|
|
سانا - الثورة
وأعادت الجمعية العامة الليلة قبل الماضية في قرارها المعنون «الجولان السوري» والذي يطرح مباشرة أمام الجمعية العامة تحت البند المعنون «الحالة في الشرق الأوسط» التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل. وأدانت الجمعية العامة عدم امتثال «إسرائيل» حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 مؤكدة أن قرار «إسرائيل» الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق مطالبة «إسرائيل» بإلغاء قرارها. وجدد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المستشار الدكتور لؤي فلوح التأكيد على أن حق سورية السيادي على الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم وأنها لن تتخلى عن حقها في استعادة أرضها المحتلة بكل الوسائل التي يضمنها الميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأوضح فلوح في بيان سورية أمام الجمعية العامة أن الجمعية تنظر سنوياً في البند المتعلق بـ «الحالة في الشرق الأوسط» منذ دورتها الخامسة والعشرين في عام 1970 وتطالب في كل دورة «إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضي العربية وأن أي إجراءات تتخذها لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل غير قانونية وباطلة ولاغية ولا أثر لها على الإطلاق لافتا إلى أن الجمعية العامة تنسجم في موقفها هذا انسجاماً تاماً مع الموقف الذي عبر عنه مجلس الأمن عبر اعتماده بالإجماع القرار رقم 497 لعام 1981 الخاص بالجولان السوري المحتل. وقال فلوح: شهدنا مؤخراً جملةً من التصرفات الانفرادية الاستفزازية التي يحاول القائمون عليها استغلال عجز المجتمع الدولي عن وضع قراراته الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي موضع التنفيذ للعمل على قلب الحقائق والتنصل من الالتزامات القانونية والمرجعيات المعتمدة ومحاولة تكريس الاحتلال وهو ما تجلى في إعلان الإدارة الأميركية القدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل ثم إعلانها بشأن الجولان السوري المحتل وصولاً إلى اعتبارها قبل أيامٍ أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي. وجدد فلوح إدانة سورية بأشد العبارات قرارات الإدارة الأميركية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية ذات الصلة وتعتبرها مجرد تصرفٍ أحادي الجانب صادرٍ عن طرفٍ لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية ليقرر مصائر شعوب العالم أو ليتصرف بأراضٍ ليست ملكاً له وهي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وفلسطين المحتلة. وبين فلوح أن الدعم الأعمى المقدم من حكومات عدد من الدول الأعضاء في هذه المنظمة للاحتلال الإسرائيلي شجعه على مواصلة انتهاكاته للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة إذ شنّ اعتداءات متكررة على الأراضي السورية وأراضي دول عربية مجاورة وواصل محاولاته الرامية لتغيير تاريخ الجولان السوري المحتل وسرقة آثاره ونهب ثرواته ومحاولة تغيير طابعه الديمغرافي من خلال الاستيلاء على أراضي أهله الصامدين فيه بهدف توسيع المستوطنات وإقامة مخططات احتلالية جديدة واجبار أهالي الجولان على تسجيل أراضيهم لدى سلطات الاحتلال تحت طائلة الاستيلاء عليها إضافة إلى إقامة ما تسمى «انتخابات المجالس المحلية» وهي كلها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يتعامل معه البعض بازدواجية فاضحة في المعايير وبنفاق فاق كل الحدود. ولفت فلوح إلى أن «إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال تواصل ممارسة سياسات القمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي والإرهاب بحق أهالي الجولان السوري المحتل كما هو الحال مع الأسير المناضل صدقي سليمان المقت الذي اعتقل تعسفياً لفضحه تعاون الاحتلال الإسرائيلي مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وتنظيمات إرهابية أخرى ضمن وعلى امتداد منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل مجددا مطالبة المجتمع الدولي بالعمل فوراً على إطلاق سراحه وسراح بقية الاسرى القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح فلوح أنه ما كان للاحتلال الإسرائيلي أن يوجد وأن يستمر ويتفاقم خطره على المنطقة والسلم والأمن الإقليميين والدوليين لولا الدعم الذي وفرته له بعض حكومات الدول النافذة في الأمم المتحدة من خلال دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي والتغطية على جرائمه في المحافل الدولية وهو ما يجعل تلك الحكومات شريكاً مباشراً في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق دولنا وشعوبنا والقانون والعدالة. وأعاد فلوح التأكيد على موقف سورية الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948 ومطالبتها بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إضافة إلى ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات فورية لوضع قراراتها موضع التطبيق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة. |
|
