|
دمشق حيث ناقش مذكرة وزارة الاسكان والتعمير المتضمنة تحليل ودراسة الآثار الناجمة عن مخلفات المنشآت الصناعية والصحية والخدمية وانعكاساتها السلبية على الصحة والبيئة العامة. وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاسكان والتعمير وعضوية وزراء الصناعة والادارة المحلية والصحة والدولة لشؤون البيئة تتولى مهمة وضع الضوابط والنواظم الملائمة لمعالجة هذه المخلفات وتلافي اضرارها وتشكيل لجان فرعية في المحافظات تقوم بتنفيذ الاجراءات والتوجهات المقترحة في هذا المجال. وناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا المتصلة بواقع الثروة الحيوانية والآلية الناظمة لاستيراد الادوية وتنظيم عمل المقالع الحجرية لاحتياجات البناء والعمران في محافظة اللاذقية وطلب من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها. ثم بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله واقر منها مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 36 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وذلك باضافة الفقرة التالية إلى نهاية المادة المذكورة: اما الاحكام الصادرة بمواجهة الغير لصالح احدى الجهات العامة فتنفذ بواسطة دوائر التنفيذ القضائية. |
|