وفي صالة بيت الطفل التي لايوجد فيها أي شيء يخص الطفل وانما سلع شوكولا والبسة رياضية وعادية وبماركات مختلفة اضافة الى ان مجمع العباسيين تم تسليمه لجهة خاصة وهذا مخالف لنص مرسوم احداث المجمع كما ان صالة مجمع قدسيا الاستهلاكي حولها المستثمر لبيع كافة المواد ماعدا ماهو مخصص له رغم ان بلدية قدسيا كانت طلبت من المحافظة عدم تأجير المجمع لمستثمر لان ذلك يحرم المواطنين من تقديم السلع باسعار معقولة من قبل المجمع الاستهلاكي خاصة ان البلدة بحاجة ماسة الى المواد الاساسية ومع العلم ان الجهات الوصائية كانت طلبت من المؤسسة تشغيل منافذ البيع التابعة للمؤسسة من قبلها مباشرة والغاء عقود الاستثمار الخاصة والتوسع بافتتاح منافذ جديدة للبيع ومع ذلك المؤسسة مستمرة بتشغيل خمسة منافذ بيع من قبل مستثمر اضافة الى حجة المؤسسة انها تواجه صعوبات كبيرة في تأمين منافذ بيع تمكنها من ممارسة نشاطها التجاري سواء لجهة تأمين العقارات والابنية او ارتفاع بدلات الايجار لها في الوقت الذي يوجد فيه صالات مغلقة مثل صالة مزة فيلات وتسليم صالات اخرى لمستثمرين بكل المحافظات وبالتالي هذا يدفعنا للتساؤل: بأي نص تشريعي نظمت المؤسسة عقود الاستثمار طالما لم يصدر قانون حتى الان وكيف تحول المؤسسة الغاية الاساسية من وجودها والمتمثلة بتسويق منتجات القطاع العام وما مصير العاملين في هذه المنافذ المستثمرة بوجود موظفين من القطاع الخاص واين دور الجهات الوصائية في مراقبة انشطة المؤسسات وكيف سمحت وزارة الاقتصاد بالاستثمار خاصة ان هذه الصالات وجدت لتتدخل في السوق وتمنع احتكار القطاع الخاص للسلع وتأمينها للمواطنين باسعار مخفضة اسئلة نتركها برسم الجهات الوصائية ؟!!‏