|
|
دمشق
وذلك في إطار الرؤية التي تعمل عليها في إحلال صناعة بدائل المستوردات والتي من شأنها تكريس الصناعة المحلية لمجموعة من المواد يصل عددها إلى نحو 45 مادة والاستغناء - بالتالي- عن استيراد هذه المواد تقوية للإنتاج المحلي وتكريساً له وتوفير القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة. وبحسب الوزارة فإن البرامج المشار إليها تشمل إقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية وترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة ألواح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية، وترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة، وأيضاً إقامة معامل لإنتاج منظمات الطاقة (الإنفيرترات) وأخيراً ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لإنتاج البطاريات. وزارة الاقتصاد كلفت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تعميم البرامج هذه على جميع المصارف العاملة في سورية (الخاصة منها والعامة) والتي وقعت على الاتفاق الإطاري الخاص بمتابعة تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية (بجلستها رقم 3 تاريخ 26/1/2019) لصرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة والبالغة 20 مليار ليرة لدعم أسعار الفائدة لمجموعة من البرامج المستهدفة، مع البدء بالإعلان عن البرامج الأنف ذكرها لإعلام المهتمين بغرض الإفادة منها. تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس كان قد وافق على توصية معتمدة من اللجنة الاقتصادية تعتبر صناعة المبيدات الزراعية إحدى مكونات برنامج إحلال بدائل المستوردات المستمر في وزارة الاقتصاد، وذلك التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع مجموعة من المقترحات موضع التنفيذ تتضمن ترشيد استخدام المبيدات (وليس الاستغناء عنها بشكل كامل) عن طريق نشر ثقافة الوعي من خلال برنامج وزارة الزراعة (الإدارة المتكاملة لمكافحة المبيدات)، وإعادة تأهيل وتطوير مخبر هيئة البحوث الزراعية إضافة لحصر النوعيات المطلوبة والمنتجة من المبيدات الزراعية وتقييم جودتها بحيث يصار لاحقاً وفي ضوء النتائج إلى العمل على منع استيراد بعض المبيدات التي لها مثيل محلي وتتمتع بنفس مواصفات وجودة المستورد. ويأتي برنامج إحلال بدائل المستوردات في إطار سياسة الحكومة لدعم وحماية الصناعة المحلية وإحلال صناعة بدائل المستوردات تخفيضاً للطلب على القطع الأجنبي والتخفيض من فاتورة الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي وتوفيره محلياً وتشغيل اليد العاملة ناهيك عما يهدف له من إقامة صناعات محلية وتطوير الصناعات القائمة لعدد من المواد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، وقد تم لغاية تاريخه دراسة العديد من المواد بالتنسيق مع الجهات المعنية وأهمها الإطارات والورق والصناعات النسيجية والخميرة والنشاء والصناعات الدوائية النوعية والجرارات والتجهيزات المنزلية وأجهزة الإنارة وقطع تبديل السيارات والطاقات المتجددة والحبيبات البلاستيكية والأحذية والأنعال والطلائح البلاستيكية. |
|
