|
|
دمشق كما دعا إلى تأمين المتطلبات الأساسية لاستكمال بناء القطاع المالي والمصرفي وهذا يشمل تحديث أنظمة الدفع والتسوية والبدء بإصدار أدوات الدين العام وتطوير أنظمة الاستعلام الائتماني وتطوير قطاع التمويل العقاري وأسواق القروض العقارية مع تعزيز القدرات الاشرافية والرقابية في هذا القطاع وتحسين الخدمات المالية والمصرفية المقدمة لقطاع الأعمال. وأشار برنيه إلى أن الصندوق يخطط لإدراج سوق دمشق للأوراق المالية ضمن قاعدة بيانات أسواق المال العربية الأعضاء فيه والتي وصل عددها إلى 15 سوقاً مالية وأن إدارة الصندوق تنسق مع القائمين على الهيئة والسوق في سورية متوقعاً أن تؤدي الإجراءات الأخيرة خاصة تقسيم السوق الموازية إلى (أ) و(ب) إلى تشجيع إدراج الشركات وبالتالي تعزيز أداء السوق. |
|
