|
|
سانا - الثورة مؤكدا ان هذه الجريمة دليل واضح على وحشية عصابات مجلس اسطنبول ولا تدع مجالا للشك في ماهية ونوعية الحرية والديمقراطية التي يؤمن بها هؤلاء. واعتبر المرصد في بيان له أمس تلقت سانا نسخة منه ان هذا العمل الارهابي الجبان الذي جاء وكالعادة قبل انعقاد اجتماع مجلس الامن الدولي لبحث الازمة السورية قد تم بتواطؤ وتخطيط تام مع المحور القطري السعودي الذي كرس قنوات الفتنة العبرية الجزيرة والعربية لالصاق التهمة بالجيش العربي السوري وقوى حفظ النظام اللذين يسعيان منذ بدء الازمة لحماية المدنيين الابرياء لافتا إلى أن الجريمة نفذت بعد دعوات حثيثة من المحور القطري السعودي لتسليح عصابات مجلس اسطنبول. وأكد المرصد ضرورة تضافر جهود هيئات المجتمع المدني السوري للقيام بالاجراءات اللازمة لفضح جرائم عصابات مجلس اسطنبول على المستويات الدولية كافة وامام الهيئات والمنظمات الحقوقية والانسانية داعيا إلى تدخل الجيش العربي السوري وقوي حفظ النظام بقوة وحزم في المناطق المدنية الاهلة بالابرياء لحمايتهم من انتشار المجموعات الارهابية المسلحة منعا لتكرار مثل هذا العمل المؤسف. كما اعتبر المرصد استمرار صمت وتجاهل مجلس الامن الدولي وجامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية والانسانية العالمية لتواجد وأفعال هذه المجموعات الارهابية المسلحة ليس الا تورط هذه المنظمات الشريكة في سفك الدم السوري مع شيوخ الفتنة باستهداف دم وحياة المواطن السوري ووحدته الوطنية وانتمائه لارض الوطن سورية. كما استنكرت لجنة الرصد والمتابعة في الشبكة السورية لحقوق الانسان اقدام المجموعات الارهابية المسلحة على اعدام 45 شخصا في حي كرم الزيتون بحمص بعد أن اختطفتهم وأخضعتهم للضرب والتعذيب. وأوضحت اللجنة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه ان المجموعات الارهابية المسلحة ارتكبت هذه الفظائع وأقدمت على ذبحهم والتمثيل بجثثهم وتغطيتهم بأغطية نسائية وتصويرهم وارسال هذه الصور إلى الفضائيات المغرضة بغية اظهار الجيش وكأنه هو من أقدم على افتعال تلك المجزرة المروعة. وأكدت اللجنة قيام مجموعة من القناصين الارهابيين في منطقة العيادات بشارع وادي الذهب بقنص المواطنين وترويع الاهالي واتهام الجيش وقوات حفظ النظام بهذه الانتهاكات الخطيرة المنافية لمبادئ حقوق الانسان. وكانت الشبكة بينت في تاريخ سابق اقدام المجموعات الارهابية على ارتكاب مجازر جماعية من اجل اتهام الجيش بها معتبرة ما تتلقاه هذه المجموعات من دول مثل امريكا وفرنسا وبريطانيا وتركيا ودول الرجعية العربية كقطر والسعودية من دعم وامتيازات فوق القانون سيؤدي إلى تقويض مكافحة الارهاب وتهديد حقوق الانسان. واكدت انه لا يمكن لمبادئ حقوق الانسان أن تستقيم طالما حظيت هذه المجموعات بالرعاية والدعم من تلك الدول في خرق واضح لتلك المبادئ بشكل علني ومفضوح ما سيجعل هذه المجموعات تتمادى في جرائمها وخروقاتها لهذه الحقوق وتستهتر بكل القيم الاخلاقية والمشاعر الانسانية. |
|
