|
|
علوم ومجتمع وحدد القانون التأمين الاجتماعي بفروع ثلاثة هي تأمين الشيخوخة والعجز الطبيعي والوفاة الطبيعية, تأمين إصابات العمل والحوادث والأمراض المهنية. آليات عمل جديدة وتلعب المؤسسة دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال فائض أموالها المحولة سنويا إلى صندوق الدين العام, وتشكل إحدى أهم ركائز العملية التنموية خاصة الاجتماعية وما يتعلق بآليات عمل الموظفين والعمال سواء في القطاع العام أو الخاص والمشترك ودأبت المؤسسة خلال فترة السنوات الماضية على وضع استراتيجية محددة بخصوص زيادة عدد المسجلين لديها من العمال لتشملهم المظلة التأمينية,وكذلك الضمان الصحي الذي يعتبر من أهم القضايا التي تهم هذه الشريحة الواسعة والذي تعمل الحكومة مع الجهات المعنية المختصة على الوصول إلى صيغة نهائية لإقراره ليكون موضع التنفيذ الفعلي, إضافة إلى العديد من الأمور التي تهم شريحة العمال والموظفين والتي تسعى المؤسسة جاهدةلتكون مظلة حامية لحقوق هؤلاء بما يحقق الاستقرار الاجتماعي وغيره,وبالتالي الضمان الاجتماعي (اشتراكات تأمينية- ضمان صحي- إصابات عمل متنوعة- منح قروض للعمال في المؤسسةوكذلك المتقاعدين وآخرها لعمال القطاع الخاص لأول مرةفي سورية- وضع خطة تنسيقية لتسجيل العمال في القطاع الخاص بالتأمينات بالتعاون مع أصحاب المنشآت والمعامل..الخ) وباختصار تم إيجاد آليات عمل جديدة في كل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية وتعميم هذه الآليات على كافة فروعها المنتشرة في كل المحافظات خاصة اعتماد اللامركزية في آليات العمل ومنح صلاحيات للفروع بمعالجة العديد من هذه المسائل بعيدا عن المركزية التي كانت سائدة سابقا خاصة ما يتعلق منها بالحالات الطبية والعلاجية وتحديد نسب العجز والإصابات وما شابه. ولمقارنة الوقائع والمعطيات مع الواقع الفعلي وتسليط الضوء على هذه الآليات إضافة إلى معرفة ما تقوم به المؤسسة من خدمات وكيفية دعمها للاقتصاد الوطني, وكيف تستثمر أموالها بما يعود بالمصلحة على العمال والموظفين إلى جانب الإجراءات التي تقوم بها في ضبط تهرب بعض أصحاب العمل من تسجيل عمالهم نلتقي المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السيد خلف العبد الله في حوار مفتوح: - بداية ما واقع عمل المؤسسة,وما الذي أضافه لها القانون 78 لعام .2001 - - المؤسسة تعمل وفقا لأحكام قانون التأمينات رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته حيث حدد التأمين الاجتماعي بتأمين الشيخوخة والعجز الطبيعي والوفاة الطبيعية, تأمين إصابات العمل. أما بعد صدور القانون رقم 78 لعام 2001 فأصبحت المؤسسة بموجبه المرجع التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني,وشجع التقاعد المبكر الاختياري لإتاحة فرص عمل جديدةوأعطى مزايا للمرأة العاملة (طلب الإحالة على المعاش, الحصول على التقاعد النسبي في سن الخامسة والخمسين مع 15 سنة خدمة, وفي سن الخمسين مع 20 سنة خدمة, كما سمح للمؤسسة باستثمار جزء من فائض أموالها 50% وتحول ال¯ 50% من فائض أموال المؤسسة إلى وزارة المالية (صندوق الدين العام) وسمح أيضا للعمال السوريين المغتربين بالاشتراك اختياريا في صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لدى المؤسسة, وتوسيع مجلس إدارة المؤسسة ليضم ممثلا عن أصحاب العمل وممثلا عن وزارة المالية,واعتبر القانون الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل,وأحق الجمع بين المعاش التقاعدي ومعاش إصابة العمل دون سقف, إضافة إلى ميزات أخرى عديدة. - كيف تتعامل المؤسسة مع قوانين وإجراءات تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص والمشترك? - - هذه القوانين والإجراءات التي صدرت زادت من أعباء المؤسسة ومسؤولياتها حيث تسعى إلى توسيع المظلة التأمينية لتشمل كافة القطاعات العاملة في القطر من خاص ومشترك وتعاوني, أيضا صدر القانون رقم 8 لعام 2002 الذي أعفى أصحاب العمل من الفوائد والمبالغ الإضافية عن فترات سابقة ما ساهم في تحصيل ديون المؤسسة المتراكمة على أصحاب العمل وإعادة ترتيب ملفات أصحاب العمل وإدخالها على الحاسب. - ما إجراءات المؤسسة وخططها في مجال تطوير أعمالها وتحديثها? - - أنجزت المؤسسة خطة عملها في مجال مكننة أعمالها وفي كافة الفروع حيث إنها مركز الدرسات والبحوث العلمية وتنفيذ أكبر شبكة حاسوب وطنية في القطر لمصلحة المؤسسة يعطي بموجبها لكل عامل مؤمن عليه ولكل صاحب عامل رقم تأميني مسلسل مركزي ما يساهم في تحديث وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات التأمينية للأخوة العمال المؤمن عليهم. وفي مجال الصحة والسلامة المهنية فالمؤسسة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مختلف الأنشطة ذات الصلة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل بما في ذلك التعاون مع أطراف العمل الأخرى (منظمات أصحاب العمل- المنظمات العمالية) تسعى المؤسسةحاليا لإعادة النظر في جدول الأمراض المهنية لتحديثه ولتأمين مقرات مناسبة لفروعها في المحافظات بما يتلاءم مع حجم العمل. - ما دور المؤسسة في دعم الاقتصاد الوطني? - - تدعم المؤسسة الاقتصاد الوطني من خلال فائض أموالها المحولة سنويا إلى صندوق الدين العام الذي يمكن الحكومة من الاستثمار في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعود بالنفع على المواطنين وهذا يساهم في رفع مستوى الدخل القومي,وبلغ مجمل ما تم تحويله من قبل المؤسسة إلى صندوق الدين العام لغاية 31/12/2001 مبلغا وقدره 25 مليار ليرة سورية. - سمعنا كثيرا عن قانون الضمان الصحي, ماذا قدمت المؤسسة بهذا الخصوص? - - تقدمت المؤسسة بمذكرة عرض خاصة بقانون الضمان الصحي تلخصت بعدة آراء منها: أن تقوم وزارة الصحة بتطبيق قانون الضمان الصحي بحيث توجد صيغة تعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة التأمينات يتم بموجبها تشكيل لجان لوضع الأسس الناظمة للقانون أو تتولى المؤسسة تنفيذ القانون كونه أحد صناديق الضمان الاجتماعي, ونشارك كمؤسسة بشكل فعال في دراسة قانون الضمان الصحي,وفي كل الحالات ستكون المؤسسة وسيلة تنفيذية كبيرة في مجال تطبيق هذا القانون سواء للعمال القائمين على رأس عملهم وكذلك المتقاعدين. - حول معالجة مسألة تهرب القطاع الخاص من التأمين على العمال لديه,ماذا فعلتم, وما إجراءات المؤسسة, وهل يوجد أرقام بذلك? - - نقوم سنويا بإجراء مسح تأميني شامل على كافة منشآت القطاع الخاص والمشترك بهدف حصر كافة العمال في تلك المنشآت الذين لم يتم الاشتراك منهم وفقا لأحكام القانون وهنا لا بد من تعاون جهات أخرى معنا بقصد الحد من ظاهرة التهرب هذه والإيضاح عن الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العمال, حيث يتم التسجيل في معظمه لدى المؤسسة على أساس الحد الأدنى للأجر العام,وأجور تقل كثيرا عن الأجور الحقيقية وتلك الجهات هي مديريات العمل والصناعة والاتحادات المهنية وغرف الصناعة والتجارة. وبعد دراسة عمل دوائر التفتيش في فروع المؤسسة المختصة بذلك ولتفعيل دورها يتم كل فترة تبديل الأطر البشرية العاملة في هذا المجال من ذوي الخبرة والكفاءة, ويتم التنسيق مع أجهزة الاعلام بقصد نشر الوعي التأميني وهذه مسألة مهمة جدا في آلية عملنا في هذا المجال خاصة لدى الأخوة أصحاب العمل والعمال. - ماذا عن التعاون التأميني مع المؤسسة العربية والعالمية? - - نشارك في الندوات العربية التي تعقد دوريا كل سنتين مرة,ونقوم بإيفاد بعض المعنيين في المؤسسة إلى الدول العربية للاطلاع على تجاربها والاستفادة من خبراتها, وتستقبل سورية وفودا عربية متعددة لاطلاعها على تجربتها في مجال التأمينات خاصة الوفود التي تتبع دورات في المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية ونشارك في المؤتمرات والندوات الدولية. - ماذا بشأن إيرادات المؤسسة, وكيف تحسب? - - بلغت الايرادات المحصلة لغاية 30/11/2002 (9,882,802 مليارات ليرة سورية) علما أن الإيرادات المحصلة لغاية نهاية العام 2004 (13,2,38073811 مليار ليرة سورية ) وفي عام 2003 (11,559,544,725 مليار ليرة سورية) وفي قراءة لهذه الأرقام تبدو الصورة واضحة تماما وهذا يرتب علينا كمؤسسة بهذا الحجم والأهمية آليات عمل جديدة تزيد من الإيرادات وتحسن في الآداء رغم وجود بعض المعوقات. - في ظل هذه الإيرادات واستثمار أموال المؤسسة,ما المشاريع والخطط المستقبلية التي تفكر بها المؤسسة في ضوء ذلك? - - تسعى المؤسسة لاستثمار أموالها للاتجاه نحو شراء مقرات وعقارات ضمن مدينة دمشق وبعد ذلك وضع دراسات جدوى اقتصادية لاستثمار هذه المنشآت في أمور سياحية خدمية (فنادق- مكاتب تجارية..الخ). - نسمع كثيرا عن خلل في ضبط وعمل التفتيش التأميني, ماذا وضعتم لمعالجة مثل هذه الأمور? - - في هذه الحالات سعت المؤسسة مؤخرا للإشراف المباشر على أعمال التفتيش حيث قمنا بتكثيف الجولات التفتيشية على كافة المنشآت خاصة في محافظة ريف دمشق صباحا ومساء وكان التعاون مع أصحاب العمل إيجابيا بعد أن تم شرح أبعاد التأمين وأهميته على العامل وصاحب العمل معا وبالفعل خطونا خطوات مهمة في هذا الصدد, وعملنا على تغيير وتبديل الطاقم التفتيشي بطواقم جديدة من كوادرنا الموجودة وكل عدة أشهر نقوم بتجديد الكادر التفتيشي, وحقيقة الأمر متابعة الجولات التفتيشية تتم بإشراف مباشر من الإدارة العامة المركزية وبإشراف شخصي من المدير العام. - ماذا عن أعداد المسجلين في التأمينات والمشتركين,وما خطة المؤسسة لتشميل عدد من هؤلاء خاصة في القطاع الخاص? - - المؤسسة ومقارنة مع السنوات السابقة خطت خطوات جادة وحققنا نقلة نوعية فيما يتعلق بأعداد المسجلين والمشتركين في كافة فروع المؤسسة في محافظات القطر حيث بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص مرحلة ثالثة 212560 عاملا ومرحلة رابعة 248768 عاملا, وقطاع خاص أصحاب عمل 18450 مرحلة ثالثة و147463 مرحلة رابعة وهذه الأرقام تزداد سنويا. كما بلغ عدد أصحاب المعاشات التقاعدية لعام 2004 (68570) ومعاشات وفاة طبيعية 67127 ووفاة إصابة عمل 1213 وعجز طبيعي 2529 وعجز إصابة عمل 9556 وإجمالي المعاشات التأمينية التي تدفعها المؤسسة 159795 مقابل 136679 عام 2003 و125769 عام 2002 وهذه الأرقام تعطي معادلة في زيادة الوارد وكذلك في النفقات فيما يتعلق بعدد المتقاعدين. وللانصاف هناك تعاون إيجابي وثيق بين المؤسسة وأصحاب العمل في القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة في تسجيل العاملين والمنشآت. أخيرا: يؤكد مدير عام التأمينات الاجتماعية بأن هذه المؤسسة المهمة جدا يدخل في صلب عملها وأهدافها القضايا الأساسية الاجتماعية التي تلامس مصير المسجلين فيها والمؤمن عليهم, وهي بالتالي ملك لجميع هؤلاء, من هنا نؤكد على أهمية دعم مثل هذه المؤسسةلتحقيق المزيد من الطموحات وهي في النتيجة الضمانة الحقيقية لمئات الآلاف من العمال والموظفين وأصحاب العمل وبالتالي لملايين الأسر والعائلات من هنا تكون المسؤولية بدعمها والحفاظ عليها مسؤولية وطنية بامتياز. |
|
