|
|
دمشق اوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان فلسفة الاصلاح المالي الذي تعمل عليه الوزارة كانت تتركز على جعل معدلات الضرائب والرسوم معقولة وعادلة ومحفزة للنشاط الاقتصادي. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الدكتور الحسين قوله ان هذه الحركة ستستمر من اجل زيادة حجم الاستثمارات في سورية نافياً ان هذه القرارات تضمنت خفضاً في معدلات الضرائب والرسوم ولذلك بدئ العمل بتخفيض الضرائب والرسوم مع صدور القانون 24 لعام 2003 والذي بدأ سريانه في 1/1/2004 واستمر حتى صدور آخر مجموعة من التشريعات المالية في 6/5/.2005 وقد بدأت هذه الاصلاحات في القطاع النقدي والمصرفي وغيرها من الاصلاحات الادارية والاقتصادية حيث تم تشميل مشروعات استثمارية في العام الماضي بلغت تكاليفها الاستثمارية حوالي 204 مليارات ليرة سورية وفي النصف الاول من العام الحالي وصل حجم التكاليف الاستثمارية الى حوالي 126 مليار ليرة سورية. واضاف الدكتور الحسين انه من ناحية ثانية فإن انخفاض معدلات الضرائب والرسوم ورفع الحدود الدنيا للاعفاءات الضريبية سبب زيادة في الحجم الاجمالي للتحققات والتحصيلات من الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها الدوائر المالية حسب الجدول التالي والمبالغ بمليارات الليرات السورية. العام التحققات غير الصافية التحققات الصافية التحصيلات 2002 147,13 122,95 121,28 2003 160,19 130,92 129,16 2004 165,47 133,82 132 واشار السيد وزير المالية ان الوزارة تعمل على تعزيز هذا التوجه وزيادة كفاءة وانتاجية اساليب العمل والكوادر العاملة وانها سجلت بعض التحسن والاستجابة الايجابية لدى المكلفين بدفع التزاماتهم الضريبية بعد ان استجابت الحكومة لمطالب خفض الضرائب والرسوم, كا ان الوزارة ستستمر وبشكل مكثف في تنفيذ احكام القانون 25 لعام 2003 الخاص بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي ومؤخراً وضعت مديرية الاستعلام الضريبي يدها على بعض الملفات التي تشير الى حالات ملحوظة من التهرب الضريبي بسبب تزوير بعض الوثائق وختم الدكتور الحسين رده بالقول ان الوزارة بدأت باتخاذ اجراءات محددة في هذا المجال في نطاق عمل مديرية المالية في دمشق وريفها وحلب وفي مديرية الجمارك العامة اسهمت باعادة جزء من حقوق الخزينة. |
|
