|
|
دمشق ورأى معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة في تصريح لمندوب سانا أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يعد فرصة جيدة للاقتصاد السوري لتطوير تجارته مع الدول الإسلامية الموقعة على هذه الاتفاقية وزيادة حجم التبادل التجاري معها. وأوضح سلوطة أن هذا النظام يوفر للسلع المنتجة في الدول الموقعة على الاتفاقية الانتقال عبر أسواق هذه الدول دون أن يكون لها أي آثار جانبية على اقتصاداتها لأن السلع المسموح لها بدخول اسواق هذه الدول هي غير منتجة فيها ما يعني توفير تشكيلة سلعية واسعة أمام مواطنيها. ولفت سلوطة إلى أهمية قيام رجال الأعمال السوريين بزيادة حجم أعمالهم مع الدول الإسلامية والاستفادة من الفرص التي يوفرها نظام التعرفة التفضيلية التجارية بين هذه الدول لافتاً إلى الدور الذي تلعبه التجارة في تحقيق درجة أعلى من درجات التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق فرص الإنتاج وتحقيق الرفاهية لمواطني هذه الدول. بدوره قال رئيس اتحاد غرف التجارة غسان قلاع إن تطبيق هذه الاتفاقية يعتبر خطوة مهمة للصادرات السورية التي غالبا ما تلقى رواجاً في أسواق الدول الإسلامية ولكنها غير منتشرة بكثرة في أسواق تلك الدول ويعود ذلك ربما لصعوبة الترويج أو بعد المسافة وتكلفة الشحن والنقل مبينا أن تطبيق الاتفاقية سيعطي ميزة تفضيلية من ناحية الرسوم الجمركية للسلع السورية عند دخولها تلك الأسواق وبالتالي تقوية قدرتها التنافسية السعرية أمام السلع الأجنبية الأخرى. وبشأن الفرص التي سيتيحها تطبيق الاتفاقية أوضح قلاع أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات السورية وتوسيعها وتحفيز العمل الإنتاجي والاستثماري بشكل واسع وخلق المزيد من فرص العمل وخاصة للصناعات النسيجية والغذائية المرغوبة في الدول الإسلامية التي تتماثل تقريبا في عاداتها الاستهلاكية مع المستهلك السوري وبالتالي لن تكون هناك حاجة للانتاج بمواصفة خاصة. ولفت قلاع إلى أن السلع السورية ستدخل أسواق الدول الموقعة على الاتفاقية بميزة تفضيلية من ناحية المرسوم الجمركية ما يمنح التجار والمصدرين ميزة أكبر من السلع الصينية أو الأوروبية مثلا وهذا ما يشير الى أهمية دراسة الأسواق المستهدفة بدقة من ناحية المنافسة والأسعار والمواصفات من خلال الزيارات والمعارض والوفود لتكون السلع السورية موجودة بصورة واضحة لأن سورية تعتبر دولة منتجة ومصدرة في غالبية السلع الاستهلاكية. وذكر أن الاتفاقية ستمنح السلع ذات منشأ الدول الاسلامية ميزة عند دخولها السوق السورية من الناحية السعرية ما يعزز العمل الاقتصادي الاسلامي المشترك. وتنص الاتفاقية على تحديد المنتجات التي يجب تضمينها في النظام المنسق الوارد في قوانين التعريفات الجمركية الوطنية للدول المشاركة وفق خطة التعرفة التفضيلية المقرر تطبيقها فيما بين الدول الموقعة بريتاس على أن تكون نسبة الأساس للتعريفات الجمركية المستخدمة للتخفيض هي النسبة المطبقة في الدولة الأولى بالرعاية. وتبين احكام الاتفاقية انه لن يتم تطبقي أي تعريفات جمركية جديدة على المنتجات الخاضعة لتخفيض التعرفة فورا كما لا تتم زيادة الرسوم المطبقة بالفعل على الدول المشاركة في هذا البروتوكول بالنسبة للعلاقات التجارية فيما بينها. وتمنح نصوص الاتفاقية الدول الأقل نمواً فترة سماح مدتها ثلاث سنوات في إطار تخفيض التعرفة الجمركية كما يجوز للدول المشاركة الأخرى التي تواجه ظروفا غير عادية الاستفادة من فترة السماح نفسها اعتباراً من تاريخ التنفيذ وذلك بناء على طلب هذه الدولة وموافقة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الكومسيك. |
|
