|
|
مراسلون المراقبة مستمرة نشرت جريدة الثورة بتاريخ 12/10/2009م مقالاً بعنوان: /لايلتزمون بخط سيرهم / نبين مايلي: تمت مراقبة السرافيس العاملة على خط ضاحية قدسيا لعدة أيام وبأوقات مختلفة، وتم تنظيم 8 ثمانية ضبوط بمخالفة عدم الوصول إلى نهاية الخط. تم الإيعاز باستمرار المراقبة حتى القضاء على الظاهرة نهائياً. وزارة الداخلية التأكيد على الحدِّ من المخالفات الغيابية نشرت جريدة الثورة بتاريخ 1/10/2009م مقالاً بعنوان: /لاتفهمونا غلط / نبين مايلي: في حال تنظيم ضبط سير غيابياً يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكماً عند إجراء أي معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال أسبوع دون إقامة دعوى الحق العام، أما في حال الاعتراض فيحال الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر فيه، إذا لم تتم المراجعة خلال أسبوع، أو عند رد الاعتراض، ولايحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة. تم التأكيد على كافة العناصر الحد من المخالفات الغيابية إلا الضرورية منها. وزارة الداخلية عدم فعالية الإشارة الضوئية نشرت جريدة الثورة بتاريخ 11/11/2009م مقالاً بعنوان: /طرقات ومفارق خطرة/ نبين مايلي: بعد الكشف عن المكان المذكور بالشكوى تبين عدم فعالية الإشارة الضوئية، لوجود جسر لعبور المشاة وتم فرز شرطي مرور مشاة إلى المكان المذكور، لتسهيل دخول المواطنين للضاحية وخروجهم، وللحيلولة دون وقوع أي حادث، كما تمت إزالة كافة الإشغالات الموجودة عند مدخل الضاحية من قبل مجلس قرية أشرفية صحنايا. وزارة الداخلية سيتم البحث عن موقع الصورة المنشورة في المقال إشارة لما ورد في جريدتكم بعددها رقم 14127 بتاريخ 24/1/2010 تحت عنوان: (مجزرة السنديان)نحيطكم علماً: إن الضابطة الحراجية التابعة لدائرة حراج مديرية زراعة السويداء تتابع عملها في كافة مواقع الحراج في المحافظة وتم تدعيمها بتشغيل مجموعة من الحراس وصل عددهم إلى 25 حارساً للمساعدة بالحماية المطلوبة وتتم الدوريات والحراسة على مدى اليوم بما فيها أيام الأعياد والعطل الرسمية. كما نشير إلى أن الحراج في قرية حبران هي أشجار حراجية في الأملاك الخاصة وهي تخضع إلى قانون الحراج الذي يسمح بمنح موافقات لقطع وتشذيب الأشجار الحراجية عندما تكون التغطية الحراجية أقل من 20٪ من مساحة العقار ليتمكن مالك العقار من الاستثمارات المسموح بها ضمن الأملاك الخاصة. ونؤكد أنه سيتم البحث عن موقع الصورة المنشورة في المقال والتحقق عن أسباب القطع وإعلامكم. ونلفت نظركم إلى أنه وردنا الكثير من المعلومات عن قطوعات في مواقع مختلفة من حراج الدولة وتبين أنها ناتجة عن أعمال خطة التربية والتنمية التي تنفذها دائرة الحراج والتي بلغت مساحتها لهذا العام 1950 دونماً. وزارة الزراعة الدراجات ذات المحرك الكهربائي ممنوعة من السير على الطرقات نشرت جريدة الثورة بتاريخ 2/9/2009م مقالاً بعنوان: /السيد وزير الداخلية عنايتكم / نبين مايلي: أصدرت وزارة النقل القرار رقم 125، والمتضمن تشكيل لجنة لدراسة وضع الدراجات المزودة بمحركات كهربائية أو محركات أخرى، حيث انتهت هذه الدراسة إلى مايلي: 1- عدم تسجيلها في مديرية النقل بسبب: أ-عدم وجود أي وثائق عائدة لها ب- عدم وجود أرقام خاصة بها، وعدم القدرة على نقش الأرقام عليها 2- اعتبار هذه الدراجات هوائية مزودة بمحرك كهربائي مساعد. وبالتالي فإن عدم تسجيلها للأسباب المذكورة أعلاه يمنعها من السير على الطرقات. وزارة الداخلية تعبيد الشوارع متوقف على تسديد الأهالي للرسوم جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14106 بتاريخ 31/12/2009 تحت عنوان /معاناة يومية/ حول معاناة قاطني حي برزة البلد من سوء الطريق، نبين لكم مايلي: إن جزءاً من شارع الحافظ لايزال ترابيا ويقع في منطقة سكن عشوائي وأنه لايمكن تنفيذ أعمال التعبيد والتزفيت لحين قيام الأهالي بتسديد مايترتب عليهم من رسوم، وتم مراجعة لجنة الحي (أعضاء ورئيساً) للمساعدة في الحصول على الأسماء الثلاثية للقاطنين ليصار إلى تكليفهم مالياً وبينوا أن وزارة الزراعة تعهدت لهم بتزفيت الشارع الرئيسي مع بعض الحارات، علماً أن المواطنين رفضوا الإدلاء بأسمائهم وأبدوا عدم استعدادهم لدفع الرسوم. محافظة دمشق الريكارات أصبحت على مستوى الطريق جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14097 بتاريخ 20/12/2009 تحت عنوان/معضلة الريكارات/، نبين لكم مايلي: إن ماورد في المقال كان قبل أن يتم إنهاء العمل بشكل كامل وكان في مرحلته الأولى بعد أن تم رفع الريكارات وصب طبقة البيتون للتثبيت ويتم تركه مدة لاتقل عن يومين للجفاف والتصلب وبعدها يتم التزفيت حوله بحيث يكون على مستوى جسم الطريق تماماً. محافظة دمشق 722 مخالفة عدم وصول إلى نهاية الخط نشرت جريدة الثورة بتاريخ 18/12/2009م مقالاً بعنوان: /لاتفهمونا غلط / نبين مايلي: منذ بداية العام 2009 وحتى نهايته نظم 722 سبعمئة واثنان وعشرون ضبطاً بمخالفة عدم الوصول إلى نهاية الخط.تم الإيعاز لكافة العناصر بالتشدد بقمع جميع المخالفات المرتكبة بشكل يومي ودائم. وزارة الداخلية حلب متعهد لقشط وتزفيت الشوارع إشارة إلى مانشر في صحيفتكم الموقرة بالعدد رقم 13788 تاريخ 22/10/2009 تحت عنوان عرقوب حلب مهملة. فيما يلي رد مجلس مدينة حلب. تم تكليف متعهد أعمال قشط وتزفيت شوارع في مديرية خدمات السليمانية العقد رقم 255 ثلاثة محاور رئيسية في العرقوب مع تنفيذ مجموعة مصافي مطرية في تلك المحاور الفرعية. محافظة حلب 252 ضبط مخالفة وقوف رتل ثانٍ إشارة إلى مانشر في صحيفتكم الموقرة بالعدد رقم 14106 تاريخ 31/12/2009 تحت عنوان: إغلاق الشارع بالسيارات. فإن قيادة شرطة المحافظة أوعزت إلى فرع المرور لمعالجة الشكوى وقمع المخالفات المذكورة حيث تم تكليف آمر القطاع الثالث بالفرع بمراقبة مكان الشكوى وتنظيم الضبوط اللازمة بحق السائقين المخالفين، ويقوم فرع المرور يومياً بقمع مثل هذه المخالفات في أنحاء المدينة كافة حيث نظم 253 ضبطاً بمخالفة وقوف أو توقف رتل ثاني و22 ضبطاً بمخالفة عدم التقيد بمدلول شاخصة و24 ضبطاً بمخالفة وقوف المركبات على الرصيف خلال شهر كانون الأول الماضي. محافظة حلب الفرع هو الذي نسق مع الرقابة والتفتيش لكشف حالات التزوير ورد في العدد رقم 14111 الصادر من صحيفتكم بتاريخ 6 كانون الثاني 2010 مقال بعنوان: التزوير يحيل مهندسين ومقاولين للقضاء بدير الزور ونود توضيح بعض النقاط التي تناولها المقال: بدأ المقال بعبارة (كشف فرع الهيئة المركزية للراقبة والتفتيش بدير الزور عن وجود حالات تزوير في الكتب الصادرة عن فرع نقابة المهندسين بدير الزور) والحقيقة هي أن فرع نقابة المهندسين بدير الزور هو الذي نسق مع الرقابة والتفتيش لعدة سنوات لكشف حالات التزوير ودعم عملها للوصول إلى حالات التزوير واتصل مع الجهات الرسمية لقمع تلك الحالات ومعاقبة مرتكبيها. وكذلك ذكر المقال أن (التحقيقات أثبتت حالات إعداد كتب وهمية صادرة عن النقابة للتهرب من دفع الرسوم) ولكن لم يوضح بشكل غير قابل للشك في عمل النقابة أن التزوير حدث خارج مقر النقابة ومكاتبها وموظيفها مثل أي حالة تزوير من الممكن أن تحصل.نرجو من صحيفتكم نشر الإيضاح المرسل إليكم كون الموضوع يصيب نقابة تضم آلاف المهندسين وكنا نتمنى على مراسلكم مراجعة فرع النقابة والاستفسار عن الموضوع وتدقيقه مع المعنيين. فرع نقابة المهندسين بدير الزور ريف دمشق البنية التحتية للبلدة جيدة رداً على المادة المنشورة في صحيفتكم بالعدد رقم 14121 تاريخ 17/1/2010 تحت عنوان خدماتهم غائبة نوضح مايلي: 1- واقع البنية التحتية في بلدية داما بكافة قراها جيد من حيث الإنارة وشبكة مياه الشرب والهاتف والنظافة. 2- الصرف الصحي مشروع ذو تكلفة عالية للأسباب التالية: أ- الطبيعة الصخرية الصعبة ب- ضعف الموازنة الذاتية ج- اعتماد المواطنين على الجور الفنية الكتيمة. 3- شبكة الطرق الموجودة في قرى البلدية وداما تحديداً جيدة وتقوم سنوياً وبالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية والمكتب التنفيذي بترميم المقاطع الطرقية التالفة ولايوجد حالياً سوى طريق مواصلات(عريقة- داما) وصولاً إلى درعا حالته سيئة وبحاجة إلى إعادة تأهيل وطريق المدافن . نلتمس من معد هذه المادة توخي الدقة والحصول على المعلومات من مصدرها لنتمكن من الوصول إلى مافيه خير للوطن والمواطن. رئيس بلدية داما |
|
