|
|
محليات- محافظات مع علمنا أن سعر بطاقة إصدار رأس السنة الحالي 2000 ليرة سورية فيما يقوم الباعة ببيعها بسعر يتراوح بين 3 و4 آلاف ليرة، مستغلين آمال الناس بتحقيق الربح ومحاولة تحسين أوضاعهم المعيشية. طبعاً يبرر باعة اليانصيب ارتفاع أسعار البطاقات لديهم بأنه خلال الأيام القادمة سيرتفع سعرها أكثر مما هو عليه الآن لأنهم يشترونها بسعر أكبر، كون المؤسسة العامة للبريد رفعت سعرها، هكذا يقول الباعة الجوالون الذين يعتبرون موسم رأس السنة فرصة جيدة لتحقيق ربح ممتاز من بيع بطاقات (الحظ) كما يسمونها، ولزيادة أرباحهم يشترون بطاقات من حلب وطرطوس على سبيل المثال لا الحصر ليضخوها بالسوق الدمشقية التي تمتصها مهما تكن كميتها كبيرة. إذاً مع اقتراب نهاية العام وطرح بطاقات يانصيب رأس السنة يبدأ بائعو هذه البطاقات برفع سعرها بشكل لا يتخيله عقل، مع علمنا أن المؤسسة المختصة حددت مبيع البطاقة كما قلنا بـ 2000 ليرة سورية، ولكن أغلب الباعة يبيعونها بأسعار مضاعفة عن السعر الرسمي المحدد للوكلاء المرخصين أصولاً وموزعيها النظاميين، ومن المتوقع أن تزداد تسعيرتها كلما اقترب موعد السحب، مع العلم أنه لا يجوز لأي مرخص أن يبيع بطاقة اليانصيب بسعر زائد مهما كان السبب. إذاً هناك استغلال من باعة اليانصيب الذين يؤكدون أنهم يشترون البطاقات بمبلغ أكبر من سعر المبيع، لذا يضطرون إلى بيعها بسعر يحقق لهم الربح المادي، وخاصة أن عدد البطاقات قليل، ولا بد لهم أن يبيعوها بسعر يتناسب مع تعبهم على حد قولهم، ونحن هنا نتساءل: مع غياب وجود المعتمدين المفترض أن يكونوا موزعين في أغلب المناطق بدمشق على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي يدفعنا للقول: من المسؤول عن متابعة هؤلاء الباعة؟ هل هي مؤسسة البريد؟ أم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية؟ أم التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟ نحن هنا نريد جهة معنية بمتابعة الباعة المنتشرين في جميع الشوارع، وحسب رؤيتنا هناك اتهام واضح وصريح لمؤسسة البريد ومعها المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية اللتان تقومان ببيع البطاقات للمعتمدين الذين يقومون ببيعها لـ « الشقيعة « مقابل أرباح من دون عناء، هؤلاء « الشقيعة « الذين يستغلون إقبال الناس على شراء البطاقات وفق أهواء عديمي الضمير والوجدان لعل وعسى أن الحظ حليفهم وحليفنا كي نقبر asmaeel001@yahoo.com">الفقر. asmaeel001@yahoo.com |
|
