|
|
اقتصاد الرغم من صدور العديد من التعاميم التي تؤكد على عدم حجب أي معلومة عن الصحفي وضرورة تسهيل مهمته, إلا أن ما حصل معي مع المؤسسة العامة للإسكان يحتاج إلى وصف لتلك الجولات الصعبة التي قمت بها إلى المؤسسة المذكورة للحصول على إجابات الأسئلة التي وضعتها للمدير العام.
والقصة بدأت بأنني وضعت أسئلة منذ أكثر من شهرين حول مشاكلات السكن النظامي والعشوائي والحصول أيضاً على إحصائية حديثة حول المساكن الشاغرة والمساكن التي قيد الإنجاز حالياً وغيرها, في البداية قابلت مدير مكتب المدير العام الذي لم أستطع مقابلته, المدير العام بعد أن أخبره مدير مكتبه طلب فقط وضع الأسئلة وأن أعود بعد عدة أيام وكان له ذلك بالرغم من أنني أفضل أن يكون الحوار مباشراً أي وجها لوجه لكن لا نعرف لماذا أغلب مديري مؤسساتنا يكرهون هذا الوضع?! عدت إلى المؤسسة بعد عدة أيام والعود أحمد إلا أن المدير العام قد حول هذه الاسئلة إلى معاونه المهندس إياس الديري الذي وعدني بالإجابة في أقرب فرصة, فانتظرت حوالى الأسبوعين إلا أنني لم أحصل على أي رد سوى الرد على مكالمتي الهاتفية والاعذار التي تقدم عن ضيق الوقت والاجتماعات الكثيرة ولايملك الوقت الكافي للإجابة وطلب مهلة أياماً أخرى وانتظرت أسبوعين آخرين, واتصلت مع المهندس المذكور فكانت الحجة بعدم وجوده في القطر نتيجة مهمة خارجية أرسل من قبل المؤسسة, لكن أخبرني المهندس الديري بأنه قد أجاب على أسئلتي الخمسة باستثناء واحد وأنه وضع الإجابة عند المهندسة هنا مديرة المكتب الصحفي للمؤسسة والكرة انتقلت إلى مرماها, فقلت الفرج آتٍ فحاولت الاتصال معها لكن لم تكن موجودة وبعد أسبوع من المحاولة استطعت مكالمة المهندسة التي كانت في مهمة خارجية حسب ما ذكرت وأخبرتني بأنها لم تتلق أي إجابة حول أسئلتي من المهندس الديري وليس لها أي علم بشيء, وتوقفت عند هذا الحد, لأنه برقت في مخيلتي فكرة بتوجيه الأسئلة إلى المدير العام للإسكان عن طريق صحيفتي كي أحصل للإجابة عليها عبر صندوق بريد الجريدة الكائن في دوار كفرسوسة وهذه هي الأسئلة: - قدر المكتب المركزي للإحصاء بوجود (513) ألف مسكن أي 14% من مساكن سورية خالية, بينما نلمس على أرض الواقع أزمة حقيقية في السكن مع ارتفاع أسعار السكن حيث يبلغ أحياناً ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي, ما الاسباب وراء ذلك? - أين دور الدولة في التدخل للحد من ظاهرة المضاربات العقارية ومن الخاسر الأكبر من هذه العملية ومن الرابح?! - في سورية تبلغ حصة القطاع الخاص من قطاع الإسكان من 70-80% وهي مساهمة غير منظمة في المقابل حصة القطاعين العام و التعاوني 30% ما السبب? - نرى أن المساهمة الكبيرة تأتي من القطاع الخاص بالرغم من عدم وجود قوانين واضحة في مجال العقارات, ما أدى بدوره إلى نشاط القطاع الخاص في مناطق المخالفات والسكن العشوائي, وهذا سبب أزمة حقيقية في عدم توفر السكن الصحي والملائم أين دور الدولة في تنظيم عمل القطاع الخاص بشكل منظم? - متى سيصدر تشريع خاص بالاستثمار العقاري وهل سيشجع هذا التشريع لدخول الاستثمارات العربية و الاجنبية إضافة للمحلية في قطاع العقارات? - كيف ستعالجون مشكلة السكن العشوائي بعد أن أصبحت معضلة حقيقية فهل من حل لهذه الأزمة?! |
|
