|
|
على الملأ البعض يرى أن الفساد المالي والرشوة أخطر أنواع الفساد.... وآخرون ينظرون إلى هذه الأنواع من الفساد على أنها في الدرجة الثانية من حيث الخطورة إذا ما قورنت بالفساد الإداري!! لماذا؟ المدافعون عن هذا الرأي يعتقدون أن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من شأنه تطبيق القانون، وإغلاق الباب أمام الانتهازيين وضعيفي النفوس لممارسة هواياتهم في الفساد بهدف تحقيق مصالح شخصية ضيقة جداً... هؤلاء لا يهمهم خسارة الاقتصاد أو خزينة الدولة مليارات الليرات السورية بقرار ما من هنا أو بتصرف من هناك... المهم تحقيق مكاسب مهمة على الصعيد الشخصي يرضي بها نفسه المريضة ويرضي صاحب المرض الأكبر الداعم له الذي يمنحه حصانة إفسادية مميزة جداً!!! الأمثلة أكثر من أن تعد وتحصى... ولكن ماذا لو تجرأ الوزير... أي وزير لفتح ملفات الفساد في وزارته ؟! أعود وأؤكد ليس بالضرورة هنا أن يكون الفساد مالياً... بمعنى... ماذا لو أراد الوزير أو المسؤول معرفة الملفات العالقة منذ سنوات مع ما تحمله من مشكلات تراكمت حتى بات حلها من المستعصيات ؟! ماذا لو أراد أن يعرف حجم القرارات الصادرة والتعاميم والتوجيهات ويقارن مع المنفذ منها ؟! الوزير هنا لا يتجرأ أن يفعل ذلك لأن الصدمة ستكون كبيرة... وحينها إما أن يقوم بما يمليه عليه واجبه بعزل ومحاسبة كل مقصر.... وحينها يعتقد هو بأنه قد يبقى وحيداً في وزارته أو مؤسسته أو سيبقى مع قلة قليلة هي موجودة بالتأكيد في كل وزارة أو مؤسسة. أو أن يلتزم الصمت على مبدأ «الجنة من دون ناس ما بتنداس» أو الخيار الثالث أن هناك من هو أعلى سيقوم على أقل تقدير بما يحول دون تنفيذ ما يجب أن يكون... حينها هل يستطيع أن يختار بين ما هو واجب... وبين ما هو كائن...!! والسؤال: هل هناك من يستطيع تطبيق مبدأ ما هو واجب...؟!! أم الخيار دائماً بما هو «كانن»!!! |
|
