|
|
مراسلون المتعددة ولاسيما فيما يخص السكن الشبابي.. ومن خلال قراءة موجزة للتقرير السنوي تتوضح لنا نسب التنفيذ المادي والمالي, حيث تشير الاحصائيات إلى وجود معاناة واضحة مع الجهة المنفذة للبناء في مشروع السكن الشبابي بمنطقة المعصرانية, فلقد تم تعهيد بناء المشروع إلى الشركة العامة للبناء والتعمير/ فرع حلب/ لبناء واكمال 840 شقة سكنية بكلفة اجمالية 303000 ليرة بمدة تنفيذ زمنية مقدارها سنتان, وقد بوشر في المشروع عام 2002 وأنفق عليه لغاية 2005 مبلغ 99127 ألف ليرة وبنسبة 32.7% وقد تم تنفيذ أعمال لغاية 31/12/2006 بمبلغ 8072 ألف ليرة بنسبة 2.6% وبنسبة تراكمية 35.3%.فمن خلال القراءة لهذه الارقام مع نسب التنفيذ يتبين أن هنالك تأخرا واضحا في تنفيذ المشروع, فما الأسباب وهل هنالك من معوقات..?! المهندسة ميادة التنجي مديرة فرع مؤسسة الاسكان بحلب اوضحت أنه نتيجة لحظ التباطؤ والتقصير في تنفيذ المشروع من قبل الشركة العامة للبناء والتعمير, فقد تم توجيه كتاب انذار للشركة, وبناء على قرار السيد وزير الاسكان تم تشكيل لجنة لاعادة دراسة التوازن السعري, وكذلك تم تقديم محضر اللجنة ورفع للتصديق عليه أصولا, كما تم الاجتماع مع الشركة والاتفاق على قيام المؤسسة بإعطاء السلف اللازمة لرفع وتيرة العمل في المشروع وتقديم البرامج الزمنية لانهاء الأعمال.. بدوره المهندس طريف نعمة مدير فرع حلب للشركة العامة للبناء والتعمير أوضح أن هنالك جملة من العقبات التي واجهت الشركة أثناء قيامها بالأعمال في مشروع السكن الشبابي بمنطقة المعصرانية من بينها: اشتركت شركة الساحل للانشاء والتعمير المدمجة بالمناقصات المعلنة لتنفيذ السكن الشبابي في الوقت الذي تحتاج فيه لجبهات عمل لتشغيل العاملين لديها. منافسة القطاع الخاص والشركات الأخرى, أدت إلى تدني أسعار التعاقد في حينه لتكون خاسرة, وكذلك وضع الشركة العامة للبناء المدمجة المنافسة لشركة الساحل في حينها مع بقية الشركات.. إن الفترة الواقعة بين بداية التعاقد في النصف الثاني من عام 2002 وحتى قرار دمج الشركات في 30/6/2003 كانت فترة اقلاع ومعالجة صعوبات تتعلق بالدراسة وميكانيكية التربة استمرت معالجتها لبعض العقود مدة عام, ما أثر على وتيرة العمل ولا سيما أن العديد من المتعهدين الثانويين توقفوا عن العمل لظروف الدمج.. كل ذلك رتب على فرع الشركة أعباء مالية ونقصا في السيولة,ما أثر سلبا على تأمين المواد اللازمة للعمل ودفع الأجور. وانطلاقا من كل ذلك ولمعالجة تلك الأسباب قامت الجهات الوصائية- كما أضاف المهندس نعمة -بالنظر في ظروف العمل لهذه المشاريع ووجهت بمعالجتها على أساس توازن سعري, وكذلك تم اعداد برنامج زمني بالاتفاق مع المؤسسة لتلافي التأخير ورفع وتيرة العمل. ولكن- والحديث لنا- رغم كل تلك المقترحات والحلول فمازالت المعالجة ناقصة طالما أن هنالك منافسة ما بين القطاع العام الانشائي والقطاع الخاص, حيث إن المطلوب من العام دخول ميدان المنافسة وبإمكانيات متواضعة وتمويل ذاتي ومعدات قديمة في حين نجد أن القطاع الخاص لا تسري عليه القوانين ويتهرب من الضرائب أحيانا أخرى وبإمكانه استجرار المعدات الحديثة دون قيد أوشرط, في الوقت الذي تضطر فيه الشركات الانشائية العامة لعدة مناقصات واستدراج عروض أسعار للحصول على بضع معدات صغيرة أو مستلزمات عمل.. كما تبين لنا أن التوازن السعري الذي تم لحظه قد شمل مادتي الاسمنت والحديد في حين أغفلت مواد أخرى أساسية ومطلوبة في عمليات البناء والاكساء مثل السيراميك- البلاط- الالمنيوم- الخشب- الحديد الصناعي- الكابلات الكهربائية- المواد الصحية.. وبالتالي نصل لنتيجة مفادها: أنه بات لزاما على الجهات المعنية أن تعمل ضمن اطار الفريق الواحد طالما أن كلا المؤسستين يتبع لوزارة واحدة الأمر الذي سيساهم مستقبلا في وضع بصمة مضيئة للوزارة في عالم العقار وتأمين المسكن اللازم.. ojili@gawab.com |
|
