|
|
دمشق
وبعد مداولة نصوص هذه الاتفاقيات ومناقشتها من قبل أعضاء مجلس الشعب وطرحها للتصويت أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد المرفق الموقع بتاریخ 2/9/2019 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً حكومة الجمهورية العربية السورية ومدير المؤسسة العامة للنفط وشركة «ميركوري» المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنمية إنتاجه في منطقة البلوك رقم 7 وفقاً لأحكام العقد وملاحقه وأقره وأصبح قانوناً. وأقر المجلس أيضاً مشروع القانون المتضمن تصديق العقد المرفق الموقع بتاریخ 2/9/2019 من وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً حكومة الجمهورية العربية السورية ومدير المؤسسة العامة للنفط وشركة «ميركوري» المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنمية وإنتاجه في منطقة البلوك رقم 19 وذلك وفقاً لأحكام العقد وملاحقه وأقره وأصبح قانوناً. وأقر المجلس كذلك مشروع القانون المتضمن تصديق العقد المرفق الموقع بتاریخ 2/9/2019 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً حكومة الجمهورية العربية السورية ومدير المؤسسة العامة للنفط ومدير وشركة « فيلادا» المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنمية إنتاجه في منطقة البلوك رقم 23 وذلك وفقاً لأحكام العقد وملاحقه وأقره وأصبح قانوناً. وبين المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية أن الهدف من الاتفاقيات الموقعة لمنطقة البلوك رقم 7 والبلوك رقم 19 هو زيادة عمليات الإنتاج واكتشاف حقول جديدة وإدخال مناطق مأمولة موضحاً أن هذه العقود تندرج ضمن عمل وزارة النفط والثروة المعدنية. وأشار غانم إلى أن شركة ميركوري هي شركة روسية بدأ العمل معها وفق البروتوكول الموقع بالاجتماع العاشر للشركة الروسية في سوتشي عام 2017 للتعاون مع هذه الشركة. وأضاف الوزير: إن إبرام مذكرة التفاهم لهذه العقود جرى في الشهر الثالث من 2018 من مجلس الوزراء وبناء عليه تم البدء بالتفاوض على هذه الاتفاقيات المتضمنة التنقيب في حقول المنطقة الشرقية النفطية. وحرصت الوزارة بحسب وزير النفط على إبرام العقود مع شركات تنقيب عن النفط ذات ملاءة ومؤهلة فنياً ومالياً. ووصف غانم شروط العقود بالأفضل من الناحية التجارية والفنية والقانونية وتقاسم نسب الإنتاج والصلاحية وفي حال الخلافات يعود التحكيم فيها للقضاء السوري وتندرج هذه العقود ضمن التوجه الحكومي بالتوجه نحو الأصدقاء ممن وقفوا مع سورية وعلى رأسهم روسيا وإيران. وبين غانم أن موقع البلوك 23 يقع شمال العاصمة السورية دمشق على مساحة 2159 كم مربعاً والشروط العقدية هي من أفضل كل العقود السابقة من حيث الشروط القانونية والتجارية. وأوضح من جانب آخر أن العقوبات الاقتصادية حالت دون إبرام التعاقدات البحرية وذلك لأن شركات المسح البحرية هي شركات عالمية، حيث منعت هذه الشركات من عمليات المسح، مشيرا إلى وجود 7 بلوكات تحتاج إلى تنقيب واستكشاف لكننا بحاجة إلى السرعة واختصار الوقت والكثير من الإمكانات في المرحلة المقبلة. ولفت الوزير غانم إلى حاجة سورية للمساعدة وإبرام العقود التشاركية في مشاريع الاستثمار والإنتاج النفطي ذات الكلف الكبيرة، إذ إن تكلفة البئر الواحدة البرية يحتاج بالاستكشاف الأولي إلى 12 مليون دولار والبئر الواحدة البحرية إلى مئة مليون دولار، مبيناً أنه من شروط العقود أن تكون نسبة العمالة السورية تسعين بالمئة وتخصيص 50 ألف دولار لكل عام لتدريب العمالة الوطنية وإعطاء الأفضلية لاستخدام المواد المصنعة محلياً ومنح المقاولين السوريين الأولوية في الأعمال. وكشف الوزير غانم عن إمكانية إبرام عقود للبلوك البحري رقم 1خلال الفترة القادمة يسد ثغرات الشروط الفنية في العقود السابقة وتعمل على المسح والعمل الاستكشافي البحري. وبين الوزير أن الاحتياطي لكل بلوك تعادل 205 مليارات متر مكعب من الغاز وتعادل الاحتياط البري بشكل كامل مثمناً الدور الكبير للأصدقاء في هذه المجالات. وأشار الوزير كذلك إلى أن العمل على التدريب المحلي والخارجي يتم ضمن الإمكانات وهو تدريب نظري وعملي. وأقر مجلس الشعب على صعيد آخر مواد مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم 13 لعام 1990 وأقر المشروع وأصبح قانوناً. رفعت الجلسة التي حضرها محمد الأحمد وزير الثقافة وعبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 12 من اليوم الثلاثاء. |
|
