|
|
دمشق
التي تعول عليها الحكومة كثيراً دعماً للتنمية الاقتصادية خاصة وأنها تشكل ما نسبته 95 % من المشروعات القائمة في سورية. المؤسسة التي يصل رأس مالها إلى خمسة مليارات ليرة أصبحت جاهزة من ناحية الهيكل التنظيمي، وهي حالياً بانتظار اللمسات الأخيرة للمباشرة بالعمل، وبالتالي تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من المؤسسات المالية بما يساهم في تنميتها اقتصادياً واجتماعياً. مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض مأمون كاتبة وفي حديث خاص للثورة قال إن المؤسسة بانتظار البرامج التي ستحددها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية ليصار بعد ذلك التوقيع مع المصارف لضمان الكفالة في حال عدم وجودها لدى صاحب المشروع. وأضاف أن المؤسسة كفيلة بتقوية الجدارة الائتمانية للعميل، ومساعدته للحصول على التمويل من خلال كفالته أمام المصارف والقبول بضمانات لا تقبل بها المصارف. وأشار إلى أن المؤسسة سيكون لها دور مختلف بآلية التعاطي مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لطالما كانت تبحث عن التمويل من مصارف كانت تصنف تمويلها ضمن دائرة المخاطر، حيث تعمل المؤسسة على توفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل دون أن تشكل أعباء مالية إضافية عليها، الأمر الذي يشجعها على استمرار وإنشاء مشاريع في مختلف القطاعات الحرفية والخدمية. كل ذلك يأتي مع جملة القرارات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لإطلاق العملية الإنتاجية وإيجاد البيئة التشريعية المناسبة للتوسع بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو المنتظرة لسورية ما بعد الحرب. |
|
