|
|
اقتصاد
كنت أسترجع مادار في الاجتماع قارئاً, في مخيلتي,قطعة نثرية لمحمد الماغوط بمفرداتها الغرائبية المدهشة: باشرنا منذ أكثر من عشرين عاماً البحث عن هيكلية جديدة للتنظيم المساحي.أردنا إعادة اللحمة إلى أوصاله المقطعة.,تبنت رئاسة مجلس الوزراء(عام 2003) توجهات نقابة المهندسين بخصوص إحداث هيئة مساحية,تكون نواتها:المديرية العامة للمصالح العقارية. بيد أن مجلس ا لوزراء يرى(في عام 2005) أن عدد ا لجهات ا لمساحية غير كاف. فيقر مشروع قانون لإحداث هيئة مساحية إضافية! هذه المرة,تكون مهمتها الرئيسية: وضع أساس جيوديزي جديد!(وفق ماشرحه لنا الدكتور سعد الله آغا القلعة,وزير السياحة). كان هذا أهم ماسمعناه في الاجتماع وأكثره مدعاة للتبصر والتأني ومتابعة الحوار.. رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أيدت مشروعاً أولياً لنقابة المهندسين قدمته قبل أكثر من عام,بشأن بناء أساس جيوديزي( وفق المواصفات العالمية الراهنة من حيث الدقة ووسائل الإنشاء والاستثمار..ويدمج بالشبكات الإقليمية والعالمية),على أن يتابعه فريق فني متخصص,يعمل من خلال المديرية العامة للمصالح العقارية.وجهت رئاسة مجلس الوزراء هيئة تخطيط الدولة بمتابعة المهمة! كان مفاجئاً لنا,نحن الذين أسهمنا,منذ البداية,في اقتراح تأسيس الهيئة,مايلي: كيف أمكن لمجلس الوزراء (من خلال إقرار توجهات اللجنة ا لتي ألفها برئاسة السيد وزير الاتصالات والتقانة) أن يلغي جهداً متراكماً,خلال عقدين,متبنياً وجهة نظر غير معايشة للواقع المساحي? منذ أيام قرأت نصاً في جريدة الثورة(تاريخ 25/7/2005) يفسر كاتبه مايدور بشأن الهيئة المساحية, على النحو التالي: الخلاف هو بين ( المتنورين تقانياً..الأكثر شجاعة في طرح موضوع تحديث أساليب العمل الهندسي المساحي..)وبين:( ..البعيدين عن أوساط التطوير التقاني)? (لم أسمع أن رجال التنوير كانوا يطلقون على أنفسهم هذه التسمية) تذكرت محاولة أخرى,للإبهار التقاني: في عام 2001 عرضت الهيئة العامة للاستشعار عن بعد على الجهات المختصة وضع مخطط مساحي بمقياس 1/1000 لمدينة دمشق. العمل خارج اختصاص الهيئة,ولكنها اقترحت تنفيذه استناداً إلى خبرتها في التعاون الدولي وإلى التقانة الرفيعة الموجودة,ليس لديها,بل لدى: شركة بلوم السويدية! توجه محافظ دمشق يسأل نقابة المهندسين رأيها.أجبنا بوضوح: هذا العمل هو من اختصاص المؤسسة العامة للمساحة وهي مزودة بالتجهيزات الضرورية لتنفيذه. مخطط دمشق المساحي هواليوم,في مرحلة اللمسات الأخيرة.ينبغي الاعتراف بأن موقف النقابة ساعد في حماية دور مؤسساتنا الوطنية واكتساب المزيد من الخبرات التقانية. سمعنا وقتها الكثير من التشكيك بكفاءة مؤسساتنا المساحية العامة,ونحن نسمع اليوم تشكيكاً شبيها بقدرة المصالح العقارية على تنفيذ تحول حاسم في أدائها. الفرق شاسع بين أن ترى ضعف ونواقص مؤسساتنا (إدارياً وعلمياً وتقانياً)وتتعرف على أسباب ذلك, مقترحاً سبل تجاوزها,وبين أن تبني على هذا الضعف مشروعاً لإزاحة هذه المؤسسات. هنا محك ملموس لصواب تعاملنا,ليس فقط مع مؤسساتنا ,ولكن,أيضاً ,مع خبراتنا الهندسية,ثمة من يعتقد أن الثقة بالكوادر الوطنية له معنى فقط, عندما تبدأ وتنتهي بهم, دون الآخرين..! ومحاولة أخرى, من البيئة المساحية أيضاً: بحجة التقانة العالية تريد الشركة الأجنبية الدارسة لمشروع جر مياه الساحل إلى مدينة دمشق, إقناع مؤسسة (عين الفيجة )أن( الأورتوفوتو) الرقمي أفضل لها من المخطط الطبوغرافي الرقمي الذي طلبته المؤسسة في شروطها الفنية? لقد نفذت صيغتها(الأفضل تقانياً?) ,دون سؤال (عين الفيجة).. كلفة الأورتوفوتولا تتجاوز ربع إلى ثلث كلفة المخطط الطبوغرافي.وزارة الإسكان والمرافق تعرف جيداً هذه الحقيقة, وهي عندما كانت تطلب مخططاً للمسح الطبوغرافي الرقمي(عن طريق التصوير الجوي) كانت تطلب معه الأوروتوفوتو أيضاً?! ومع ذلك تشكل لجنة فنية لإبداء الرأي فيما تقوله الشركة المنفذة للدراسة?أي أنها تقبل من حيث المبدأ ,نقاشاً حول مسألة ,لا يجوز أن يفرض علينا أحد نقاشاً حولها.. الآن تبدو ادارة عين الفيجة قريبة من الترحيب ب¯ (الاورتو فوتو )بحجة سماح نظام العقود الجديد (القانون 51) بقبول المواد البديلة (الأكثر تطوراً).. كما كان يفعل سكان القارة الأفريقية أو الهنود الحمر, في القرن السادس عشر, وهم يشاهدون للمرة الأولى(تقانة) الرجل الأبيض وقدراته السحرية.. بعضنا يخشى أن يقول لهم: خيطوا بغيرها.قد يتهمونه بالعداء للتقانة أو بالابتعاد عن أوساطها?? عندما تقترب مسألة التقانة من التحول إلى تراتيل مقدسة, ينبغي تفتيح البصر والبصائر,متجنبين العودة, من جديد إلى المرحلة (الشعاراتية) ..وبالفعل: هل تملك التقانة بمفردها تلك الطاقة السحرية في معالجة مشاكلنا ,جميعها?أم أنها جزء هام وأساسي في منظومة حلول اقتصادية وسياسية وتنظيمية وقانونية وعلمية وتقانية متكاملة? هل يتباين مشروع إحداث الهيئة المساحية في الموقف من التقانة? لم نختلف ,يوماً(مع أصحاب مشروع قانون الهيئة المقر في مجلس الوزراء) حول دور التقانة في تطوير العمل المساحي.تفيد العودة إلى مسودتي القانون(الأولى: المعدة في عام 2003 والثانية:المعدة والمقرة في عام 2005)لتلمس ما يلي: لم تضف اللجنة التي ترأسها السيد وزير الاتصالات والتقانة أي مهمة ذات طبيعة تقانية أو هندسية على المهام التي صاغتها لجنة عام 2003 التي ترأسها السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات. اللهم إلا إذا اعتقدنا أن مجرد تبعية الهيئة لوزارة التقانة يحوي دلالات كافية على طابعها ومستقبلها التقاني بامتياز? ربما يكون الغرض من تصوير الأمر خلافاً حول التقانة هو خلق انطباع لدى دوائر اتخاذ القرار أن المسألة هي ذاتها(كما يعرفونها..) خشية من التقانة الحديثة! ربما يكمن في نقل ساحة الحوار الأساسية من مكانها الفعلي إلى مكان آخر, افتراضي?. ربما هو مجرد حالة بارانويا يتخيل المصابون بها أموراً لاأساسياً واقعياً لها,ثم يسلكون وفقها.? ماهي النقطة ا لجوهرية التي يختلف حولها المشروعان: إنها فهم الحالة المساحية الراهنة وجوانب ضعفها.لم تكن الهيئة يومامطلباً قائماً بذاته.بل أن مشروع إحداثها جاء إبنا ً طبيعياً لتفاعل البيئة المساحية القائمة مع ضرورات التطوير التي خلقتها التقانات المستخدمة اليوم ومع التعرف الأفضل على التجربة المساحية العالمية,تنظيمياً وهندسياً. في سياق المعايشة الطويلة للواقع المساحي,تبلور اتجاهان: الأول يرى تبعثر العمل المساحي وازدواجيته والإرباكات ا لمكلفة ,مادياً ,التي تسببها آليات تنفيذه,ويريد تأسيس آلية تعتمد وحدة المخطط المساحي(بشريحتيه الطبوغرافية والعقارية), مستنداً إلى التقانة الرقمية في إعداد المخطط (كقاعدة أساسية في أنظمة المعلومات الجغرافية, وعلى نحو خاص: نظام استخدام الأراضي ,متعدد الأغراض) وتقانات القياس الحديثة. أما التوجه الثاني(والذي مثلته,على الدوام:المديرية العامة للمصالح العقارية), فهو يخشى تأثيرات استخدام التقانة الراهنة في تحديث مخططاته ووثائقه العقارية, متمرساً وراء تقاليد عمله والقوانين الناظمة له. من ساهم في النقاشات الجارية, خلال السنوات الماضية(بما فيها تلك التي جرت في لجنة عام 2003 بين ممثلي جميع الجهات العاملة في المجال المساحي) يعرف لماذا تبلور الحوار حول تأثير تحديث الأساس الجيوديزي على المخطط العقاري.بل إننا باشرنا نقاشاً ملموساً حول: هل ستتغير المخططات العقارية? هل ستتغير نقاط الحدود العقارية على الأرض? هل ستتغير مساحة عقار المواطن?.. (حبذا لو حوّل (المتنورون) خطابهم الصاخب إلى مساهمة فعالة في الإجابة التقانية ), أو حتى ( الجيوماتية), إذا شئتم,على هذه الأسئلة?!) مع تعمق النقاشات ,ازداد إدراكنا بأن الحل يكمن في أن تتحمل المديرية العامة للمصالح العقارية مسؤولية العمل المساحي المدني.تبين لنا أن الحلقة الأساسية في تطوير الوضع المساحي السوري هي: تحديث أداء المصالح العقارية.لماذا? لأن المساحة العقارية تشكل قاعدة مساحية أساسية ومستمرة ولايمكن إلغاؤها عندنا كما لدى الآخرين.والدول التي سبق لها أن أهملت أنظمتها ومؤسساتها العقارية,عادت لتبنيها من جديد.. إليكم ماتقوله التشريعات المحدثة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي: (المخطط العقاري هو المنتج المساحي الأساس في الدولة..) (الكاداستر هو مصدر المعلومات التي تخدم الأغراض العلمية والاقتصادية والإحصائية ومن أجل تأسيس أنظمة المعلومات الأخرى..) (فقرات من القانون رقم 200/994 والقانون رقم 344/1992 المعمول بهما في دولة التشيك) يمكن العثور على مضامين شبيهة في أنظمة دول الاتحاد الأوروبي,التي عكفت خلال فترة التحضير للانضمام إلى الاتحاد ,على إعادة صياغة قوانينها بحيث تتوافق مع النظم الأوروبية الموحدة). يذكر الدكتور محمود الآغا/سوري ,مختص بإدارة الأراضي, ويعمل في استوكهولم: (..لم يأت اقتراح اللجنة ا لمساحية المركزية التابعة لنقابة المهندسين من فراغ, عندما اقترحت جعل المديرية العامة للمصالح العقارية نواة تشكيل هيئة مساحية حديثة, فالمعطى العقاري اليوم, هو صلب المعلومات المكانية التي تحتاجها كل دوائر التخطيط وأصحاب القرارات في مختلف ميادين التنمية..) بيد أن المصالح العقارية يمكن أن تتطور في هذا الاتجاه (وبمشاركة المختصين وبالاستفادة من التجربة العربية والعالمية) عندما تعثر على حلول للمشكلة المساحية الواقعية,بدل أن تكتفي بحدود مسؤوليتها الراهنة عن تقديم خدماتها المحصورة بالشأن العقاري,تاركة للجهات الأخرى معالجة آثار عدم تطابق مخططها العقاري مع ا لمخطط الطبوغرافي.. ما يثير الدهشة هو قيام (المتنورين تقانياً ) بتعزيز رعب المصالح العقارية من آثار استخدام أساس جيوديزي جديد على مخططاتها العقارية,لقد أبدوا تفهماً مثيراً لهذا الرعب,متوقعين ثورة اجتماعية (أجارنا الله) ,نتيجة التغيير الذي يسببه تحديث المخطط العقاري.بينما اكتفت وثائق المديرية العقارية بالحديث عن مجرد (بلبلة اجتماعية)! (يمكن مراجعة وقائع اجتماع 15/6/2005 برئاسة السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة,نسف المشروع المقرر في 5/4/2005 الفكرة المحورية في مشروع قانون إحداث الهيئة (مسودة عام 2003)وهي: جعل المديرية العقارية نواة للهيئة! مقترحاً جهة إضافية,خامسة, تعمل في المجال المساحي, دون أن تتبعها أي من المؤسسات الحالية! المهمة ستكون أسهل وأكثر إغراءً, بالنسبة لوزارة الاتصالات والتقانة: إيجاد أحد(القدود) المناسبة لهذه التفصيلة(بدأ البحث فعلاً وثمة موعودون..)? مبتعدين عن وجع الرأس العقاري وتبعاته.. لا يمكن الفصل بين تحديث الأساس الجيوديزي وبين تحديث باقي فروع الهندسة المساحية: يهتم مشروع قانون عام 2003 بوضع آلية كاملة مترابطة لعمل المصالح العقارية ومن خلال هيكلية تنظيمية جديدة,أرفقت بمشروع القانون في حينه, تسمح لها بأن تدرس هي مباشرة,ومن خلال مركز أبحاث تابع لها, مشكلة تطورها التقاني والهندسي,وهي توسع دورها ومسؤولياتها.. (ألا تتبع مؤسسات البحث العلمي التي تحدث التقانات والنظم المستخدمة,في بلدان التقدم العلمي والتكنولوجي, مباشرة, الجهات العاملة في الإنتاج?) مقابل ذلك: لايلتفت مشروع القانون المقر( وفق التوضيحات التي قدمت عنه) إلى تحديث البنية الأساسية للمخططات والبيانات العقارية,ويتوجه صوب بناء أساس جيوديزي حديث,معتقداً أن المسألة ستحل ,تلقائياً ,عندما يتوفر هذا الأساس? ماذا فعلنا? أبقينا المشكلة على حالها, بل فاقمناها,لقد نشأت,أصلاً,ليس بسبب عجز الجهات المساحية الأخرى عن تقديم منتج مساحي حديث ودقيق,بل عن عجزنا عن مطابقة المخطط العقاري مع هذا المنتج,سواء كان مخططاً أو عملاً مساحياً تنفيذياً في مشروع تنموي. فلنستخدم ,فعلاً: أحدث تقانة لحل أقدم المشكلات!ولكن تعالوا نتفق,أولاً,على تلك المشكلات وستجدون أن لا خلاف, إطلاقاً ,على استخدام أفضل التقانات لحلها. النواقص الجدية الراهنة في الشبكة المثلثاتية العقارية تظهر,بخاصة, عندما نتعامل مع المخطط العقاري.إننا مضطرون لاستخدام إحداثيات هذه الشبكة,بسبب المخطط العقاري,على نحو أساسي.لولا ذلك,لجأنا ,في حينه إلى حلول أخرى, بما في ذلك استخدام جملة إسقاط أخرى ,أو على الأقل: الإحداثيات الستريوغرافية لنقاط الشبكة,كما هي متاحة لدى المؤسسة العامة للمساحة(أعيد ضبط الشبكة من قبل فنيي المؤسسة,في منتصف التسعينات) دراسة تجاربنا وتجارب الآخرين في إحداث الهيئات العامة: (الهيئة العامة للاستشعار عن بعد: نموذجاً) من بين ما تردد في جلسات المؤتمر القطري الأخير ,أثارت لديّ مقولة لنبدأ من حيث انتهى الآخرون (اهتماماً وجرعة من أمل: هناك وعي متنام بأن لا سبيل أمامنا سوى الاندماج مع غيرنا في هذا العالم,تجربة وخبرة وتطوراً. هذه الممارسة الجوهرية ينبغي اكتسابها,نحن نشهد حالة نموذجية:أمامنا مشروع لتطوير العمل المساحي,يختلف حوله المختصون ,منذ عقدين.ماذا لو نحتكم إلى الخبرة العربية والعالمية? علنا نتعرف على خبرة إحداث هيئة مساحية في بلد ما,في قارة ما,بعيدة أو قريبة ,يشكو من فائض في جهاته المساحية الحكومية,فيقوم بإحداث هيئة جديدة لوضع أساس جيوديزي?أو ربما نزداد خبرة في معرفة تلك البلدان التي صححت ما سببته (ظروف تاريخية غير سليمة),فأخرجوا الشبكة الجيوديزية من(حوز ة الإدارة العقارية) لديهم, وأحدثوا لها هيئة مستقلة? لنوسع تعرفنا على هيئاتنا القائمة على الأرض,دارسين ,مثلاً واقع(الهيئة العامة للاستشعار عن بعد).. ..وبالفعل كيف نشرع لإحداث هيئة مساحية جديدة دون أن ندرس خبرة إحداث وأداء هيئة اختصاصية جارة( وتابعة لوزارة الاتصالات والتقانة): دورها منذ تأسست عام 1986 وحتى الآن: ماهي نجاحاتها أو إخفاقاتها..? يفيد التعرف, في هذا السياق,على كيفية استخدام البلدان الأخرى( من ناحية مؤسساتية),تقانة الاستشعار عن بعد? أو كيف تدخل هيئة ما للاستشعار عن بعد: الحقبة الفلكية? ماذا لو يكون هذا الموضوع محور الندوة القادمة التي تنظمها الهيئة برعاية وزارة الاتصالات والتقانة.وهي الهيئة التي نظمت أكبر عدد من الندوات العالمية. سيبنى أحد محاور تقدمنا على دراسة حال ومستقبل مؤسساتنا وجهاتنا العامة: ماذا أخذت من خزانة الدولة وماذا أعطت الاقتصاد الوطني? هل تحقق أهدافها? وبأي ثمن?وهل ثمة بدائل? ربما تكون هذه إحدى مهمات السلطة التشريعية بالذات...كم سيكون مفيداً لتنامي دور هذه السلطة:إعطاء مشروع قانون إحداث الهيئة المساحية (كحالة نموذجية) اهتماماً أعمق مما أعطته السلطة التنفيذية. ولكن حتى يأتي دور السلطة التشريعية ,قريبا ..ها هو دورنا,كمواطنين معنيين يتسع من خلال حوار سنتعلم مع الممارسة,كيف نجعله أكثر غنىً ودقة ومصداقية حول مسائل الهندسة والتقانة والتنظيم والإدارة والاقتصاد والسياسة: المفردات المتشابكة للنمو والتطور.. ألسنا شركاء في المسؤولية? |
|
