|
|
مراسلون وتحقيقات أرسل إليكم مقالتي هذه, راجياً منكم تبنيها ونشرها في الصفحة التي ترونها مناسبة, وبذلك نكون قد خطونا خطوة إضافية ومناصرة للفكر التغييري والنهج التحديثي للسيد الرئيس بشار الأسد ومقررات المؤتمر القطري العاشر, واني أتحمل مسؤولية مضمون المقالة كونها ترتكز إلى الوقائع والمستندات وهي مكملة للتحقيق الذي نشر في جريدتكم الغراء. عزيزي القارىء: بداية لابد من أن أعلمك بأنه لا يوجد مسؤول ومن كافة المستويات الرقابية والحزبية والأمنية والوزارية في حمص ودمشق ولم يسمع أو يقرأ أو يستلم مراسلة رسمية (سجلت تحت رقم وتاريخ) عن شركة ألبان حمص, نشرح حال ما كانت عليه سابقاً من ريادة وإنتاج سليم وحقوق عمال مصانة وحوافز إنتاجية بأعلى مستوياتها ومن ثقة المواطن السوري وفي جميع المحافظات بمنتجاتها ومن أرباح حقيقية لا وهمية سواء كانت سيولة في البنوك أو مواد أولية في المستودعات, وما هي عليه حالياً من خسارة سنوية مستمرة منذ تولي إدارتها الحالية سنة 1988 (17 سنة متوالية). حيث وصلت خسائرها المتراكمة إلى ما يزيد عن 100 مليون ليرة سورية, بعد أن سلمتها الإدارة السابقة ما يقارب 85 مليون ليرة سورية ربحاً صافياً, ناهيك عن خسارة الشركة للسوق التسويقية نتيجة عدم جودة إنتاجها ما دام مدير إنتاجها يحمل شهادة هندسية في الدهانات (لا تستغرب عزيزي القارىء.. رعاك الله) فنتيجة التحاليل المخبرية لمديرية تموين حمص طلبت الأخيرة سحب منتجات الشركة من السوق لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري (جريدة العروبة (كتاب مديرية التموين)). إذاً ماذا يجري في ألبان حمص?! سؤال نطرحه على جميع المسؤولين المعنيين بالشأن العام وأنتم الذين عاهدتم السيد الرئيس بمناصرته ووضع يدكم في يده للبدء من جديد بمحاربة الفساد والمفسدين وهدر المال العام وتحديث سبل الإدارة بضخ دماء جديدة لكل المرافق المتعثرة, واستغلال الشهادات العلمية بموضوعية ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب والبدء وبشكل موضوعي بمحاسبة كل المقصرين والمرتكبين, فأين هي مقررات المؤتمر العاشر للحزب يا شرفاء هذه الأمة? نحن قد أعلمناكم بكل ما يجري من تجاوزات وسرقات وهدرللمال العام وتصرفات فردية انتقامية واستباحات سلطوية واغتصابات يومية بحق الشركة وبحق عمالها فماذا فعلتم?! فالجرح ما زال ينزف ومعاناة الشركة تزداد والقصاص على أشده لكل من راسل أو كتب أو صرح ضد الإدارة. أما ماذا عن الرقم الصعب (المدير العام)?? ما زال هو هو.. لا بل زاد غطرسة وتباهياً وتفرداً, (طبعاً.. وزادت معه خسارة الشركة). فمن هو المدير العام? ومن وراءه? وما الأسباب الموضوعية والمقنعة لكي يبقى في منصبه 17 عاماً? فإن كان ناجحاً فاستغل نجاحه -يا سيدي الوزير- في شركات متعثرة, وإن كان خاسراً (وهو حاله), فكان من الأحرى تنحيته ومحاسبته. وإن كانت شهادته (مهندس زراعي) قد خولته لتولي إدارة شركة ألبان في ذلك الوقت فإن ست دورات باختصاص تكنولوجيا الحليب ومشتقاته قد أنهت إيفادها من فرنسا وروسيا وألمانيا وغيرها من الدول, ويوجد في الشركة نفسها اثنان من نفس هذا الاختصاص, ألم يحن الوقت -يا سيدي الوزير- لتضع المهندس المناسب في المكان المناسب? وهل مدير الإنتاج الحالي وهو باختصاص هندسة دهانات هو في المكان المناسب?! وهل طلب الحجز الاحتياطي في مالية حمص (غير المعلن) على الأموال المنقولة وغير المنقولة للسيد المدير العام وزوجته وولديه وصهره لا يلفت انتباهك. - ياسيدي الوزير-? - وهل تزوير ميزانية لشركة عامة عن طريق فواتير وهمية تدل على نية حسنة من قبل مدير الشركة -ياسيدي الوزير?! - وهل ضرب العامل من قبل مدير الشركة أمام زملائه العمال وبوجود ممثل التنظيم النقابي تقبله شخصياً -يا سيدي الوزير-?! - وهل إبعاد ونفي ذوي الاختصاص (تكنولوجيا الحليب ومشتقاته) إلى أبعد مركز تابع للشركة 50 كم وعدم استغلال خبرتهم ومعلوماتهم يخدم مصلحة الشركة وبالتالي المصلحة العامة يا سيدي الوزير ?! (فلماذا تم إيفادهم وتكليف مبالغ الإيفاد)? - وهل قطع الأرزاق كما فعل السيد مدير الشركة بتسريحه لمدير مالي وآخر تجاري وعاملتين أخرتين والضغط على ثالثة لتقديم استقالتها.. يرضى به ضمير أي وزير?! - وهل سحق التنظيم الحزبي في الشركة وتهميش التنظيم النقابي يخدم مصلحة العامل والعمل وكادحي هذا البلد -ياسيدي الوزير- ?! - وهل.. وهل.. وهل: نستطيع أن نكتب ونتساءل بعدد وزراء حكومتنا العتيدة التي حتى الآن لم تأخذ بأي إجراء في شركة ألبان حمص. فلماذا كل هذا التستر على مدير ألبان حمص?! |
|
