ولكن وللاسف بقي القرار حبرا على ورق ولم يلتزم به سوى المؤسسة العامة للدواجن والخزن والتسويق وغرف التجار واصحاب المحال عن تطبيقه حتى عندما كان المواطن يقول لهم ان الحكومة قد حددت سعره ب 125 ل.س كانوا يقولون لهم اذهبوا واشتروا من عند الحكومة وكأن هذه الحالة تذكرني بحالة تسعير السيارات ونسأل ما الذي يجعل التجار واصحاب المحال لا يلتزمون بتطبيق التسعيرة وهل هم خارج القانون واذا لم تستطع الحكومة محاسبتهم من سيحاسبهم اسئلة نضعها برسم الحكومة التي حاولت ومنذ اسابيع العمل على تخفيض الاسعار الا ان محاولاتها ذهبت ادراج الريح في بعض السلع ومن جهة اخرى حرصت المؤسسة العامة للدواجن ان يستفيد المواطن من تخفيض سعر البيض فعمدت الى توجيه منشآتها الى طرح المادة من خلال منافذ البيع التابعة لها وكذلك بواسطة السيارات المتنقلة في الاسواق الشعبية وتم البيع حسب النشرة التموينية.‏