يرغبون، منوهين بأن مدير الجمعية (م.ح) تم تعينه على ملاك مديرية التجارة الداخلية (التموين) وندب إلى الجمعية وينتهي بتاريخ 27/6/2004 الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بحمص ذي الرقم 982/13/1 ومازالت تتكرر أوامر إنهاء عمله وكان آخر القرارات من وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية رقم 496 تاريخ 3/1/2010 بناء على بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/ب/6228/5 تاريخ 22/8/2009. من جهته مدير التجارة الداخلية بحمص المهندس محمد حسن رعد تحدث بأنه تم صدور قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية باستئناف عمل مدير الجمعية وإحالة الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهو قيد التحقيق لديها، أما رئيس فرع اتحاد العمال عمر حورية فقال: تم عرض تجاوزات الجمعية من قبل اللجنة النقابية في مؤتمر عمال المصارف والتأمين وبناء عليه دعا الاتحاد الأطراف المعنية بالإدارة والنقابة ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل وهو بنفس الوقت رئيس مجلس إدارة الجمعية وتلقينا وعوداً منه بتزويدنا بكافة المعلومات اللاحقة بعد سماع كافة الأطراف. |
|
