|
|
دمشق
ويأتي القانون في اطار تطوير التشريعات والانظمة وأهداف وزارة الصحة التي تسعى لها لتأمين الخدمات الطبية اللازمة من معالجة وغيرها من قبل الاطباء على اعتبار ان نقابة الاطباء في سورية هي الجهة النقابية التي تسهم في تنظيم مهنة الطب ومتابعة شؤون الاطباء العلمية والاجتماعية والمالية. وتوضح الاسباب الموجبة للقانون ان قانون التنظيم النقابي رقم 31 لعام 1981 أصبح في بعض مواده غير متوافق مع التطور العلمي للمهن الطبية ولا يتوافق مع السعي لتطوير الخدمة الصحية للمواطن كما لا يتناسب مع الواقع الاجتماعي الحالي في سورية لذلك جرى اضافة بعض التعديلات عليه ولاسيما اعادة ضم الاطباء المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة إلى نقابة الاطباء اضافة إلى اعادة انتساب وتسجيل الاطباء المغتربين وفق أحكام هذا القانون. بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الاجمالي للموازنة العامة للدولة لعام 2010 حيث أشار علي عرفات رئيس اللجنة إلى ان موازنة 2010 صدرت بموجب القانون رقم 37 تاريخ 13/ 12/ 2009 وبلغت قيمتها 754 مليار ليرة سورية منها 427 مليار ليرة للانفاق الجاري و 327 مليار ليرة للانفاق الاستثماري بينما بلغت نسبة التنفيذ فيها 95 بالمئة بالنسبة للانفاق الجاري و 88 بالمئة بالنسبة للانفاق الاستثماري وبمعدل تنفيذ اجمالي بحدود 92 بالمئة. وأشار رئيس اللجنة إلى ان اجراءات تنفيذ قطع الحسابات تتم من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية والاجهزة المختصة بوزارة المالية بالمواعيد المقررة وحسب توصية مجلس الشعب حول تقديم تلك الجهات قطع حسابات السنة المالية المنصرمة خلال العام التالي وليس خلال عامين كما كان سابقا. ولفت إلى أن اللجنة دعت خلال دراستها ومناقشتها لبيان الحكومة بشأن قطع حسابات موازنة عام 2010 الوزارات والجهات العامة التابعة لها التي تدنت نسبة تنفيذ مشاريعها الاستثمارية عن 75 بالمئة للاطلاع على أسباب تدني نسب التنفيذ معتبرا ان المناقشات مع الوزراء ومديري المؤسسات والهيئات العامة والمؤسسات العامة للصناعات الهندسية كانت شفافة ومعمقة وشاملة ومناسبة للمكاشفة الصريحة بما يتعلق بأداء أجهزة الدولة المختلفة عند تنفيذ مشاريع موازنة عام 201٠ وما رافق ذلك من ايجابيات وسلبيات. وبين عرفات ان اللجنة أخذت بالمبدأ الذي قامت عليه عملية قطع الحسابات لدي الجهاز المركزي للرقابة المالية وهو التنفيذ الفعلي ماديا وماليا وبصدور أوامر صرف فعلية تثبت الانجاز تطبيقا للقوانين النافذة لافتا إلى ان خلاصة ونتائج قطع حسابات الموازنة لعام 2010 من حيث الاطار العام تشير إلى ان نسبة تنفيذ الخطة السنوية لذلك العام حققت معدلات عالية سواء في جانب الانفاق العام أو الايرادات العامة. وخلصت اللجنة بحسب عرفات إلى عدد من الملاحظات العامة من خلال الاطلاع على ما رافق تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2010 حيث تركزت حول استمرار الشكوى من قانون نظام العقود الحالي وطلب تعديله لناحية تبسيط الاجراءات وقصر مدد المناقصات وضعف الخطط التسويقية داخليا وخارجيا ما يؤدي إلى عدم القدرة على المنافسة وتسويق المنتجات وخاصة النسيجية والزراعية. كما لحظت اللجنة عدم وجود دراسات دقيقة واستخدام أنظمة محاسبة في مجال محاسبة التكاليف وغياب العمل المؤسساتي والتنسيقي بين بعض الوزارات والمؤسسات والاهتمام بتأمين جبهات عمل للشركات الانشائية داخليا وخارجيا للمحافظة على أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم تعرضها للخسارة. وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات تركزت حول ضرورة العمل على التصدي بجرأة لمعوقات القطاع العام الصناعي والعمل على حلها وعدم التفريط في ملكية الاصول وربط اقامة المنشات الخاصة الصناعية والصحية باقامة محطات معالجة خاصة بها تفاديا للاضرار البيئية وتلوث المياه اضافة إلى الاهتمام بتصديق العقود من الجهات المعنية خلال فترة زمنية قصيرة والاستمرار بتأمين وتخصيص القطع الاجنبي اللازم للمشاريع والتوريدات التي يتم اعتمادها ضمن الخطة تلافيا لاي اشكالية في تأخير تنفيذ المشاريع المعتمدة. كما أوصت اللجنة بالتركيز على الصناعات الاستراتيجية وخاصة النسيجية والزراعية وايجاد الية بديلة لاستثمار الصناعات العادية والصغيرة اما بالتخلي عنها للقطاع الخاص أو التشاركية معه وضرورة التشدد من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية في مراقبة الخسائر التجارية لبعض الشركات ومتابعة معالجة التشابكات المالية بين مختلف جهات القطاع العام وتحديد الشركات والمؤسسات التي تعاني من خلل كبير واعمال مبدأ المحاسبة عقوبة وثوابا. ودعت اللجنة إلى ترشيد الانفاق في البريد والهاتف والكهرباء والمحروقات والمياه في ادارات الدولة وتكليف الرقابة الداخلية بمراقبتها والعمل على الغاء تخصيص السيارات والاستعاضة عنها ببدل نقدي وتحديد سقف لجميع الحوافز والمكافآت والتعويضات باستثناء تعويض الانتقال اضافة إلى وضع الاليات اللازمة لمعالجة أوضاع جهات القطاع العام الاقتصادي الخاسرة ووضع آلية لتحصيل الضرائب المحققة وغير المحصلة والبالغة 115 مليار ليرة سورية والعمل على تصفية ومعالجة السلف والامانات. وطالبت بالعمل الجاد لتأمين بناء للمكتب المركزي للاحصاء حتى يتمكن المكتب من استيعاب عامليه وتفعيل وتحديث التقنيات لديه نظرا للحاجة لتقديم المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب واحداث وزارة للسكان لمعالجة ظاهرة التفجر السكاني التي تلتهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل مناحي الحياة اضافة إلى تبعية الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى السلطة التشريعية ومنحه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الملاحظات التي يبديها في معرض قيامه بمهامه واحداث محاكم مالية للبت في تحصيل المال العام والاستمرار في موافاة مجلس الشعب بتقارير من الجهات المعنية في الدولة تبين ما تم اتخاذه من اجراءات وما تم تنفيذه بخصوص التوصيات والمقترحات التي سبق أن أقرها عند اقراره قوانين قطع الحسابات للسنوات السابقة وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة ج من المادة 1 من القانون رقم 273 لعام 1956 لاعطاء الحق لمجلس المدينة والبلدة والبلدية أن يملك الارض أو جزءا منها لصاحب البناء أو المزارع أو الغارس بالارض بعد التثبت من ملكية البناء أو استثمار الارض بالطرق المعتبرة قانونا وفقا للضوابط المحددة فيه إلى لجنة الداخلية والادارة المحلية لدراسته موضوعا. كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية وكالة ايجار بشأن توكيل الحكومة السورية لشراء معدات نيابة عن البنك الاسلامي للتنمية في اطار مشروع محطة كهرباء دير الزور واتفاقية ايجار معدات و اتفاقية خدمات للمشروع بمبلغ 47 مليون يورو والموقعة بتاريخ 31/12/ 2011 بين الحكومة السورية والبنك الاسلامي للتنمية وذلك إلى لجنتي القوانين المالية والشؤون العربية والدولية لدراسته موضوعا. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاربعاء. حضر الجلسة الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية والدكتور وائل الحلقي وزير الصحة والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. |
|
