|
|
وكالات- الثورة بل متوقع نظراً لتداعياته على تجريم ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ، الامر الذي قابله المتزعمين الصهاينة بالرفض والاستياء، وجاء ذلك على لسان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وما يسمى بزعيم المعارضة في حكومة الاحتلال بني غانتس على قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، برفض شرعية المحكمة المذكورة بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية . حيث انه إذا أقرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية لجرائم الحرب بطلب المدعية العامة بشأن تأكيد اختصاص المحكمة الدولية في التحقيق بهذه الجرائم، فإن ذلك سيعني تلقائياً وضع متزعمي الاحتلال، بدءاً من نتنياهو، ومروراً ببني غانتس، الذي كان رئيس الأركان خلال العدوان على غزة، وسلسلة من متزعمي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة، وحتى متزعمي الألوية والوحدات القتالية، تحت طائلة المحاسبة وطلب التحقيق معهم. وبحسب تقرير نشره موقع (يديعوت أحرونوت) الصهيوني أمس الاول، فإن إقرار المحكمة لطلب المدعية بنسودا منحها الصلاحية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، يعني فتح الباب أمام كل مواطن فلسطيني لمقاضاة حكومة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بأثر رجعي من عام 2014، ما يعني استهداف من كانوا على رأس الهرم في حكومة الاحتلال. وفي حال إقرار طلب بنسودا، فإن قائمة المتزعمين الصهاينة الذين ستشملهم التحقيقات، أو يمكن أن تشملهم، تبدأ برئيس حكومة الاحتلال الحالي، بنيامين نتنياهو، ولا سيما بفعل تصريحاته وإعلاناته المتكررة منذ عام 2014 بشأن الاستيطان وتكثيفه وضمّ المستوطنات إلى الكيان الصهيوني، الأمر المخالف للقانون الدولي الذي يدخل في خانة جرائم الحرب. أما في ساحة المسؤولين العسكريين الصهاينة الذين يمكن أن يُستدعَوا للتحقيق معهم، فإن القائمة قد تشمل، إضافة الى رئيسي الأركان السابقين، بني غانتس وغادي أيزنكوط، رئيس الأركان الحالي في كيان الاحتلال أفيف كوخافي، وعدداً من كبار ضباط جيش الاحتلال على مستوى متزعمي الألوية والوحدات القتالية، مثل جفعاتي وغولاني، وقادة في سلاح الجو، ورئيس جهاز الشاباك الحالي نداف أرغمان، وسلفه في المنصب يورام كوهين، و موشيه يعالون وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينت، وحتى وزراء الإسكان في السنوات الأخيرة منذ عام 2014 لمسؤوليتهم عن البناء في المستوطنات غير الشرعية. ووفقاً للموقع الصهيوني، فإنه يمكن، من الناحية النظرية، أن يُستدعى أيضاً رؤساء مجالس المستوطنات، وأصحاب وظائف متصلة بالمستوطنات في وزارة الإسكان الاسرائيلية، وإذا لم يمثل هؤلاء للتحقيق، فستُصدَر مذكرات اعتقال بحقهم. واعتبرت (يديعوت أحرونوت)، أنه إذا أُقر طلب بنسودا، وفتح تحقيق دولي، فإن ذلك سيشكل خطراً مباشراً على المتزعمين الصهاينة الذين سيجازفون بأن يجري اعتقالهم في حال سفرهم إلى الخارج، كذلك فإن هذا القرار سيشكل دعماً لحركة المقاطعة الدولية للكيان المحتل. ولفت الموقع إلى أن حكومة الاحتلال ستحاول في غضون فترة الانتظار، ومهلة صدور قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية لجرائم الحرب في لاهاي، رفض قرار المدعية بنسودا وتجنيد الولايات المتحدة وجهات أخرى من أجل الضغط لتأجيل العملية برمتها إلى حين إتمام ما زعموا انها (إصلاحات) من شأنها أن تلغي صلاحيات المحكمة الجنائية في لاهاي للبت في ملف دول غير أعضاء في المحكمة مثل (إسرائيل). وفي السياق واستمراراً لحالة التخبط والخوف من قرار المحكمة الجنائية الدولية، وافقت حكومة الاحتلال امس على طلب نتنياهو، فرض الكتمان التام على المداولات بشأن التعامل مع قرار المحكمة. وقررت حكومة الاحتلال الصهيوني اجراء كافة المداولات المتعلقة بالرد على قرار الجنائية الدولية داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت). وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت الجمعة الماضية، بأن المحكمة ستفتح تحقيقاً كاملاً في الأراضي الفلسطينية، حول ارتكاب (إسرائيل) جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأثار هذا القرار حالة من التخبط بين متزعمي الاحتلال وادعى نتنياهو، أن القرار (يتناقض مع جوهر المحكمة في لاهاي)، وزعم: (فيما نسير إلى الأمام، تسير المحكمة في لاهاي إلى الوراء. ويوم الجمعة تحولت إلى سلاح في الحرب ضد إسرائيل). الذعر والخوف في الداخل الصهيوني من قرار الجنائية الدولية الرامي للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين لم يثن قوات الاحتلال عن مواصلة ارهابها وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني الاعزل ، حيث جدد مستوطنون اسرائيليون أمس اقتحام المسجد الاقصى بحماية قوات الاحتلال . وذكرت وكالة وفا أن 79 مستوطناً اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. جاء ذلك في وقت شنت فيه قوات الاحتلال حملة مداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين، وسط مواجهات اندلعت في القدس وقلقيلية. وقالت مصادر فلسطينية إن شاب فلسطيني أصيب بقنبلة غاز في الرقبة خلال المواجهات مع الاحتلال داخل بلدة عزون شرق قلقيلية. وفي الخليل، جرى اعتقال الأسير المحرر سليمان جودات بحر وشاب فلسطيني آخر من بيت أمر شمالاً، فيما سلمت قوات الاحتلال شاب فلسطيني من منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم، بلاغاً لمراجعة مخابراتها. وفي ذات السياق، اقتحم جنود الاحتلال مدينة بيت ساحور، وبلدات حرملة، ورخمة شرقاً، وجبل الموالح وسط بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات. |
|
