|
|
بورصات خاصة وأن نظام الإدراج الجديد سيفتح الباب لدخول شركات مساهمة جديدة من خلال تخفيف الشروط الواجب توفرها في الشركة المساهمة برأسمال /50/مليونا وبـ 50 مساهما تدخل الشركة لبورصة دمشق المالية. عدم تفعيل الأموال اعتبر مدير شركة سنايل للاستثمارات المالية جميل الهشلمون أن التوجه الجديد هو آلية جديدة لعدم تعطيل رؤوس الأموال من خلال إدراج الشركة في البورصة بعد التأسيس لأن الانتظار سابقاً كان يعطل هذه الأموال ويبقيها دون استثمار، وهذا يؤدي إلى القضاء على السوق السوداء إذ في حال عدم تداول الأسهم مباشرة يؤدي الأمر إلى بيعها وشرائها خارج البورصة في السوق السوداء، وهذا له آثار جانبية سيئة على السوق وعلى الإقتصاد الوطني لكن مجرد إدراج هذه الأسهم مباشرة يخلق جواً من الشفافية والإفصاح، وهذا مايحتاجه أي اقتصاد وأمل الهشلمون لبورصة دمشق أن تكون جزءاً من أسواق المال في المنطقة مثل الأسواق الخليجية والأردنية ومصر ودول المغرب العربي، بل من المتوقع أن تكون سوق دمشق قائدة ورائدة لهذه الأسواق في حال استكمال سلة الإصلاح فيها من خلال رفع أيام التداول إلى خمسة أيام وفتح الحدود السعرية وبرأيه لا توجد سوق مال في العالم حدودها السعرية تقف عند 2٪ وهذا يضر بالاقتصاد الوطني ويضر بالمستثمرين السوريين لأن الحدود السعرية أدت إلى عزوف المستثمرين العرب عن الاستثمار في بورصة دمشق. من لايعمل هنا سيعمل هناك ويرى الهشلمون أن المعضلة الأخرى في بورصة دمشق هي قضية تحويل الأموال إلى الخارج إذ في كل أسواق العالم يستطيع المستثمر أن يبيع ويشتري بنفس اليوم ويحول أمواله في اليوم التالي، وهل يعقل ألا يستطيع المستثمر إخراج أمواله إلا بعد ستة أشهر أو سنة في الحال الذي أصبح فيه العالم قرية صغيرة. إذ بطبيعة الحال من لايعمل عندنا سيجد مكاناً في بورصات لندن وطوكيو وهذا يفسر نزوح الرساميل العربية الكبيرة إلى هذه الأسواق في الوقت الذي تكون فيه أسواقنا أولى بهذه الأموال. خسائرنا في الأزمة وضرب الهشلمون مثالاًعلى الأموال الكبيرة التي خسرها المستثمرون العرب جراء أزمة العالم المالية، ولو كانت البيئة العربية مواتيةً لما خسرنا هذه الأموال ونحن الأحوج إليها في مشاريع تنموية واقتصادية إذ لاخيار أمامنا إلا تقديم التسهيلات المقدمة في أسواق العالم، وهنا يجب أن نجيب جميعاً على السؤال المحوري ماالذي يدفعني كمستثمر للعمل في بورصة دمشق في الوقت الذي أجد كل التسهيلات في أسواق الآخرين شعبية البورصة بنفس الوقت يرى مدير الإصدار في شركة ايفا للخدمات المالية مصعب سلايمي أن التوجه الجديد سيزيد عدد الشركات التي ستدرج في البورصة الأمر الذي سيوسع ثقافة البورصة بين الناس . وبرأي سلايمي فإن أهم مافي القرار هو الشروط الميسرة للشركات حديثة التأسيس، إضافة إلى أن ذلك سيساعد الشركات العائلية بالتحول إلى مساهمة والعمل على تسييل أسهم الشركات ونأمل أن تساعد شروط الإدراج الجديدة شركات أخرى في قطاع الاتصالات والقطاعات الحيوية الأخرى وحتى الشركات التي بدأت تعمل على خطوط النقل الداخلي بالدخول إلى البورصة. ثقافة استثمار أما مدير شركة الأولى للاستثمارات المالية بيير الحلته فدخل على خط التنويع بالاستثمارات كما أن ذلك يفتح المجال أمام المساهمين الجدد لتداول أسهمهم في البورصة بعيداً عن السوق السوداء التي يشوبها الابتزاز أو التضليل الأمر الذي يزيد التداول في السوق بشكل كبير وذلك يعكس أن إدارة السوق متفهمة وتسعى لتحسين التداول والإدراج . طيف استثماري آخر وحسب الحلته فإن الإدراج الجديد سيصيب شركات صناعية وزراعية وتجارية وخدمية التي ستصبح تحت المجهر من خلال الدخول إلى مركز الإيداع والحفظ المركزي. كما أن ذلك سيكون فرصة للشركات المؤسسة حديثاً للدخول إلى البورصة وتحقيق الشهرة والمكاسب. من أول أيام التأسيس وحتى أول أيام انطلاقة السوق على مبدأ «من يدخل أولاً يستفيد أولاً» وطالب أيضاً الحلته بتعديل أيام التداول ولتصبح خمسة أيام ورفع درجة التذبذب للسهم إلى أكثر من 2٪ والسماح ببيع وشراء السهم في اليوم الواحد إضافة إلى النظر باستثمار العرب والأجانب في البورصة. |
|
