|
|
طلبة وجامعات والآخر.. وبالرغم من أن اللائحة الداخلية للمعاهد قد وضعت في العام 2008 وما تضمنته من تغيير نوعي فيما يتعلق بالنظام الداخلي والخطط الدرسية، فهي تخضع الآن لإعادة نظر وتقييم جديدين، لجهة ربط المعاهد بسوق العمل.وللوقوف عند هذه التطورات وغيرها من المستجدات والقضايا، التقت الثورة د. رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي لشؤون المعاهد المتوسطة، الذي أجاب:تمت مخاطبة الجهات المعنية بالمعاهد لبيان مقترحاتهم وآليات تطور اللائحة الداخلية، وعندما وردتنا الإجابات، تم تشكيل لجنة في وزارة التعليم العالي، لدراسة هذه المقترحات وإجراء التعديلات المناسبة على اللائحة الداخلية، وستكون جاهزة مع بداية العام المقبل.
لا عقوبات بالفصل النهائي.. أما أهم النقاط التي تم تسليط الضوء عليها فهي العقوبات الامتحانية، فبعد أن كان الطالب المفصول لا يعاد إلى المعهد نهائياً، بات الآن يعاد النظر بأمره، بعد أن يقدم طلباً إلى معهده ومن ثم إلى المجلس الأعلى للمعاهد ودراسة وضعه وبناء عليه يمكن إعادته إلى المعهد.ومن النقاط الهامة أيضاً، ما يتعلق بالخطط الدرسية وعدد الساعات الدرسية للأساتذة، إضافة إلى قضايا تتعلق بقبول الطلاب الأوائل في المعاهد. - هل من جديد فيما يخص نسب القبول للطلاب الأوائل؟ - مازالت النسبة 3%، لكن ثمة معايير وشروط جديدة تضاف لقبول هؤلاء الأوائل وهي ألا يقل معدله عن 75%، ويكون قد أنهى دراسته خلال سنتين فقط، والشرط الأخير أن لا يكون قد انتقل من معهد إلى آخر، وموضوع الأوائل، هو ليس عملية « تجسير» إنما تحفيز ومكافأة لهؤلاء الطلاب مقابل الجهد الذي بذلوه... - هل ثمة خطة مستقبلية لدخول طلاب المعاهد إلى كليات مماثلة دون شرط التفوق؟ - ربما يجد الطالب أن هذا حق له، لكننا ننظر للموضوع من جانب أكاديمي مهني، فدراسة المعهد المتوسط، وجدت من أجل تغطية فرص عمل محددة في سوق العمل، وليس من أجل متابعة الدراسة، وهذه الفرصة تختلف عن فرصة الطالب خريج الثانوية المهنية أو العامة، وأيضاً تختلف عن فرصة خريج الإجازة الجامعية، وسوق العمل بحاجة كبيرة إلى هذه الفرص، لأن سوق العمل عالمياً يتطلب:« مقابل كل طالب يحمل إجازة جامعية، يجب أن يوجد 4 طلاب يحملون إجازة متوسطة» لذلك فليس المطلوب أن يكون جميع الطلاب يحملون الإجازات الجامعية، وإنما يجب أن يكون هذا التمايز موجوداً...ولا ننسى أنه سمح لطلاب الثانوية المهنية الدخول إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي بنسبة معينة، بعد أن كان يقتصر دخولهم لمعاهد وزارة التربية فقط، وستقيم هذه التجربة، وبناء على النتائج، سنزيد هذه النسبة أو نخفضها، لأن ثمة ثغرة ظهرت بين الثانوية المهنية والمعهد، وأيضاً مع الكلية، لأن التوجه بالثانوية المهنية يكون باتجاه التطبيقي المهني أكثر منه الأكاديمي، فنجد ضعفاً عند الطلاب في المواد العلمية «الفيزياء، الرياضيات، » لذلك يتعثر حتى الطلاب الأوائل عندما يدخلون إلى بعض الكليات وخصوصاً كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية. إحداثها.. يرتبط باحتياجات سوق العمل - ماذا بشأن استحداث معاهد جديدة؟ - بالنسبة لموضوع المعاهد نبدأ دائماً من سوق العمل، فلا نقدم على أي إحداث إلا بعد إجراء دراسة متكاملة لهذا الموضوع، ونعمل حالياً على إحداث معهد قضائي نوعي، غير موجود لدينا في سورية، وهناك حاجة لأشخاص يعملون في سلك القضاء ما يسمى « مساعد قاضي» وقد تم تشكيل لجنة من خبراء تضم متخصصين من كلية الحقوق ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل، وسيتم افتتاح هذا المعهد مع بداية العام الدراسي... - هل من خطة لاستحداث معاهد خاصة أسوة بالجامعات الخاصة؟ - لا يوجد مانع من ذلك، وقد تقدمت جهات عدة بطلبات لإحداث وافتتاح معاهد خاصة،وثمة قانون ينظم هذه العملية، ومؤسسات تدرس هذه الطلبات، ونحن بدورنا نشجع على ذلك، ولا سيما أن هذا النمط من التعليم هو مهم جداً، وله دور كبير في الاقتصاد الوطني، لكن إلى الآن لم يتم دراسة الموضوع بتفصيلاته، وعندما تتم الموافقة، سيتم دراسة الاختصاصات بناء على الخارطة التعليمية في سورية... - كيف يتم العمل على تطوير الخطط الدرسية؟ - تحتاج الخطط الدرسية إلى إعادة نظر دائماً كونها ترتبط مباشرة بسوق العمل، وعلى اتصال وتواصل معه أكثر بكثير من الجامعات، لذلك نسعى إلى تطوير الخطط الدرسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، من خلال سبر استراتيجياته ومتطلباته، عن طريق إما الاستبيان، أو اللقاءات المختلفة للتعرف على الاحتياجات والمتطلبات وتوصيفها وبناء عليها نقوم بتوصيف الخريج...والتوصيف لا يتم من قبل وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية، إنما يتم بالتعاون مع سوق العمل، وبعد أن ننتهي من التوصيف ننتقل إلى مرحلة إعداد الخطط الدرسية وبعد ذلك علينا مراقبة احتياجات سوق العمل وهذا يتطلب مشاركة المجتمع بفئاته كافة والمؤسسات الحكومية منها والخاصة، عندها فقط يمكن أن تصب المفرزات في الأماكن الصحيحة لها، وترفد الاقتصاد الوطني... - كيف يتم التعاون بين المعاهد والقطاعات الاقتصادية الأخرى؟ - لا شك أن التعاون هام جداً، وذلك عن طريق إشراك سوق العمل في وضع التوصيف لأن هذا يوصلنا إلى معرفة احتياجات سوق العمل وبالتالي، إعداد الخطة الدرسية، لتغطي أهم النقاط التي يبحث عنها، ولدينا تجارب ناجحة مع غرف الصناعة، وحصلنا على نتائج جيدة في هذا الأمر، ونعمل أيضاً مع غرف التجارة للقيام بالتجربة نفسها، ونأمل أن يتوج عملنا بالنجاح، وبذلك نضمن لخريج المعهد المتوسط، فرصة عمل بشكل أفضل، ويسهل لنا عملية التواصل مع هذا الخريج من أجل الاستمرار في تأهيله من خلال التدريب المستمر...وثمة أمور عديدة يمكن أن نقوم بها بالتنسيق مع سوق العمل، لكن هذا يحتاج إلى تضافر جهود العديد من الجهات وإلى عمل مؤسساتي واضح المعالم... ماذا عن نظام التلمذة؟ -هذه التجربة جيدة من حيث المبدأ، وهي تجربة ألمانية وتعد من أفضل الأنظمة في التعليم المهني على مستوى العالم وتسمى «التعليم المزدوج».وقد طبقت في سورية بالتعاون مع الجانب الأوروبي، لكن للأسف لم تحقق هذه التجربة المطلوب منها، لأن عدد من تم تدريبهم قليل جداً مقارنة مع الهدف الذي وضع من أجله هذا النمط من التعليم، والنظام الألماني يقول إنه يجب أن يكون أكثر من 50% من الطلاب في المعمل، والقسم الآخر في المؤسسات التعليمية وهذا هو المطلوب... لكن ثمة معاناة لدينا مع المؤسسات التدريبية أو سوق العمل، لعدم وضوح استراتيجيتها وعدم وجود توصيف واضح لهذه المؤسسات ما يعيق تطبيق هذا النظام، إضافة إلى ذلك، فعدد طلابنا ينمو أكثر من نمو هذه المؤسسات، وبالتالي تبقى أماكن التدريب محدودة ولا ترتقي بالتدريب إلى المستوى المطلوب، وإن قبلت هذه المؤسسات، فإنها تفتقد في الغالب إلى الكادر التدريبي ولا نجد لديها هيكلية ونظاماً خاصاً للتدريب ولا خبرة في هذا الموضوع... ولا نستطيع نحن كمؤسسات تعليمية أن نوجه بذلك، بل هناك محاولات نقوم بها من خلال اللقاءات مع الجهات الأخرى لإنشاء هيئات أو مديريات تدريب لتأهيل المتدربين ليس فقط من خارج المنشأة بل للعاملين فيها أيضاً تحت عنوان « تأهيل وتدريب مستمر»، لأن هذه المخرجات ستنطلق إلى سوق العمل، وهو الرابح الأول والأخير في هذا الأمر...إذاً.. التنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل يؤهل الخريج ويمنحه فرصاً أكثر للعمل ضمن المواصفات التي يحتاجها سوق العمل لينطلق بقوة ونجاح.. |
|
