|
|
بورصات على المساهمين الصغار تقوم الشركة في بعض الأحيان بتقسيم السهم إلى عدة أقساط على فرضية أن هذا المساهم قد لايكون يملك المال الكاش لتسديد قيمة السهم مباشرة. لكن ذلك يخلق ارباكات للشركة وللمساهم، وهذا ماحصل بالفعل مع شركة اسمنت البادية التي اضطرت إلى بيع 15/ ألف سهم بالمزاد العلني الاثنين الماضي، لأن المساهمين لم يستطيعوا تسديد باقي قيمة الأسهم، كما أن ذلك أربك بنك الشام الاسلامي الذي سيجد حلاَ لأسهمه المقسطة بالتعاون بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية. المشكلة هنا أن الحق ليس على المساهم البسيط بل على من أدار عملية إصدار الأسهم،وغالباً فإن شركات الوساطة المالية هي من يقوم بالموضوع. « نشرة الإصدار» هي الحاصل التثقيفي لكل المساهمين ولذلك يجب أن توضح للمساهم كل الحيثيات المالية لدفع قيمة السهم المقسط ، وخاصة توقيت الدفعات الثانية والثالثة للسهم،إضافة إلى تفاصيل اقتصادية واستثمارية أخرى. إذاً التمويل بالأسهم المقسطة ينطوي على مخاطرة كبيرة لذلك تلجأ الشركات في أغلب الدول إلى ما يسمى بنوك الاستثمار، التي تدير عملية الاكتتاب من الألف إلى الياء، وبشكل أكثر قوة وعلمية و النقطة الأهم أنه في حال لم تحصل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على التغطية الكاملة تشتري هذه البنوك الأسهم،أو بالأصح تبقيها في عهدة البنك وتبيعها وقتما تشاء وبالأسعار التي تشاء. والمعلومات المتوفرة لدينا أن المصرف المركزي يعمل على مشروع قانون لإطلاق هذه البنوك في السوق السورية لغايات الاستثمار بكل جوانبه سواء المالي أو الخدمي أو الصناعي والزراعي. باعتقادنا أن أسهم التقسيط أصبحت مخاطرة على الشركة لأن نظام الادراج الجديد في السوق المالية أتاح دخول الشركة المساهمة مباشرة إليه بشرط أن يكون رأس المال مدفوعاً بالكامل ومن دون تقسط. |
|
