|
|
أضواء وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أنها ستضطر لوقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل صباح اليوم الخميس في حال عدم وصول كميات جديدة من الوقود الصناعي الذي يأتي من الجانب الإسرائيلي بتمويل أوروبي. واضطررت هيئة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة إلى وقف إحدى المولدات في محطة التوليد السبت الماضي بسبب نفاد الوقود وتقليص الكمية اللازمة، موضحةً أنه بموجب هذا الإجراء سينخفض إنتاج المحطة إلى 30 ميغاواط بدلاً من 67 ميغاواط. وأكدت سلطة الطاقة أن تقليص كميات الوقود اللازمة يعد بمثابة عقاب جماعي لسكان القطاع ويزيد من مأساة الحصار المفروض عليه. من جهته، أشار ممثل الشخصيات المستقلة ياسر الوادية إلى اتصالات عاجلة ومكثفة تجري من قبل تجمع هذه الشخصيات بغزة والضفة الغربية والشتات مع العديد من الأطراف والجهات الدولية لحل المشكلة الناتجة عن انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء قطاع غزة. وأوضح الوادية أنه تم توجيه رسائل عاجلة لعدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي وإلى رئيس المفوضية الأوروبية في الأراضي الفلسطينية وممثل اللجنة الرباعية وبعض الجهات المختصة والمعنية للتدخل لوقف التدهور الناجم عن توقف ضخ الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء مشيرا إلى أن البرد القارس نتيجة المنخفض الجوي يتسبب بالمعاناة لجميع الناس وخصوصًا أصحاب البيوت المدمرة نتيجة الحرب البشعة التي تعرض لها قطاع غزة خاصة وأن الوضع الحالي مأساوي للغاية حيث يتم القطع يوميًا لكل منطقة على مدار الأسبوع لفترات تمتد بين 8-10 ساعات. وأوضح نائب رئيس هيئة الطاقة الفلسطينية كنعان عبيد أن الاتحاد الأوروبي أوقف تمويل المحطة منذ الأول من كانون أول الماضي، حيث ظلت طوال هذه الفترة تعمل بشكل مقلص جدا . من جهته، وجه رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، رسالة عاجلة لممثل الاتحاد الأوروبي في القدس كريستيان برجر، دعاه فيها إلى التدخل الفوري لمعالجة أزمة الكهرباء في غزة. ويعاني سكان قطاع غزة من مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء التي تستمر لساعات طويلة جراء تعطل بعض مولدات المحطة، فضلا عن نقص كميات الوقود الصناعي المخصص لتشغيلها، والذي يرد من إسرائيل. ومن التوقع أن تمتد فترة الانقطاع مع الأزمة الجديدة إلى 14 ساعة في اليوم الواحد، الأمر الذي ينذر بأزمة إنسانية متعددة الأوجه لا يقل تأثيرها عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي عاشها القطاع عقب قصف إسرائيل محطة الكهرباء في حزيران 2006. وذكرت مصادر ذات صلة بقطاعي الطاقة والوقود أن وزارة المالية الفلسطينية في رام الله تعاني من عجز مالي كبير يحول دون تمكنها من تغطية كلفة تزويد المحطة بالوقود اللازم لتشغيلها وفقاً لطاقتها الفعلية. وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزارة عملت خلال الشهر الحالي على توفير دعم قيمته 12 مليون دولار لشراء الوقود الصناعي اللازم لتشغيل المحطة، إثر امتناع الاتحاد الأوروبي عن تغطية هذا الجانب الذي لم يعد يحتل أولوياته. ويؤكد تاجر أجهزة كهربائية يدعى يحيى خلف أن الطلب على المولدات زاد بشكل تدريجي بعد عودة مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ، موضحا أن تجار الأنفاق قاموا مؤخرا بجلب أنواع جديدة من المولدات الرخيصة تحمل أسماء شركات معروفة لكنها مصنعة بمواصفات رديئة، رغم أن أرباحها عالية، وهي تتعطل بسرعة لتدني جودتها كما أن نسبة إخراج العوادم منها عالية. ويلقي هذا الواقع جراء الضجيج المتواصل وخطر عوادم المولدات ضجر وغضب المواطنين ويخلف انعكاسات سلبية على الصحة والبيئة . ويشير أحد المواطنين باستياء إلى أن قطاع غزة ذو المساحة الضيقة والمزدحم بالسيارات المتهالكة، لا يتحمل عوادم المولدات التي أصبح عددها في غزة أكثر من عدد المركبات. |
|
