|
دمشق وتركزت مداخلات عدد من أعضاء المجلس على زيادة المشاريع الاستثمارية في الوحدات الادارية بما يسهم في تنمية المناطق، واللجوء إلى البناء الشاقولي بدلا من الافقي لحماية الاراضي الزراعية من التعدي الجائر، ومنح قروض ميسرة لمن تضررت املاكهم بسبب الإرهاب، واعادة النظر بنظام ضابطة البناء وأسعار المقاسم المرتفعة في المدن الصناعية. وطالب عدد من الاعضاء بزيادة الاهتمام بالنظافة ونشر ثقافة فرز النفايات وانهاء إشغالات الارصفة ولا سيما إصلاح السيارات في منطقة الفحامة بدمشق ونقلها إلى حوش بلاس، داعين إلى وضع استراتيجية لحل مشكلة التلوث البيئي وترميم النقص بعدد الآليات الخاصة بنقل الأنقاض والقمامة في الوحدات الادارية ومعالجة مشكلة سوء تصريف المياه عقب هطل الامطار في العديد من المناطق. واشار الاعضاء إلى ضرورة ايلاء الطاقة البديلة أهمية كبيرة وخاصة في المدارس والدوائر الحكومية وتطوير قانون الادارة المحلية ودعم الوحدات الادارية في ريف الرقة المحرر وتزويدها بالآليات وباصات النقل الداخلي وآليات لترحيل القمامة والمبيدات الحشرية، وتبسيط الاجراءات أمام الصناعيين في المدن الصناعية وإعفاؤهم من رسوم تجديد الترخيص. كما طالبوا بتطوير منظومة عمل الاطفاء وتزويدها بالطائرات، ووضع حد للمخالفات بزيادة الطوابق في الأبنية، ومعالجة مشكلة العشوائيات والاهتمام بالحالة الجمالية للمدن،، وترسيخ ثقافة النظافة وفق حملات شعبية، وأن تتبنى الوزارة في السنة المقبلة تشجير سورية بحملات واسعة للتشجير وخاصة المناطق التي طالتها الحرائق، وإعطاء الأولوية لإقامة مشاريع للمساكن الشعبية في إعادة الإعمار وخاصة للذين فقدوا منازلهم. وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف قدم عرضا حول ما انجزته الوزارة لافتا إلى انها أعادت النظر بالاستثمارات، إذ كان هناك 18 ألف عقد استثمار في سائر الوحدات الادارية تمت معالجة عشرة آلاف منها وأثمرت خمسة مليارات ليرة، مبيناً أن هناك معالجات قائمة ضمن إطار قانوني لتحصيل حقوق الوحدات الادارية والحفاظ على حقوق الغير والبحث عن استثمارات جديدة. وأشار الوزير مخلوف إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج مشروعي الذي تقوم به الامانة السورية للتنمية بالتشارك مع الوزارة ووصل عدد المستفيدين منه إلى 73623 في كل المحافظات حيث تم حتى نهاية العام الحالي رصد اعتمادات بقيمة مليار و800 مليون ليرة لنحو عشرين مشروعاً تنموياً، اضافة إلى دعم تنفيذ مشاريع تنمية محلية، بالإضافة إلى العمل الخدمي للوحدات الادارية والاهتمام بشؤون الشهداء والمشاركة بمشروع جريح وطن، مبينا أنه تم رصد 14.2 مليار ليرة للعام القادم لإنجاز مشاريع تنموية مملوكة للوحدات الادارية تقوم بتشغيلها وتحقيق ايرادات منها وهو الموضوع الابرز الذي يتم العمل عليه. وبين الوزير مخلوف انه تم التوسع بمراكز الخدمة بشكل أفقي وإنجاز خرائط الحدود الادارية بين المحافظات والمناطق والنواحي، وتفعيل الربط الشبكي مع كل الوحدات الادارية والجهات التابعة للوزارة، موضحاً أنه بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان تم إحداث مناطق تطوير عقاري وإعداد دفاتر شروط لإعلانها بالتزامن مع تعديل قانون التطوير العقاري ليساعد على نجاح الاعلانات التي تتم في هذا المجال. وأشار الوزير مخلوف إلى انه في المجال البيئي كانت لمشاريع الصرف الصحي الاولوية ضمن الإمكانات المرصودة والمتاحة، اضافة إلى أعمال الطاقات المتجددة حيث تم تركيب اكثر من 12 الف جهاز إنارة طاقة متجددة في كل المحافظات. واشار الوزير مخلوف إلى تأهيل العديد من المناطق المحررة من الإرهاب او إحداث مناطق جديدة، وكل ما يتم إنجازه من بنى تحتية يتم وضعه تباعا تحت تصرف الحرفيين والصناعيين حيث أصبح لدينا 124 منطقة صناعية سواء كانت إعادة تأهيل أو إحداثاً جديداً. وأشار وزير الادارة المحلية إلى وجود عوائق خارجية تتحكم بتوريد الباصات والمعدات ومع ذلك تم توريد 200 باص على ان يتم توريد 200 باص أخرى قريباً، مبينا أن الحكومة رصدت 25 مليارا لتطوير قطاع النقل الداخلي ووافقت على استيراد 2000 ميكروباص لحل مشكلة النقل بين مركز المدينة والوحدات الادارية. وفي معرض رده على تساؤلات ومطالبات اعضاء مجلس الشعب اشار وزير الادارة المحلية والبيئة إلى ان الاولوية اليوم لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات وعودة المهجرين إلى مناطقهم، لافتا إلى ان لجنة الإعمار خصصت نحو 117 مليار ليرة العام الحالي وزعت على المحافظات. واكد الوزير مخلوف العمل على معالجة موضوع الارصفة في منطقة الفحامة وان الوزارة تعمل على اجراء مسابقة لعمال النظافة بناء على طلبات الوحدات الادارية التي ستتكفل تأمين رواتبهم، لافتا إلى انه ضمن اطار المعالجة الكاملة سيتم تأمين احتياجات 60 وحدة ادارية من الآليات بناء على طلبات قدمتها من مختلف المحافظات. واشار وزير الادارة المحلية إلى ان العمل قائم على تعديل قانون الإطفاء بما يلبي كل الاحتياجات، مشيرا إلى ان القانون الناظم لإحداث المناطق الصناعية والحرفية يحدد أسعار المقاسم بسعر التكلفة. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد القادم. |
|