|
|
دمشق
تقرر خلال اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء الإعلان عن المخططات التنظيمية لمناطق اليرموك والقابون السكني في الـ2 من كانون الثاني القادم، وتم الطلب من الجهات الدارسة استكمال إنجاز المخططات التنظيمية لمناطق جوبر وعين الفيجة وعين الخضراء وبسيمة. وتم التأكيد خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على ضرورة توافق هذه المخططات مع الخصوصية التي تتمتع بها هذه المناطق من النواحي العمرانية والبيئية والزراعية والسياحية وبما يعوض على الأهالي الأضرار التي أصابت ممتلكاتهم بفعل الإرهاب من خلال مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي فيها.
و خلال الاجتماع تم تقديم عروض للمخططات التنظيمية المنجزة لمناطق القابون- اليرموك- جوبر -عين الفيجة-بسيمة ودير مقرن تم فيها توضيح الآلية التي تم إتباعها في إعدادها من تحليل للواقع الراهن لكل منطقة وتحديد نسب الأضرار وواقع البنى التحتية والدراسات الميدانية والبدائل التخطيطية المطروحة للوصول إلى مخطط تنظيمي مرن يحقق تنمية عمرانية واجتماعية واقتصادية استثمارية ككل، و تم التأكيد على اتخاذ جميع الضوابط اللازمة لمراعاة المعايير التصميمية والإنشائية الصحيحة والأسس التخطيطية المعاصرة ولحظ الفعاليات الحرفية والتجارية بشكل أكبر يراعي تطوير البعد التنموي والاستثماري . وتم تكليف وزارات النقل والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي دراسة واقع محطة القابون للقطارات وإعداد رؤية مشتركة لتحقيق أكبر فائدة منها مستقبلا. كما تم الاطلاع على الدراسات التخطيطية التي تم إعدادها لإعادة إعمار محافظة حمص وتم تكليف مجلس المدينة تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الأكاديميين والمتخصصين في جامعة البعث لإعادة تدقيق الجدوى الاقتصادية لإحداث المنطقة التنظيمية بابا عمرو- السلطانية- جوبر للتأكد من أنها تحقق بيئة عمرانية حديثة تحفظ حقوق المالكين وتؤمن ظروف صحية بيئية اجتماعية وخدمات متكاملة ومورد ذاتي للمدينة تساعدها في تقديم خدمات البنى التحتية. وتمت الموافقة على المخططات التنظيمية المقترحة لأحياء جورة الشياح والقرابيص وواجهة حي القصور والخالدية وكرم شمشم وتحسين البيئة العمرانية لكورنيش 8 آذار وتقديم المحفزات اللازمة للبدء بإعادة إعمار هذه المناطق وتأمين البنى التحتية والمرافق الخدمية اللازمة لذلك وإعادة تسكين المواطنين بمبانٍ تتمتع بكافة المواصفات المعمارية العصرية، إضافة إلى إيلاء أهمية خاصة لدراسة المخططات التنظيمية لمناطق التطوير العقاري المنتشرة في المحافظة وناقش الاجتماع الدراسات التخطيطية لمدن تدمر والحصن والقصير والرستن وضرورة معالجة المشاكل والعقبات في القوانين المستخدمة في تنفيذ التخطيط وبشكل خاص فيما يتعلق بالمدد الزمنية الخاصة بالتنفيذ ومشاركة المجتمع المحلي في عملية تنمية المنطقة التنظيمية المقترحة وإتاحة فرص استثمار لمجلس المدينة وتمكين مشاركة القطاع الخاص بذلك. وناقش الحضور آلية تنظيم هذه المناطق برؤية تطويرية تنسجم مع توجهات التنمية العمرانية والاستثمار الأفضل لمقدراتها من جميع النواحي البيئية والزراعية والتجارية والاستثمارية والسكنية بما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية لأهالي المنطقة وتحليل الوضع الراهن لكل منطقة و نسب الأضرار وواقع البنى التحتية والدراسات الميدانية والبدائل التخطيطية المطروحة للوصول إلى مخطط تنظيمي مرن يحقق تنمية عمرانية واجتماعية واقتصادية استثمارية. وفي تصريح للصحفيين بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن أعداد المخططات التنظيمية يعني البدء بخطوات في مرحلة إعادة الإعمار مبينا أن منح التعويضات للمواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم في المقاسم التجارية والاستثمارية والسياحية والسكنية مرتبط بدراسة المخططات بالشكل الأمثل لجهة العائد الاستثماري والتجاري لهذه المناطق والمشاريع الاستثمارية المزمع تشميلها ضمن خطة إعادة الإعمار. ثورة زينية |
|
