|
|
دمشق
وعلى التوازي عملت الهيئة على حماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق التأمينية مع إعادة الهيكلة من خلال فريق عمل مدرب ويتسم بالحرفية، والإشراف على هذا القطاع وإجراء الرقابة الآنية على العمليات الفنية والمالية والإدارية والاستثمارية، إضافة لتوفير البيئة المناسبة وتذليل الصعوبات المتعلقة بالحظر المفروض على هذا القطاع وخاصة ما يتعلق بإعادة التأمين مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايته من المؤثرات الخارجية والداخلية وتحديداً ما يتعلق بعمليات الفساد المالي والإداري. مدير عام الهيئة المهندس سامر العش وفي حديث خاص للثورة قال إن خطة العام الحالي تم تنفيذها بالكامل وفق البرنامج الزمني الذي رسم لها. وأضاف إن نشر الوعي والثقافة التأمينية انتقلت من مدينة دمشق لتشمل كل المحافظات بمشاركة شركات التأمين الخاصة التي شاركت أيضاً بالعملية التدريبية، مشيراً إلى الانتهاء من وضع النظام الأساسي لمركز تدريب التأمين. ولفت إلى انخفاض عدد الشكاوى بقطاع التأمين لا سيما الصحي منه نتيجة الوعي التأميني والقرارات الحازمة التي كان لها دور كبير في تصويب العمل وتذليل المعوقات سواء على مستوى الهيئة أم شركات التأمين الخاصة . وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي سجلت 1% وهو رقم مقبول نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية التي أثرت بهذا القطاع ، في حين كان نسبة النمو حوالي 23% ، أما أقساط الفروع لدى شركات التأمين كافة لنهاية شهر أيلول وصلت إلى 27 مليار ليرة، وقيمة التعويضات 14 مليار ليرة، متوقعاً أن تكون أرباح شركات التأمين خلال العام 2020 أقل نتيجة ارتفاع قيمة التعويضات وهو لا يعد مؤشر سلبي، منوها إلى أهمية وجود كفاءة بالتسعير حتى لا يكون هناك خسارة عند بعض شركات التأمين بسبب تكسير الأسعار. ومن التوجهات لعمل الهيئة للعام القادم زيادة الكفاءة بالتسعير والتنظيم داخل شركات التأمين للوصول إلى جودة الإدارة التي ستساعد على وضع القرارات الصحيحة وفق البيانات والأرقام التي تمتلكها الهيئة. وحول نظام الاستثمار في قطاع التأمين بين أنه بموجب تعديل قانون التأمين الجديد سيتم إحداث صناديق استثمارية لشركات التأمين لكن مشاركتها لن تكون إلزامية كون بعض الشركات قد يكون لها منحى استثماري أخر كالاستثمار بالأسهم «مثلاً» مشيرا إلى أن الاستثمار بالعقارات حاليا فيه حماية لرأس المال مع العلم أنه كان يلاقي رفض خلال الفترة الماضية كونه يشجع على المضاربة نتيجة الاختلاف بالأسعار بين عام وآخر. وذكر أن حجم الودائع لدى شركات التأمين الخاصة يصل إلى 30 ملياراً لافتاً إلى أن معظمها ستشارك بهذه الصناديق كونها ستدير استثماراتها بنفسها من دون تدخل الهيئة، كما سيكون الاستثمار ضمن الخدمات التي تقدمها الشركات كإحداث مراكز صحية أو طبية تقدم لحامل البطاقة وللجمهور . وأضاف: لقد قمنا بتعديل نظام الاستثمار لضمان مساهمة تلك الشركات بتنمية القطاع الاستثماري والتنموي ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني . وبالنسبة لدور شركات الوساطة التي تم الترخيص لاثنين منها وهناك شركة ثالثة سيتم ترخيصها قريبا أكد أنها ستسهم في تحقيق عدالة وكفاءة بالتسعير التي ستشعر الزبون بالعدالة السعرية إضافة لنشر الثقافة والتوعية المجتمعية التأمينية. وحول التأمين التكافلي أشار إلى أن هذا النوع من التأمين بات يشكل نسبة هامة لدى الشريحة المجتمعية التي تؤمن بهذا النوع من التأمين خاصة خلال الفترة الماضية لذلك تم لحظه في القانون الجديد، حيث استطاع أن يحقق مراتب متقدمة بقيمة الأقساط. وبالانتقال إلى التأمين الصحي الذي يحظى باهتمام حكومي قال إن الهيئة كانت قد تقدّمت بمشروع وطني للتـأمين الصحي تم اعتماده بشكل أولي من قبل الحكومة التي طلبت التوصل إلى إجراءات تنفيذية لهذا البرنامج خلال فترة زمنية مدتها 45 يوماً إلا أن اللجان المختصة لم تجتمع لتاريخه، مع العلم أن الهيئة قامت بإعداد تصور كامل لآلية التنفيذ على مستوى نظام العمل الالكتروني وكيفية تأمين الإيرادات الكافية لتغطية هذا البرنامج الذي يعمل على دمج كل القطاعات ضمن قطاع حكومي مع تحسين التغطيات الحالية وإيجاد هيكلية متخصصة تدير عملية التأمين الصحي بمرونة أعلى من خلال شركة وطنية متخصصة ستكون الأولى من نوعها في الوطن العربي. وبين أن الهيئة لم تغلق الباب أمام من يملك الرؤية الأفضل والحلول البديلة لإضافتها للمشروع إذا كان من الأشخاص الذين يمتلكون الخبرة والتخصص خاصة وأن البعض انتقد المشروع لمجرد الانتقاد دون تقديم رؤية مفيدة تخدم العمل. وحول علاقة الهيئة مع شركات التأمين الخاصة والسورية للتأمين قال إنها علاقة تبادلية وتشاركية تحكمها الأنظمة والقوانين بعيداً عن الشخصنة. ورداً على سؤال حول ما إذا تم فرض عقوبات من قبل الهيئة على بعض شركات التأمين أوضح أن هناك بعض العقوبات التي فرضت العام الحالي وصل إلى إعفاء إدارات تلك الشركات نتيجة أخطاء جسيمة، مشيراً إلى أن العقوبات تبدأ من لفت النظر أولاً عند مخالفة الأنظمة التي تحكم عمل سوق التأمين، مبيناً أن تلك العقوبات تأتي حرصاً على مصلحة واستمرار عمل الشركات وحماية لحقوق المساهمين، منوهاً أنه خلال العامين الماضيين لم تكن إدارة الهيئة راضية عن أداء سوق التأمين الذي بدأ ومنذ أشهر قليلة يحقق نتائج حقيقية ومستوى جيد قياسا للظروف الاقتصادية والمعيشية . وبالنسبة لعلاقة الهيئة مع الحكومة أكد أن هناك دعم كامل لهذا القطاع واهتمام شخصي من رئيس الحكومة، كون قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية المهمة لاسيما لمرحلة إعادة الإعمار. |
|
