|
|
دمشق بل تعتمد على إقامة مجمعات سكنية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، بحيث يتضمن كل مجمع سكني الحاجات الأساسية للمواطن من خدمات، وتقوم الجهات المختصة والمطور العقاري بالربط بين المجمعات ومراكز المدن، حيث ستقوم الجهات الحكومية بإيصال شبكات المياه والكهرباء إلى التجمع، ثم يتحمل المطور العقاري مسؤولية إيصالها داخل التجمع. وبين حمصي أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حق المواطن في السكن عبر تقديم منازل صغيرة، على أن يكون سعرها متراوحاً بين 6 إلى 7 ملايين ليرة وتقسّط عن طريق البنوك، وذلك باستخدام المواد قليلة التكلفة في مشاريع التطوير العقاري، والتي تضمن بنفس الوقت الجودة والمتانة للمواطن، مع مراعاة شروط الكسوة الجيدة ضمن السعر المتوسط، مبيناً أن مشاريع التطوير العقاري تكلّف بالحد الأدنى 50 مليار ليرة، ويحتاج تنفيذها من سنتين حتى 3 سنوات على الأقل، وتكون مساحة المشروع في حدها الأدنى 25 دونماً. وأشار مدير الهيئة أنه يجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ 2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية، وأن القانون سيعامل شركات التطوير العقاري كما يعامل الشركات الإنشائية من ناحية البيع، حيث يمكن بيع الشقق على الخريطة بشكل يضمن حق المكتتب والمطور معاً عبر البلديات، التي ستكون الضامن لكلا الطرفين بهذه العملية. |
|
