|
|
دمشق
ولفت عطري خلال لقائه أمس في مبنى رئاسة مجلس الوزراء رؤساء وأعضاء مجالس رجال الأعمال السوريين إلى أننا في سورية بدأنا نقطف ثمار عملية التطوير الاقتصادي السريع منذ فترة وتجلى ذلك في نتائج الخطة الخمسية العاشرة، مبيناً أن حجم التبادل التجاري السوري وصل الى 33 مليار دولار، معرباً عن أن طموح الحكومة هو الوصول الى اضعاف هذا الرقم، خاصة في ظل وجود امكانيات وطاقات كبيرة في سورية، داعياً الى توظيف هذه الامكانيات والطاقات بالشكل المناسب للوصول الى الهدف المنشود، والى الوقوف ملياً أمام كيفية توظيف هذه الطاقات والامكانيات بالشكل الأمثل. وقال رئيس الوزراء مخاطباً رؤساء واعضاء مجالس رجال الأعمال السوريين: لقد تم اختيار هذه الكوكبة من رجال الأعمال بعناية ليكونوا خير سفراء لوطننا سورية في ثمانية وستين بلداً في العالم، وانه سيتم التوسع مستقبلاً في مجالس رجال الأعمال لتشمل بلداناً اخرى عديدة لزيادة التواصل مع دول العالم لمؤازرة الدولة في التواصل والاتصال لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية. وشدد عطري على أنه، وبغية الوصول إلى شعار «صنع في سورية» لابد من الحفاظ على عناصر الجودة والارتقاء بمستوى المواصفات وتحقيق أسعار تنافسية، مبيناً أن وزارة الاقتصاد والتجارة والى جانبها الحكومة ستقدم كافة التسهيلات لتتمكن منتجاتنا وصناعاتنا من منافسة غيرها من السلع، ومتمنياً أن يعمل رجال الأعمال السوريون على بناء قاعدة من الثقة مع رجال الأعمال والشركات في الدول الشقيقة والصديقة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية. وتحدث عطري عن مبدأ التشاركية الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد وتعمل الحكومة على تطبيقه، موضحاً أن المقصود بالتشاركية أن كل مواطن ينتمي الى هذا الوطن مسؤول مسؤولية مباشرة ليقدم امكانياته في كافة النشاطات الاقتصادية لإعلاء شأن الوطن. وأشار عطري الى أن أدوار غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية ومجالس رجال الأعمال تكمل بعضها البعض وتساهم مجتمعة في توطيد العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة، وطرح مثالاً على ذلك التجربة الماليزية الناجحة التي يجب علينا أن نستقي منها ونأخذ المفيد الذي يمكننا من تحقيق الغاية الرئيسية في التنمية الاقتصادية. مؤكداً أن جميع القطاعات والفعاليات الاقتصادية تشترك في عمالية التنمية الشاملة، وأن الحكومة تعمل على تجسيد هذه التشاركية وهذا التكامل. وبين رئيس الوزراء أن الحكومة لم تصل الى ماتصبو اليه من أهداف التنمية لكنها قطعت خطوات في هذا الطريق، وطرح مثالاً على ذلك واقع المدن الصناعية، حيث كانت قبل بضع سنوات أحلاماً رسمها مهندسون ،مختصون وكانت على الورق فقط أما الآن فقد أصبحت حقيقة، فهناك 6000 منشأة صناعية جديدة ظهرت وعملت الحكومة على تأمين المستلزمات المطلوبة لها في المدن الصناعية لتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال: ارتفع الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار الجارية وصل الى 55 مليار دولار وفي عام 2009 وصل الى 59 مليار دولار، وهذا النموذج في الناتج المحلي الاجمالي يستتبعه نمو في الناتج السنوي ولولا سنوات الجفاف خلال السنوات الماضية لحققنا معدل النمو المطلوب في الخطة وهو 7٪. وأكد عطري أنه وفي هذا السياق يتم العمل على اقامة المشاريع الاستراتيجية لافتاً الى تدشين محطة الديرعلي الكهربائية لانتاج 750 ميغاواط ساعي خلال الأيام القليلة الماضية، والى وضع حجر الأساس لانتاج 750 ميغاواط جديدة في المحطة ذاتها، وأن ذلك يدل على صدقية التوجه التنموي على اعتبار ان الطاقة هي مفتاح العملية الانتاجية التي تعد من أولويات الدولة. كذلك لفت في هذا السياق الى الاكتشافات الجديدة في حقول الغاز جنوب المنطقة الوسطى وهو بطاقة 2.5 - 3 ملايين متر مكعب خلال الشهر القادم. كما سيتم تدشين مشروع ثالث بطاقة انتاجية تصل الى 4 ملايين متر مكعب من الغاز خلال الفترة القادمة، وبذلك ترتفع الطاقة الانتاجية السورية من الغاز الى حوالي 30 مليون متر مكعب تؤمن مصادر لمحطات التوليد لكافة المنشآت الصناعية الاستراتيجية الأمر الذي سيؤدي الى تأمين المناخ الايجابي للعملية التنموية والانتاجية في سورية. وفي ختام كلمته دعا عطري رؤساء وأعضاء مجالس رجال الأعمال الى مراعاة المصالح الوطنية مبيناً أن رجل الأعمال يجب أن يرعي مصالحه بعين والمصلحة الوطنية بالعين الأخرى. داعياً رجال الأعمال الذين شبههم بالطيور المهاجرة الى العودة لربوع الوطن وانهم سيجدون كافة التسهيلات والمساعدات التي يطلبونها. هذا وتخلل الاجتماع بحث مجموعة من القضايا حول مهام مجالس رجال الأعمال والآلية الناظمة بينها وبين غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية وأهمية وضع أنظمة داخلية لترجمة تلك المهام من خلال برامج تنفيذية لنشاطاتها المستقبلية. حضر الاجتماع عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة و لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة ورؤساء اتحادات غرف الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والملاحة البحرية. |
|
