|
|
دمشق والمساهمة في رفع مستويات الدخل الفردي وتوفير فرص العمل وتعزيز القواعد الانتاجية ورفع مستوى المهارات والخبرات الوطنية كما أن الدول النامية تعول كثيراً عليه لحل المشكلات التي تواجهها كالفقر والبطالة. وأوضح في افتتاح ندوة الاستثمار الاجنبي المباشر التي بدأت امس بالتعاون بين مصرف سورية المركزي ومركز METAC التابع لصندوق النقد الدولي أن الازمة المالية العالمية طرحت الاستثمار الاجنبي
المباشر كأحد الحلول الممكنة للخروج من حالة الركود الاقتصادي التي ضربت معظم بقاع العالم فجميع البلدان تبحث عن مصادر اضافية لدعم قدرة اقتصاداتها على الاستمرار والتعافي مع سعي الحكومات الى تبني اجراءات تحفيزية للاقتصاد الوطني ويبرز الى جانب ذلك جهود استقطاب الاستثمارات الاجنبية التي تعتبر أحد الأدوات الرئيسية التي ساعدت العديد من الدول على تجاوز الازمة الاقتصادية بأقل الخسائر. وأشار إلى أن سورية أولت أهمية كبرى الاستقطاب الاستثماري الاجنبي المباشر لجميع القطاعات الاقتصادية بما يعزز من النمو الاقتصادي المتوازن بحسب ما هو منشود في اطار الخطة الخمسية العاشرة فعملت على استصدار قوانين تشجيع الاستثمار الاجنبي وتقليص القيود التي كانت مفروضة على حركة رؤوس الاموال وتحويل الارباح والعوائد وقد أحدثت هيئة الاستثمار السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 وذلك بالتزامن مع صدور مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وقد تم تشميل 219 مشروعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية بموجب هذه القوانيين والتي استأثرت المشاريع الصناعية بالحصة الاموفر منها هذا الى جانب قوانين تشجيع الاستثمار السياحي والتطور العقاري. مضيفاً أنه كان لمصرف سورية المركزي دوره في هذه الجهود من خلال استصدار مجموعة من القوانين والمراسيم التي تعمل على تشجيع دخول الاستثمارات الاجنبية الى قطاع المصارف والمتعلقة منها باحداث المصارف الخاصة والاسلامية ومؤسسات التمويل الصغير ورفع رأسمال المصارف الخاصة التقليدية الى 10 مليارات ليرة والاسلامية الى 15 مليار ليرة كما سمح برفع حصة الشريك الاجنبي في رأسمال هذه المصارف الى 60٪ وهو الامر الذي سيكون له عامل جذب هام للبنوك الكبرى كما صدرت مجموعة من القرارات الهامة باتجاه تعزيز قدرة المصارف على منح التمويلات الاستثمارية الطويلة الاجل مثل زيادة الحد الاقصى للتسهيلات والتمويلات المسموح للمصارف تقديمها لكل شخص طبيعي أو اعتباري والى كل مجموعة مترابطة من الاشخاص 20٪ الى 25٪ لزيادة قدرة المصارف على التوسع في منح التمويل الاستثماري. وفي السياق ذاته عمل مصرف سورية المركزي على ازالة العوائق أمام تدفقات القطع الاجنبي من خلال الغاء جميع قيود الرقابة على النقد ثم تحرير الحساب الجاري وجزء هام من حركة الحساب الرأسمالي لدعم تدفقات القطع الاجنبي دون حواجز أو معيقات. وأشار أخيراً الى ضرورة وجود الوسائل الاحصائية المناسبة لجمع بيانات الاستثمارات الاجنبي بأكبر قدر من الدقة للحصول على تقدير قريب من الواقع ما أمكن حول حجم الاستثمار الداخل والخارج من والى البلد مما يسمح بالوقوف بدقة على واقع ميزات المدفوعات الوطني من جهة ولتكون اساساً في رسم السياسات والخطط والمستقبلية للاقتصاد الوطني. جمع البيانات وتناقش الندوة الاطارالمفاهيمي للاستثمار الاجنبي المباشر ومصادر بياناته وآلية تجميعها والتعاون على المستوى الدولي لغرض تجميع هذا النوع من البيانات الى جانب آلية تصميم المسح الاحصائي بالتعاون مع مركز المساعدة الفنية بهدف تجميع بيانات الاستثمار الاجنبي المباشر وتعرض خلالها تجارب بعض الدول العربية في تطبيق المسح الاحصائي. يشارك في الندوة التي تستمر ثلاثة أيام خبراء وممثلون من لبنان والاردن ومصر وفلسطين والعراق وليبيا والمغرب وعمان والمملكة العربية السعودية والسودان والامارات العربية واليمن وافغانستان والبرازيل اضافة الى الجهات المعنية في سورية بموضوع الاستثمار الاجنبي المباشر وهي المصرف المركزي وهيئة الاستثمار وهيئة الاشراف على التأمين والمؤسسة السورية للنفط . شامي : مؤشر في الاستقرار العالمي وأشار سعادة شامي مدير المركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط الى التعاون الوثيق بين المركز والجهات المعنية في سورية في مجال الاحصاءات وجمع البيانات حيث باتت سورية ممثلة في البنك الدولي للإحصاءات المالية التي تساعد صناع القرار على وضع السياسات والمنهجيات المناسبة. وأشار الى ضرورة أن يكون لدى جامعي الاحصاءات الوطنية منهجية واضحة قبل البدء بالمسوحات اذ أن تصنيف البيانات وجودتها يعتمد على فهم مفهوم مصطلحات الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يعد مؤشراً هاماً في الاستقرار العالمي ومكوناً اساسياً للاقتصاد بما يوفره من مصدر للتمويل وزيادة النمو وتشجيع المؤسسات على البدء بالمشاريع الجديدة. |
|
